جددت فرنسا اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها “الثابت” بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك في بيان نشرته وزارة اوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، عقب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الفرنسي السيد جان نويل بارو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وجدد بيان الخارجية الفرنسية في الواقع، التأكيد على الموقف الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في الرسالة التي بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024، والتي أكد فيها أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، مع التذكير ب “ثبات موقف فرنسا” والتزامها “ب العمل في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

 ومن جهة أخرى، يبرز البيان، جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي الدعم “الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، باعتباره “الإطار الوحيد الذي يجب من خلاله إيجاد تسوية لهذه القضية”، مسجلا أن الأمر يتعلق ب “الأساس الوحيد” للتوصل إلى تسوية سياسية.

وأشار السيد جان نويل بارو إلى “التوافق الدولي” الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي “والذي ما فتئ يتسع”، مبرزا أن بلاده تعتزم الاضطلاع بدورها الكامل في هذا الإطار.

وخلص البيان إلى أن فرنسا تجدد تأكيد التزامها ب “مواكبة المغرب في جهوده الكبيرة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية” في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مذكرة بمختلف التدابير المتخذة في هذا الصدد، ومعبرة عن رغبتها في مواصلة هذه الدينامية .(عن و م ع)

وقع المغرب وعمان، اليوم الأحد بمسقط، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية – العمانية على أربعة نصوص قانونية، بما يعزز الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، وهي على النحو التالي:

 – مذكرة تفاهم بين وزارة النقل واللوجستيك في المملكة المغربية ووزارة النقل والمواصلات في سلطنة عمان بشأن الاعتراف بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.

 – مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان.

– مذكرة تفاهم في مجال الرياضة والرياضة المدرسية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة ع مان.

-مذكرة التفاهم في مجال الرقمنة وتبادل الخبرات بين وزارة العدل في المملكة المغربية والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان.

 – مذكرة تفاهم بشأن توأمة مدينة فاس بالمملكة المغربية وولاية نزوى في سلطنة عمان.

 وأعرب البلدان في اختتام أشغال هذه الدورة عن ارتياحهما لمستوى العلاقات القائمة بينهما، وما تشهده من تطور إيجابي، تجسيدا للإرادة السياسية والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه حضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهما الله، وحرص جلالتيهما على الارتقاء بها إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب، وإعطائها دينامية قوية بما يستجيب لتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.(عن و م ع)

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.

كما يهدف هذا المشروع، يضيف السيد بايتاس، إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث ق ب  اض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم، بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين