أفادت  زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان،  أنه بالنظر إلى المخزون الحالي للمياه بالسدود، الذي لا يتجاوز 29 بالمائة في نهاية دجنبر 2024، فمن اللازم توجيه مشاريع بناء السدود نحو المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة من أجل تفادي ضياعها وعدم الاستفادة منها، ولاسيما في الحوضين المائيين سبو واللوكوس بشمال المملكة، فضلا عن تسريع المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية كحل مبتكر يساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع في مواردها المائية وفي التخفيف من التباين المجالي لتوزيع هذه الموارد.

ويتعلق الأمر أساسا، حسب العدوي في عرضها ،” باستكمال مشاريع الربط بين الأحواض المائية للوكوس، وسبو، وأبي رقراق، وأم الربيع، وكذا تسريع المشاريع المرتبطة بتعبئة الموارد غير الاعتيادية، كتلك المتعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وبتحلية مياه البحر، ومنها مشاريع محطات تحلية المياه بالدار البيضاء والداخلة والرباط والجهة الشرقية، مؤكدة أن هذا الأمر سيمكن من تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية وحماية أكبر للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.”

وعلاقة بتدبير الطلب والاقتصاد وتثمين الماء، سجلت  العدوي أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع نطاق استخدام الري الموضعي لتحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه، فإن ذلك لم يمكن من الحد من زيادة الطلب على مياه السقي.

وأوضحت أنه إلى غاية نهاية سنة 2023، لم تتجاوز المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي حوالي 50 بالمائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني، “بالنظر إلى بطء وتيرة التجهيز الداخلي للضيعات الفلاحية في إطار مشاريع التحول الجماعي إلى هذا النظام في السقي”.

كما أن القطاع الفلاحي، تضيف  العدوي، لا يستفيد من الإمكانات التي توفرها المياه العادمة المعالجة، والتي بلغ حجمها سنة 2023 حوالي 37 مليون متر مكعب، لافتة إلى أن ذلك يرجع لعدة عوامل منها غياب معايير لتحديد خصائص جودة المياه العادمة المعالجة من أجل استعمالها في القطاع. ،وأكدت أن التدبير الأنجع للماء يقتضي أيضا مواصلة تقليص الكميات المهمة للتسربات في شبكات النقل بالرفع من مردوديتها من 77 بالمائة، كمعدل وطني حاليا، إلى 80 بالمائة كهدف في أفق سنة 2030.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن المغرب عمل على ملاءمة الترسانة القانونية المتعلقة بالماء، “فإن المقاربة القانونية تظل غير كافية ما لم تقترن بمقاربة متعددة الأبعاد، تضمن تحقيق التكامل والالتقائية بين قطاعات الماء والفلاحة والطاقة وتلاؤم استراتيجياتها واندماجها على المستوى الترابي”.

ومضت قائلة إنه انطلاقا من التجارب الناجحة على الصعيد الدولي، يتعين اللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة قصد تعبئة الموارد المائية، خاصة في مجال تحلية مياه البحر، مع تشجيع البحث العلمي في المجال المائي والانفتاح أكثر على الجامعات ومختبرات البحث كي تساهم في اقتراح حلول للإشكاليات البيئية، لاسيما تلك المتعلقة بالماء والتربة.

وأضافت أنه ينبغي كذلك، استغلال كافة قنوات التواصل الممكنة من أجل توعية الشركات والمقاولات، والأسر، والمواطنين بضرورة ترشيد السلوك الاستهلاكي للماء، فضلا عن تفعيل آليات الردع تجاه السلوكات اللامسؤولة لاستهلاك الماء.

ينعقد، يوم الخميس 16يناير 2025، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.،لتدارس أربعة مشاريع مراسيم ،ودراسة اتفاقين فضلا عن دراسة  مقترحات تعيينات في مناصب عليا .

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة “المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية” التابع لوزارة العدل، والثاني بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة.

  وأضاف أن مشروع المرسوم الثالث يهم تطبيق أحكام المادتين 32 و34 من القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، فيما يتعلق الرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين الوطنية.

 كما سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للمكفوفين بشأن إحداث مقر دائم للاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 19 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ يليه ملحق اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الموقع ببانجول في 4 ماي 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق المذكور.  وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

د. محمد الخمسي
شجع ذوبان القطب المتجمد الشمالي، وظهور ممرات بحرية، في ظهور أطماع جغرافيّة للرئيس الأمريكي (دونالد ترامب). فقد سبب الوضع البيئي في القطب الشمالي، إلى جشع سياسي لا يخفيه الرئيس الأمريكي المنتخب. فمنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ازدادت رغبة (دونالد ترامب) علانيةً وبدون تأويل في توسيع جغرافية الولايات المتحدة، حيث بدأت  المطالبات بالتوسع و بطابع استفزازي خالياً من الرسميات والديبلومسية، بغرض البحث عن مساحات جديدة لبلاده.

لحد الآن تضم القائمة كندا، وهي دولة مستقلة تتمتع بموقع عالمي، وتتميز بمجالات صناعيّة متعددة، كل ذلك لم يمنع (ترامب) من الإفصاح أن تكون الولاية 51 من الولايات المؤسسة لأمريكا. أما جزيرة  (غرينلاند) التابعة للدنمارك، فهي المفاجأة، دون أن ننسى قناة (بنما)، التي يحلم الرئيس المنتخب بغزوها وضمها، وعودتها إلى السيطرة الأمريكية.

1. القوة الاقتصادية مفتاح الصراع:

يتضمن خطاب (ترامب) استخدام القوة الاقتصاديّة لضم (كندا) التي تؤكد كدولة بوضوح أنها لن تنحني للإبتزاز الجمركي. وهو وضع لم تشهده السياسة الدولية، حيث يواصل (دونالد ترامب) أسلوب الضغط على الحلفاء الذين يعتبرهم الحلقة الأضعف على الخريطة الدولية، بهدف انتزاع تنازلات تجاريّة وسياسيّة. والآن يقترح طابع الالتحاق بالولايات المتحدة الأمريكية كجزء من سيادتها.

لقد انطلقت هذه الفكرة في حجم أقل خلال فترته الرئاسية الأولى؛ غير أنه الآن يخطط لاستخدام أسلوبه التقليدي القائم على رفع سقف المطالب. قد تبدو مستحيلة للآخرين من أجل التفاوض واكتساب الأقل منها؛ ولكن أفضل مما يعتقد لدى الخصوم.

إن ما يمتاز به (ترامب)، هو اختصار الزمن عن المخاطبين. فقد بدأ حتى قبل توليه المنصب رسميًا بممارسة ضغوطات نفسية على الدول المعنيّة، سواء كانت في الخليج أو كندا أو الإتحاد الأوربي أو الحلف الأطلسي، عبر طرح أفكار مسكوت عنها، كلها تدور حول تحقيق مصالح أمريكا أولاً وأخيراً ، وفرض مقاربته الخاصة، ومنها التعريفة الجمركية والتحكم في الهجرة، ومكافحة المخدرات، والهيمنة وترجيح الكفة في التجارة الدولية، وبشكل عام  انتقل أخيراً إلى الرغبة في التوسع الجغرافي.

يعتقد (ترامب) أن المناخ الدولي أو التوترات الدولية والتخويف من الصين وروسيا “كقوتين تعاديان الديمقراطيات” فرصة تاريخيّة لجعل الولايات المتحدة تتسع جغرافيًا، وأنها فرصة لإستغلال الرأي العام داخل هذه المناطق من أجل الإلتحاق بالسيادة والعلم الأمريكي لتجنب الغزو الروسي أو الصيني.

إن الزخم الذي اكتسبه من خلال حملته الانتخابية، حيث يعتقد أن الشعب الأمريكي يثق في مقترحاته حول قضايا الاقتصاد والأمن القومي والحدود، كما أظهر أن العلاقة مع القوى الدولية الأخرى التي تتأثر بالضغط الاقتصادي،  هذه الثقة جعلته يعلن عزمه فرض رسوم جمركيّة إضافية بنسبة 25% على التجارة مع المكسيك وكندا، مشددًا على ضرورة وقف ما سماه: “الهجرة غير الشرعية” و”تهريب المخدرات”، وضمان أمن الحدود.

لقد قرأ الآخرون المعنيون بهذه التصريحات أن ترامب متمسك بموقفه، بل الذي يعتبره الموقف القوي و”العادل” بالنسبة للولايات المتحدة.

2. الولايات المتحدة وفكرة وشراء الأراضي:

 كشف ترامب عن نواياه في إعادة فتح الملفات الاقتصادية السابقة مرة أخرى لتحقيق مزيد من المكاسب،  ولكن هذه المرة قام بقفزة أخرى، فقد أدلى بتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن كندا ستصبح الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة. لقد تم استدعاء التاريخ الأمريكي، الذي شهد ضم أراضٍ وشرائها لتوسيع الولايات الأمريكية،  ذلك ان التاريخ القريب يخبرنا بان هاواي الولاية الخمسين للولايات المتحدة بعد ضم جزرها عام 1898، ثم انضمت رسميًا عبر استفتاء أُجري عام 1959. وبالنسبة إلى ألاسكا، وهي الولاية التاسعة والأربعين، فقد اشترتها الولايات المتحدة من روسيا عام 1867 وأُعلنت ولاية عام 1959. أما ولاية نيو مكسيكو، فقد ضُمّت بعد الحرب مع المكسيك عام 1848 وأصبحت الولاية السابعة والأربعين عام 1912.

يُظهر ترامب بوضوح استخدامه الجوانب النفسية مستدعيا تاريخ أمريكا التوسعي، لممارسة الضغط وانتزاع تنازلات من خصومه او اعداءه او حلفاءه، ففكرة شراء الارض كما يشترى العقار تسكن العقل الامريكي، فهو لم يوجه أنظاره إلى كندا فقط، بل يود أيضا “شراء” غرينلاند من الدنمارك، لقد سعى ترامب الى التأكيد ان “السيطرة على غرينلاند تمثل ضرورة” للولايات المتحدة، هذا المطلب عبر عنهوفي ولايته الرئاسية الأولى، حيث أعلن رغبته في شراء غرينلاند، الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي تحت سيادة مملكة الدنمارك، لكنه قوبل برفض قاطع. ومؤخرًا، أعاد ترامب طرح هذه الفكرة، ورغم صعوبة إقناع الدنمارك بالموافقة، فإن هذه الخطوة تشير مجددًا إلى نزعاته التوسعية التي تتماشى مع تاريخ الولايات المتحدة في هذا المجال. لقد ادى ذوبان الجليد في منطقة القطب الشمالي الى استدعاء منطق التوسع بحيث ان هناك فرص اذا لم تستفيد منها الولايات المتحدة فهي فرصة اكثر لصالح روسيا، وتثير اهتمام الصين.

ان الموقع الجغرافي يجعل روسيا القوة الرئيسية التي تهيمن على طرق التجارة الجديدة المتوقع فتحها في هذه المنطقة، وهذا ما يفسر سلوك ترامب، لقد تزايدت أهمية القطب الشمالي من الناحية التجارية ومصادر الطاقة الامر الذي يدفع الولايات المتحدة إلى محاولة تعزيز نفوذها هناك. وتمثل غرينلاند، التي تضم قاعدة أمريكية كبيرة وتغطيها الثلوج بشكل واسع، هدفًا استراتيجيًا لهذه الطموحات. وإذا نجحت الولايات المتحدة في ضم غرينلاند، فقد تكون هذه الخطوة بمثابة انتصار سياسي واستراتيجي كبير، ينسجم مع شعار ترامب “اجعل أمريكا عظيمة مجددًا”، ويسهم في موازنة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.

لقد تعود العالم من ترامب ان يقوم باستراتيجية طرح أفكار متطرفة او مبالغ فيها او مستبعدة لإحداث تأثير نفسي وارتباك سياسي الامر الذي يدفع الأطراف الأخرى لقبول حلول أقل تطرفًا وتبدو أكثر قبولًا ، انه تكتيت اقرب الى عقل التاجر منه الى السياسي. لدى ليس من المستبعد أن يسعى ترامب في ولايته الثانية إلى تجاوز النجاحات التجارية المتواضعة نحو توسيع حدود الولايات المتحدة جغرافيًا، خاصة مع غياب الضغط المرتبط بإعادة الانتخاب. وبالنظر إلى التاريخ الأمريكي الحافل بممارسات السيطرة، سواء عبر الاحتلال أو الضم أو التدخلات السياسية والاقتصادية، فإن إقدام ترامب على اتخاذ خطوات بجرأة عالية هدفها تعزيز النفوذ الأمريكي لن يكون مفاجئًا، ولكن لا احد يعرف لحد الان كيف ستكون الردود العالمية؟

3. قناة بنما والانزعاج الدولي:

هنا أسباب داخلية أيضاً بالنسبة لتصريحات ترامب حول ضرورة استعادة الولايات المتحدة السيطرة على قناة بنما، بحيث يمكن تفسير هذا الموقف برغبة ترامب في تخفيف التضخم الناجم عن الضرائب المرتفعة التي يخطط لفرضها على التجارة الخارجية، ويعتمد الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير على الواردات منخفضة الضرائب، مما يعني أن أي زيادة ضريبية ستنعكس سلبًا على المستهلكين الأمريكيين. من هنا يحاول ترامب الضغط على بنما، باعتبارها دولة صغيرة، لتقليل رسوم عبور السفن في القناة، مستخدمًا خطابًا يستحضر مرة أخرى تاريخ الولايات المتحدة التوسعي خارج أراضيها، علما أن قناة بنما كانت تحت السيطرة الأمريكية حتى 25 عامًا مضت، عندما نُقلت إلى السيادة البنمية بموجب اتفاقية أُبرمت خلال رئاسة جيمي كارتر، مع ضمان بقاء القناة مفتوحة دائمًا للاستخدام الأمريكي.

ومع ذلك، إذا تجاوز ترامب المطالبة بخفض الرسوم وسعى إلى استعادة السيطرة الكاملة على القناة، فقد يتسبب ذلك في انتهاك للقانون الدولي. ورغم الانتقادات المحتملة، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت هناك قوة قادرة على كبح هذه الطموحات؟