Connect with us

سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

بتاريخ

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وحظي مشروع القانون بموافقة 33 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي “جاءت لتواكب بالخصوص، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين”.

ولهذه الغاية، تضيف الوزيرة، يهدف مشروع القانون إلى مراجعة مجموعة من الجوانب المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، بالإضافة إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.

وفي معرض حديثها عن مجال الحكامة، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن مشروع القانون يتضمن أحكاما جديدة تروم أساسا التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أوعند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، و تخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة، وفق التشريع الجاري به العمل، بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها.

كما يحدد المشروع، وفقا للوزيرة، شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، علاوة على تخويل هذا الأخير صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في ممارسة مهامه.

أما فيما يخص الرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، فأوضحت السيدة فتاح أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي يُراد بها على الخصوص، تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق، وذلك من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، وكذا تأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.

ويروم مشروع القانون أيضا، إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية الضرورية لتعزيز تحصيل ديونه، تعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.

كما يهدف إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الجانب المتعلق يإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، فضلا عن تنصيصه على أحكام انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء.

التحدي 24

الصين ترسم خارطة طريق للسلام في الشرق الأوسط

بتاريخ

الكاتب:

في ظل استمرار التوترات والأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط، طرحت الصين رؤية تقوم على خفض التصعيد وإنهاء الأعمال العدائية، مؤكدة أن الحروب المتواصلة ألحقت خسائر جسيمة بشعوب المنطقة وأصبحت تتعارض مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

وتتمحور الرؤية الصينية حول أربعة مقترحات أساسية تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار، أبرزها الدفع نحو تسوية سياسية ووقف إطلاق نار دائم وشامل، إلى جانب معالجة جذور الأزمات وبناء الثقة بين دول المنطقة.

وترى بكين أن تحقيق الاستقرار لا يقتصر على وقف القتال، بل يتطلب أيضًا إنشاء هيكلية أمنية جديدة في الشرق الأوسط قادرة على تعزيز التعاون ومنع تجدد الصراعات. وفي هذا السياق، تضع الصين القضية الفلسطينية في صميم أي معالجة شاملة لأزمات المنطقة، مؤكدة أن تنفيذ حل الدولتين والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمثلان الطريق الأساسي نحو السلام.

وأكدت الصين كذلك استعدادها للعمل مع أعضاء مجموعة بريكس للمساهمة في جهود إحلال السلام والطمأنينة في الشرق

اكمل القراءة

سياسة

الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في سياق تعزيز مسار التحديث وبناء جيش حديث

تحيي الصين الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، في مرحلة يشدد فيها الرئيس شي جين بينغ على مواصلة مسار التحديث الاشتراكي وبناء جيش حديث على مستوى عالمي.

بتاريخ

الكاتب:

تُحيي الصين هذه الأيام الذكرى الخامسة بعد المائة (105) لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، في لحظة سياسية وتاريخية تعكس استمرار دور الحزب في قيادة أكبر دولة من حيث عدد السكان نحو مسار “التحديث الاشتراكي” وتعزيز مكانتها الدولية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع.

تأسس الحزب الشيوعي الصيني عام 1921 في سياق تاريخي صعب اتسم بالضعف والتدخلات الأجنبية، قبل أن يتحول خلال أكثر من قرن إلى أكبر حزب حاكم في العالم، يقود دولة تُعد اليوم ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وفي هذه الذكرى، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن تاريخ الحزب يمثل “ملحمة عظيمة” في نهضة الأمة الصينية، داعياً إلى مواصلة العمل من أجل بناء دولة اشتراكية حديثة بحلول منتصف القرن.

تأتي هذه المناسبة في ظل بيئة دولية تتسم بالتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية، حيث تؤكد القيادة الصينية أن العالم يعيش مرحلة “تغيرات عميقة غير مسبوقة”. وفي هذا السياق، تسعى بكين إلى تعزيز نموذجها التنموي القائم على التخطيط طويل المدى، والتقدم الصناعي، والتوسع التكنولوجي.

كما تسعى الصين إلى تقديم ما تسميه “الحكمة الصينية” و”الحلول الصينية” كبديل أو مكمل للنماذج الغربية في إدارة التنمية والعلاقات الدولية، مع التأكيد على بناء “مجتمع المصير المشترك للبشرية”.

ومن أبرز ما يميز هذه الذكرى أيضاً استمرار التركيز على تطوير الجيش الصيني، فقد شدد الرئيس شي جين بينغ في خطاباته بمناسبة الذكرى على ضرورة بناء “جيش قوي وحديث على مستوى عالمي”، باعتبار أن قوة الدولة ترتبط بشكل مباشر بقدراتها الدفاعية.

وتعمل الصين منذ سنوات على برنامج واسع لتحديث جيش التحرير الشعبي، يشمل:

  • تطوير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الحديثة
  • تعزيز القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية
  • رفع كفاءة التدريب والانضباط العسكري
  • مكافحة الفساد داخل المؤسسة العسكرية
  • تعزيز ما تسميه “الولاء المطلق للحزب” داخل القوات المسلحة

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية طويلة الأمد تهدف إلى جعل الجيش الصيني في مصاف “الجيوش العالمية من الطراز الأول”. وفي المقابل، تؤكد القيادة الصينية أنها لا تسعى إلى الهيمنة، بل إلى تعزيز التنمية المشتركة وبناء نظام دولي أكثر توازناً.

تُبرز الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني مرحلة جديدة من مسار طويل بدأ قبل أكثر من قرن، وانتقل من حركة ثورية صغيرة إلى قيادة دولة عظمى. وفي ظل هذا التحول، يبدو أن الصين ماضية في ربط مستقبلها السياسي بالتحديث الشامل، الذي يشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع، باعتبارها ركائز أساسية لمكانتها في القرن الحادي والعشرين.

اكمل القراءة

سياسة

سبعة عقود من الشراكة الصينية الإفريقية.. بكين تستعرض مسيرة التعاون وتستشرف المستقبل

بتاريخ

الكاتب:

شهدت العاصمة الصينية بكين لقاءً رفيع المستوى احتفاءً بمرور سبعين عامًا على انطلاق العلاقات الصينية الإفريقية، بمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وخبراء وباحثين وإعلاميين من الصين وعدد من الدول الإفريقية، في مناسبة عكست عمق الروابط التاريخية التي تجمع الجانبين وتطلعاتهما نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

وأكد المتحدثون خلال اللقاء أن العلاقات الصينية الإفريقية أصبحت نموذجًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مشيرين إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورًا نوعيًا خلال العقود السبعة الماضية، لتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وأوضح المشاركون أن الصين لعبت دورًا بارزًا في دعم جهود التنمية بالقارة الإفريقية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والاستثماري الذي حقق نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة.

كما تناولت المناقشات أهمية التعاون الصيني الإفريقي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، بما في ذلك التغير المناخي والأمن الغذائي والتحول الرقمي والتنمية المستدامة. وأكد المتدخلون أن الشراكة بين الجانبين تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية في دول الجنوب وتعزيز التعددية في النظام الدولي.

وفي كلماتهم، شدد ممثلو الدول الإفريقية على أهمية مواصلة توسيع مجالات التعاون مع الصين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا الحديثة والابتكار والتكوين المهني، بما يساهم في خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن سبعين عامًا من العلاقات الصينية الإفريقية ليست مجرد محطة تاريخية للاحتفال، بل فرصة لتجديد الالتزام ببناء شراكة أكثر قوة وفعالية، تستجيب لتطلعات الشعوب الإفريقية والصينية وتساهم في تحقيق التنمية المشتركة والسلام والاستقرار على المستوى الدولي.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه العلاقات الصينية الإفريقية زخماً متزايداً، مدفوعاً برؤية مشتركة تقوم على التعاون والتضامن وتحقيق المصالح المتبادلة، بما يعزز مكانة هذه الشراكة كإحدى أهم العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين.

محمد نبيل – بكين

الصورة: منتدى التعاون الصيني-الإفريقي، بكين — المصدر: ويكيميديا كومنز (رخصة CC BY-SA 4.0).

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024