أفادت منظمة الصحة العالمية إن تغطية إجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن حالات الإصابة بفيروس جدري القردة لا تزال منخفضة في بعض المناطق النائية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعد مركز حالة الطوارئ الصحية.

 وأكدت المنظمة، في أحدث تقرير لها عن تفشي مرض جدري القردة، أن “التغطية لإجراء فحوص في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال منخفضة بسبب القدرة المحدودة”، مشيرة إلى أن معدل الوفيات بسبب جدري القردة يمثل 0.5 في المائة من الإصابات المؤكدة خلال السنة الجارية، أي 25 وفاة من بين 5 آلاف و160 إصابة، و3.3 في المائة من بين الإصابات المشتبه فيها، سواء التي اختبرت أو لم تختبر، أي 717 وفاة من بين 21 ألف و835 حالة.

وسجلت أنه “بسبب محدودية إجراء فحوص مخبرية في المناطق النائية، ف حص نحو 40 في المائة فقط من جميع الحالات المشتبه فيها سنة 2024 مقابل 9 في المائة سنة 2023، وأظهرت نحو 55 في المائة من الاختبارات نتائج إيجابية”.

 ولفتت المنظمة إلى أن الدول الثلاث التي أبلغت عن أكبر عدد من الإصابات حتى الثامن من شتنبر الجاري كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية، تليها بوروندي (1489 حالة مشتبها فيها بدون وفيات)، ونيجيريا (935 حالة مشتبها فيها بدون وفيات).(عن و م ع)

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيترأس اليوم الأحد إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط.

  وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص :

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من الساعة السادسة والنصف من مساء يومه الأحد 11 ربيع الأول 1446هـ موافق 15 شتنبر 2024 م”.

اعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول ثلاث ركائز عمل تضم تسعة محاور استراتيجية تروم بالأساس تحديد رافعات من شأنها تسريع تعبئة التمويلات الخاصة لخدمة المناخ وتعزيز إدارة المخاطر المناخية داخل القطاع المالي. 

وأفاد المصدر ذاته أنه بغرض تفعيل هذه الاستراتيجية، سيتم إرساء حكامة ملائمة تشمل الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، مضيفا أن هيئات الحكامة ستمكن من الاستجابة لمختلف تداعيات تنفيذ الاستراتيجية المذكورة وتتبع تقدم الإجراءات المحددة بطريقة استباقية ومتسقة.

ويستند إعداد الاستراتيجية الجديدة إلى تشخيص معمق أظهر أن تدفقات التمويل المناخي تتأتى في الغالب من القطاع العام مع هيمنة تدابير التخفيف، لاسيما إنتاج الطاقات المتجددة. أما إجراءات التكييف، التي يوفرها القطاع الخاص بشكل رئيسي، فإنها تحظى باهتمام أقل من طرف التمويلات الخاصة، باستثناء قطاع تحلية مياه البحر.

كما أبان التشخيص عن تكامل كاف في مجموعة الأدوات المالية الخضراء بالمغرب، على الرغم من التفاوت الملاحظ بين الطلب والعرض على هذه المنتجات. إضافة إلى ذلك، أبرز التشخيص أن تنمية التمويلات الخضراء يتأثر بغياب تعريف واضح للمشاريع الخضراء وقلة المعطيات ذات الجودة التي تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات.

والجذير بالذكر أن كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التزموا ببلورة رؤية مشتركة ومتسقة بغرض تسريع الانتقال الأخضر للقطاع المالي المغربي من خلال الاستفادة المثلى من التقدمات والإنجازات الكبرى لخارطة الطريق المعتمدة سنة 2016 على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 22 المنعقد بمراكش، والرامية إلى موائمة القطاع المالي، بكافة مكوناته، مع رهانات التنمية المستدامة.

ويضطلع القطاع المالي المغربي بدور استراتيجي في مواكبة الرؤية في مجال التصدي للتغير المناخي. وينبغي تسريع هذا الدور في السنوات المقبلة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتنامية لتمويل المشاريع الخضراء والمناخية.

وخلصت الوزارة إلى أن “اعتماد استراتيجية تمويل المناخ يعكس التزاما راسخا للهيئات المالية المغربية بالإسهام في تعبئة الرساميل الخاصة اللازمة لإنجاح الانتقال الأخضر لبلادنا والتصدي لآثار التغير المناخي”(عن و م ع)