Connect with us

مجتمع

التوقيع على محضر اتفاق بين وزارة الصحة ونقابات القطاع

بتاريخ

وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بتفويض من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم أمس التلاتاء، محضر اتفاق بين الوزارة والنقابات الممثلة في قطاع الصحة.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا الاتفاق الموقع مع كل من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، يأتي بناء على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه الوزير للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليوز 2024.

كما تم ، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، لا سيما من خلال إعادة الاعتبار لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وتثمينهم نظير جهودهم في تقديم خدمات صحية ترقى إلى تطلعات المواطنات والمواطنين”.

وتابع بأن هذا الاتفاق يأتي، كذلك، تنفيذا لمضامين محضر الاتفاق العام بتاريخ 29 دجنبر 2023، الذي يروم تحسين وضعية مهنيي الصحة، وتنزيلا لخلاصات الاجتماعات المنعقدة بين الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع جميع الهيئات النقابية في إطار التعاطي الجاد والمسؤول مع الملفات المطلبية لمهنيي الصحة.

وأبرز البلاغ أنه وعيا بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، وبناء على مقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 24 فبراير 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي أشار إلى ضرورة مواصلة النقاش في ما يخص بعض النقاط المطلبية في إطار الوظيفة الصحية بغية تحسين أوضاع مهنيي الصحة، والتزاما بمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي أكد على فتح قنوات الحوار مع ممثلي الشغيلة الصحية، تم التوافق على إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.

وسجل المصدر أن الحكومة التزمت بالشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، وذلك ارتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية، واعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتداء من يوليوز الجاري.

ويتضمن محضر الاتفاق أيضا صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية، مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي، مع الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب.

كما وافقت الحكومة على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بمن فيهم الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، في إطار لجنة تباشر أشغالها ابتداء من يوليوز الجاري مع المتدخلين كافة، بما يضمن حل هذا الملف بشكل جذري وقابل للتنفيذ مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين.

وسيتم، حسب البلاغ، دراسة ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، من خلال لجنة تباشر أشغالها ابتداء من يوليوز الجاري، مع الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه “LMD” بقطاع الصحة.

كما تم التوافق على تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، إلى غاية متم سنة 2024، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية وتنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية، مع تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.

وحسب المصدر ذاته، فإنه سيتم إقرار نظام تعويضات ملائم لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع وضمان استمرارية سير المؤسسات الصحية، من خلال دراسة هذا الإجراء في إطار تنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية، ولا سيما المادة 13 منه.

كما ستحدث لجنة خاصة لمناقشة سبل تخويل تعويض لفائدة طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل المجموعات الصحية الترابية، ولجنة خاصة تنكب على دراسة ملف أطباء الشغل ابتداء من يوليوز الجاري.

وبخصوص الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، يتابع المصدر عينه، تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.

ويتعلق الأمر، وفق البلاغ ذاته، بتخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم جميع الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين- من طرف الخزينة العامة للمملكة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، وكذا الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية.

وتم التوافق أيضا على الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية؛ رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، ورخصة الأبوة، والرخص بدون أجر، والرخص الاستثنائية، والتفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام.

ومن بين النقاط المطلبية المتوافق عليها أيضا، إعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار (منصب التعيين الحالي)، مع إقرار تحفيزات متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وإقرار التوافق بشأن حركية مهنيي الصحة، والحفاظ على التدابير نفسها المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لا سيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، والإعفاء، والعزل، والإحالة على التقاعد والوفاة.

كما تم التوافق على اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، واستفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، وذلك في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها.

وسيتم كذلك إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وإخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومصنف الأعمال قبل متم السنة، وفق مقاربة تشاركية، مع توجيه مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة إلى إطلاق وتعزيز حزمة خدمات خاصة للمتقاعدين من مهنيي الصحة وذوي الحقوق.

والتزمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الموقعة على محضر الاتفاق بالعمل على الانخراط الجاد والمسؤول لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية للمنظومة الصحية الوطنية في إطار الورش الملكي السامي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والاستمرار في المساهمة بأجرأة وتنزيل المراحل المتبقية من ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية، لا سيما تلك المندرجة في إطار دعامة إرساء حكامة جيدة للمنظومة الصحية.

كما تم الالتزام بمساهمة الشركاء الاجتماعيين في مختلف مراحل تنزيل إصلاح المنظومة الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع مواصلة المساهمة في العمل على إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية وفق المقاربة التشاركية نفسها التي اعتمدت إعداد وتنزيل النصوص التشريعية المهيكلة للمنظومة الصحية، والمرتكزة على توفير مناخ للحوار البناء والمسؤول.

وقد التزم الشركاء الاجتماعيون، حسب المصدر ذاته، بتوفير أجواء ملائمة لمناخ العمل مع تعبئة جميع العاملين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية من أجل مضاعفة الجهود، والذي يتأتى به تحقيق الأهداف المسطرة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على التزام كل الأطراف بالاستمرار في مواصلة الحوار المسؤول والبناء في كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية.

مجتمع

نشرة انذارية :تساقطات ثلجية وزخات مطرية ورياح قوية  ابتداء من اليوم الأربعاء بهذه المناطق

بتاريخ

الكاتب:

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يرتقب تسجيل تساقطات ثلجية، وزخات مطرية، وهبات رياح قوية، ابتداء من اليوم الأربعاء، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أنه من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية (ابتداء من مرتفعات 1800 متر) من 50 إلى 80 سم بعمالات وأقاليم الحوز، وورزازات، وخنيفرة، وميدلت، وأزيلال، وذلك خلال اليوم الأربعاء منذ منتصف الليل إلى الساعة الثانية عشرة صباحا.

وحسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يرتقب تسجيل الظاهرة نفسها (ابتداء من مرتفعات 1400 متر) من 25 إلى 50 سم بعمالات وأقاليم إفران، وشيشاوة، وبني ملال، وتارودانت، وتنغير، والحوز، وورزازات، وخنيفرة، وميدلت، وأزيلال، ومن 10 إلى 25 سم بكل من صفرو، والحسيمة، وشفشاون، وكرسيف، وتازة، وبولمان، خلال اليوم ذاته والفترة الزمنية ذاتها.

وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع، أيضا، تسجيل زخات مطرية أحيانا رعدية مصحوبة محليا بحبات برد من 20 إلى 40 ملم في عمالات وأقاليم بن سليمان، وخريبكة، وسطات، وبرشيد، والخميسات، ومكناس، وخنيفرة، والصخيرات – تمارة، اليوم الأربعاء منذ منتصف الليل إلى غاية التاسعة صباحا، ومن 35 إلى 50 ملم في كل من تازة، وبركان، ودريوش، والناظور، ووجدة-نجاد، وجرادة، وتاوريرت، والحسيمة، وكرسيف، من اليوم الأربعاء على الساعة الثانية عشرة صباحا إلى غد الخميس على الساعة التاسعة صباحا.

علاوة على ذلك، أفادت النشرة بأنه ستهب رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم/س) في كل من عمالات وأقاليم ورزازات، وتارودانت، وزاكورة، وطاطا، وسيدي إفني، والحوز، وكلميم، وتازة، وتيزنيت، وأزيلال، وميدلت، وبولمان، وكرسيف، وتنغير، وتاوريرت، اليوم منذ منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحا.(عن و م ع)

اكمل القراءة

مجتمع

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعبئ منظومة استثنائية في خدمة جماهير كاس إفريقيا  للأمم

بتاريخ

الكاتب:

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن تعبئة منظومة استثنائية ومتكاملة تهدف إلى ضمان تنقلات سلسة وآمنة، وتوفير استقبال متميز للجماهير والمساهمة الفعلية في إنجاح هذا الحدث القاري البارز.

 وافاد  بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه ترقبا للحركية المنتظرة وتوافد آلاف المشجعين طيلة فترة هذه المنافسة بمختلف المدن المستضيفة، سيعتمد المكتب برنامج نقل خاص يشمل قطارات إضافية وخدمات نقل ملائمة لمواقيت المباريات، لضمان تنقلات سلسة وآمنة .ولتسهيل تنقل الجماهير المتوجهة إلى مدينة الرباط لمساندة المنتخب الوطني، ستتوقف بعض القطارات القادمة من الجنوب بشكل استثنائي بمحطة الرباط الرياض الجديدة، التي تتميز بموقعها الاستراتيجي بالقرب من مركب مولاي عبد الله.

 وبالموازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، سيتم توفير قطارات لتأمين الربط ذهابا وإيابا بين محطتي الرباط أكدال والرباط الرياض لضمان انسيابية التنقل وسرعة الوصول إلى مختلف الوجهات.

 ودعا المكتب الوطني للسكك الحديدية الجماهير إلى الاطلاع بشكل منتظم على المواقيت الخاصة للقطارات من أجل تخطيط محكم لتنقلاتهم.

 ومن أجل تمكين المشجعين والمسافرين من الاستفادة من تجربة متكاملة تجمع بين متعة الحدث واكتشاف غنى الوجهة المغربية، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية عرضا تجاريا تحفيزيا صالحا من 15 دجنبر 2025 إلى 31 يناير 2026.

 ويقدم هذا العرض على شكل بطاقة رقمية 100 في المائة بسعر 50 درهما فقط، تمكن حامليها من الاستفادة من تخفيض نسبته 30 في المائة على متن جميع القطارات (البراق والأطلس والقطارات المكوكية السريعة)، بالدرجتين الأولى والثانية، مع إمكانية السفر دون تحديد عدد الرحلات.

 ولضمان انسيابية وسلامة حركة التنقل داخل محطات المدن المستضيفة للمباريات، وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية منظومة خاصة لتدبير تدفق المسافرين، تشمل إحداث مسارات مخصصة وتعزيز التشوير داخل المحطات، إلى جانب تعبئة فرق المكتب، مدعومة بمتطوعين ومتدربين مكلفين بتوجيه ومواكبة وتقديم المعلومات اللازمة للجماهير، لا سيما خلال الولوج إلى الأرصفة والقطارات..

و حث المكتب كافة المشجعين على احترام تعليمات وتوجيهات فرق التأطير والتنظيم، قبل وبعد المباريات لضمان تنقل آمن وسلس للجميع.

اكمل القراءة

مجتمع

وزارة  التجهيز والماء تتدخل لإزالة الثلوج عن الطرق واستمرارية  حركة السير على الشبكة الطرقية  

بتاريخ

الكاتب:

قامت وزارة التجهيز والماء باتخاذ تدابير عملية تهدف إلى ضمان استمرارية حركة السير على الشبكة الطرقية وتأمين سلامة مستعملي الطريق وذلك على إثر التساقطات الثلجية الهامة التي شهدتها عدة أقاليم بكل من الأطلس الكبير والأطلس المتوسط، والهضاب العليا للجهة الشرقية والريف، إلى جانب التساقطات المطرية الرعدية القوية التي عرفتها مجموعة من مناطق المملكة منذ ليلة الاثنين 15 دجنبر 202

وافاد بلاغ للوزارة ان هذه التدابير “تستند على تعزيز منظومة المراقبة والتتبع المستمر لحالة الطرق، وكذا إرساء تنظيم لوجستي ملائم لحجم الاضطرابات المناخية المسجلة.

ولهذا الغرض،يضيف البلاغ ” قامت الوزارة بتفعيل مراكز القيادة ومراكز المداومة على المستويين المركزي والترابي، مع وضع جميع أطرها وأعوانها في حالة استنفار قصوى، بما يضمن يقظة دائمة واستجابة فورية لمختلف التطورات الميدانية.

وبالموازاة مع ذلك، جرى تسخير جهاز لوجستي مهم يشمل أسطولاً من كاسحات الثلوج والآليات المتخصصة، تم توزيعها بشكل استباقي على المحاور الطرقية الأكثر عرضة لخطر الانقطاع. كما تم تجهيز فضاءات للإيواء من أجل استقبال مستعملي الطريق عند الاقتضاء، وتم تزويد فرق التدخل بجميع الوسائل الضرورية لإنجاز مهامها، لاسيما المحروقات، والملح، والبوزولان، وقطع الغيار، وحطب التدفئة، ومعدات التشوير الطرقي. كما حرصت الوزارة على تأمين تواصل استباقي مع المواطنات والمواطنين عبر إصدار بلاغ صحفي يهدف إلى تأطير تنقلاتهم وضمان سلامتهم.

وابرز بلاغ الوزارة  انه “منذ الساعات الأولى لهذه الحالة الجوية الاستثنائية، انصبت جهود وزارة التجهيز والماء على إعادة فتح عدد من المقاطع الطرقية الاستراتيجية في وجه حركة السير، بفضل التدخلات المتواصلة للفرق الميدانية. وهكذا، تمت إعادة فتح المحاور الطرقية المهمة التالية:

  • الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين آزرو وإفران؛
  • الطريق الوطنية رقم 4 بين صفرو وبولمان؛
  • الطريق الجهوية رقم 707 الرابطة بين الحاجب وإفران؛
  • الطريق الجهوية رقم 504 بين جرسيف وإيموزار مرموشة.

واشارت الوزارة في بلاغها “تواصل فرق وزارة التجهيز والماء، دون انقطاع، تدخلاتها الميدانية من أجل إزالة الثلوج وإعادة الفتح التدريجي لكافة المقاطع الطرقية المتضررة، لاسيما على المحاور الرابطة بين آزرو وميدلت، ومراكش وورزازات، وكذا بين خنيفرة وزايدة. وتتم هذه العمليات بتنسيق وثيق مع الخلايا المركزية للوزارة والسلطات المحلية، في إطار منظومة متكاملة لتدبير هذه الوضعية.”

وخلص البلاغ انه “بالتوازي مع ذلك، تضمن الوزارة تواصلاً مستمراً ومحيّناً مع المواطنات والمواطنين بخصوص وضعية الشبكة الطرقية، وظروف السير، والمسالك البديلة المعتمدة بالنسبة للطرق المقطوعة مؤقتاً، وذلك عبر مختلف قنواتها الرسمية، ولا سيما:

هاتف مركز الديمومة التابع لمديرية الطرق رقم: 05.37.71.17.17

موقع الوزارة: www.equipement.gov.ma؛

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024