Connect with us

اقتصاد

طنجة المتوسط : معالجة أكثر من 8.6 مليون حاوية في سنة 2023

بتاريخ

عالج المركب المينائي طنجة المتوسط،خلال سنة 2023 المنصرمة أكثر من 8,6 مليون حاوية، أي بنسبة 95 في المائة من الطاقة الإسمية للمركب المينائي، وهي نتيجة تحققت قبل أربع سنوات من الأهداف المسطرة.

 وأ وضح بلاغ للسلطة المينائية ، حول حصيلة النشاط المينائي لسنة 2023، أن المركب المينائي طنجة المتوسط  قام خلال السنة المنصرمة بمناولة 8,617,410 حاوية (مكافئة لعشرين قدما)، أي بزيادة قدرها 13,4 % مقارنة بسنة 2022، موضحا أنه قد تم تحقيق هذا الأداء المتميز، الذي يعادل 95% من الطاقة الاسمية للميناء، قبل 4 سنوات من الأهداف المسطرة .

وأضاف المصدر نفسه أن الفضل في هذه الزيادة يرجع إلى الأداء الجيد لمحطتي TC1 وTC4، اللتين تديرهما شركة Maersk-APM، واستمرار تشغيل محطة TC3، التي تديرها Tanger Alliance (مشروع مشترك مملوك بنسبة 50٪ لشركة Marsa Maroc، ومع شركاء Eurogate 40% و Hapag Lloyd10%).

وقد تم سنة 2023 تسجيل أداء استثنائي في عمليات المناولة، حيث تجاوزت الإنتاجية أكثر من 800,000 حاوية معالجة (مكافئة لعشرين قدما) في الشهر.

كما حققت حركة الشاحنات نموا بدورها، حيث تمت معالجة 477.993 شاحنة نقل دولي في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 4.1٪ مقارنة بسنة 2022، إذ شهدت حركة المنتجات الصناعية زيادة كبيرة بنسبة 14.3٪ مقارنة بسنة 2022 ، وهو ما يعوض انخفاض حركة المنتجات الزراعية بنسبة 7.7٪، حسب المصدر ذاته.

على صعيد آخر، قامت محطتي السيارات بالمركب المينائي طنجة المتوسط بمناولة ما مجموعه 578.446 سيارة سنة 2023، بزيادة قدرها 21% مقارنة بسنة 2022. وتشمل هذه الحركة بالأساس 341.758 سيارة موجهة للتصدير،من إنتاج مصنعي Renault بملوسة و SOMACA بالدار البيضاء، بالإضافة إلى 176.208 سيارة موجهة بدورها للتصدير أنتجها مصنع Stellantis بالقنيطرة.

وأشارت حصيلة المركب المينائي إلى ارتفاع حركة البضائع السائبة الصلبة والسائلة، حيث سجلت حركة البضائع السائبة السائلة نموا بنسبة 6% مقارنة بسنة 2022، لتصل إلى إجمالي 9,838,157 طنا من المحروقات التي تمت مناولتها، كما شهدت حركة البضائع السائبة الصلبة ارتفاعا بنسبة 44% مقارنة بالسنة الماضية، ليصل إجمالي ما تمت معالجتها إلى 581,042 طنا.

 وعادت حركة المسافرين إلى نشاطها الاعتيادي، إذ استقبل المركب المينائي طنجة المتوسط   2,700,747 مسافرا سنة 2023، مسجلا بذلك نموا بنسبة 30% مقارنة بسنة 2022. حيث استعاد نشاط المسافرين كامل ديناميته المسجلة قبل أزمة كوفيد-19.

 وكشفت حصيلة المركب المينائي طنجة المتوسط عن أن مجموع الوزن الطني سجل ارتفاعا واضحا، إذ قام المركب المينائي طنجة المتوسط   بمعالجة 122 مليون طن من البضائع، مسجلا ارتفاعا قدره 13,6% مقارنة مع سنة 2022، منه 21% في الاستيراد/التصدير.

وبذلك، يضيف المصدر ذاته، تكون هذه الحركة الإجمالية المسجلة هي الأعلى في مضيق جبل طارق وعبر البحر الأبيض المتوسط، فيما تمثل أيضا أكثر من نصف المجموع الطني المعالج على مستوى الموانئ المغربية.

أما على مستوى حركة الملاحة البحرية، فقد سجلت ارتفاعا خلال سنة 2023، حيث رست 16,900 سفينة بالمركب المينائي طنجة المتوسط، بنمو بنسبة 17% مقارنة مع سنة 2022، بما فيها 1113 سفينة عملاقة (بحجم يفوق 290 مترا)، أي بنمو 16% عن سنة 2022.

و م ع

اقتصاد

أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء

بتاريخ

الكاتب:

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,15% ليستقر عند 14.845,37 نقطة.

وبعد دقائق من الافتتاح، خسر مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,19% إلى 1.205,27 نقطة، بينما زاد MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,07% إلى 1.063,17 نقطة.

بدوره، بصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة0,24% إلى 1.447,68 نقطة.

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس بتسجيله خسارة بنسبة 0,79%.

اكمل القراءة

اقتصاد

وزارة الاقتصاد والمالية : المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024

بتاريخ

الكاتب:

كشفت  وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).

وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.

وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليار درهم.

ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليار درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).

ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليار درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).

أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليار درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.

وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليار درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).(و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم اكتوبر

بتاريخ

الكاتب:

أفادت الخزينة العامة للمملكة ،في نشرتها الشهرية الأخيرة حول احصائيات المالية المحلية ، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.

 وأوضحت الخزينة،أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.

 ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).

 وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.

 أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليار درهم، مقابل 7,3 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).

 وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليار درهم، مقابل 7,47 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة

 وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).  ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة(عن و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024