حظي مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بتأييد 29 مستشارا برلمانيا، وامتناع 3 مستشارين برلمانيين آخرين عن التصويت،بمجلس المستشارين ،يو الثلاثاء، في جلسة تشريعية .

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، إن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور شامل ومتكامل، لجعل المراكز الجهوية محركا للاستثمار على المستوى المحلي، من خلال، وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي والمجالات الترابية، وتحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر.

وأضاف زيدان أن الحكومة اشتغلت على تجويد الإطار القانوني، من خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مسجلا أن هذا النص ي عد “جزءا مهما من المرحلة الجديدة التي ستعرفها المراكز الجهوية للاستثمار للاستجابة للتحديات الراهنة”.

ونو ه الوزير إلى أن مشروع القانون جاء بمستجدات وتحولات “جد مهمة”، من أهمها الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، في اتخاذ القرار وتعزيز دورهم في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل مشاريع الاستثمار، وتعزيز التنسيق بين المراكز، كمحرك للاستثمار، ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون. من جهتهم، أكد المستشارون البرلمانيون على أهمية هذا النص التشريعي في النهوض بالاستثمار المنتج للشغل، مبرزين دور المراكز الجهوية في تعزيز التواصل الإيجابي بين الإدارة ومحيطها الاقتصادي وجعلها “أكثر استجابة لمطالب القوى الانتاجية عبر لامركزة مساطر الحصول على التراخيص الضرورية وإزالة العراقيل التي كانت تعيق الاستثمار

تمكن الجمهوريون من الفوز بأغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي كان خاضعا حتى الآن للديمقراطيين، بعد انتخابات الثلاثاء التي شهدت تقدم الرئيس السابق دونالد ترامب في السباق نحو البيت الأبيض.

ورغم وضوح نتائج مجلس الشيوخ، فإن الصراع على مجلس النواب لم يحسم بعد.

وفاز الجمهوريون بأغلبية مجلس الشيوخ بعد أن تمكنوا من انتزاع مقعدين من الديمقراطيين مع الحفاظ على مقاعدهم المهددة، مما أنهى أربع سنوات من الأغلبية الديمقراطية.

وفي ولاية أوهايو، أحرز الجمهوري بيرني مورينو انتصارا على الديمقراطي شيرود براون، الذي كان يسعى للفوز بولاية رابعة، في حين حصل الجمهوري جيم جاستيس على مقعد ولاية فرجينيا الغربية، الذي كان يشغله السيناتور جو مانشين قبل أن يتحول إلى مستقل هذا العام.

وأسفرت هذه الانتصارات عن تحويل الأغلبية في مجلس الشيوخ من 49 إلى 51 لصالح الجمهوريين، مما مهد الطريق لهيمنة الحزب على السلطة التشريعية.

وتوقعت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الجمهوريين، الذين يعتمدون على دعم قوي من الرئيس السابق ترامب في الولايات المحورية، قد يعززون أغلبيتهم الجديدة بفضل انتصارات مرتقبة في ولايات مثل ويسكونسن، وبنسلفانيا، وميشيغان، فضلا عن تفوقهم في مونتانا.

ويمنح هذا الانتصار الجمهوريين موقعا مؤثرا في صياغة السياسات الفيدرالية، خاصة إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض. ووفقا لآخر التوقعات من “أسوشيتد برس”، فإن ترامب حصل على 248 من أصوات كبار الناخبين مقابل 214 لصالح منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال السيناتور جون باراسو، الذي يشغل المرتبة الثالثة في قيادة الجمهوريين والذي فاز بإعادة انتخابه في ولاية وايومنغ: “لقد وضع الناخبون ثقتهم في الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مما يمنحنا فرصة استثنائية”.

وأوضح أن الأغلبية الجمهورية الجديدة تهدف إلى تنفيذ برنامج يتماشى مع “أولويات أمريكا: خفض الأسعار، وتقليل النفقات، وتأمين الحدود، وتصدر الولايات المتحدة في مجال الطاقة”.

ويمثل فقدان الديمقراطيين للأغلبية ضربة قوية لجهودهم في الحفاظ على النفوذ السياسي.

وقد تركز الصراع على مجلس الشيوخ في ولايتي أوهايو ومونتانا، وهما ولايتان كانتا تحت سيطرة الديمقراطيين وفاز بهما ترامب في عامي 2016 و2020، وحقق فيهما نصرا كاسحا في الانتخابات الحالية.

و م ع

حظي مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي،بمجلس النواب ،بتأييد67برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا لاعن  التصويت خلال جلسة تشريعية .

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون  أفاد محمد المهدي بنسعيد ،وزير الشباب والثقافة والتواصل ،أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي.

مبرزا  أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.

ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.

كما يحدد القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلا عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير.

وحسب بنسعيد، فإن نص القانون يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.

ويقضي أيضا، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وإدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وإخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق(عن و م ع)