Connect with us

اقتصاد

الفوسفاط يضع المغرب بقلب السلسلة العالمية لصنع البطاريات وتوريد الأسمدة

بتاريخ

سجل تقرير لموقع “بن إنتلينيوز” المتخصص أخبار في الأعمال والاستثمار والأسواق الناشئة أن “المغرب يمتلك حوالي 70 في المائة من احتياطات الصخور الفوسفاطية في العالم، التي تعد ضرورية لإنتاج الأسمدة ومواد البطاريات، وهذا ما يقدم لهذا البلد فرصة هائلة ليصبح أكثر ثراء”، مسجلا أن “المملكة تمتلك احتياطيا يبلغ أكثر من 50 مليار طن، وهو ما يتجاوز بكثير احتياطات أي دولة أخرى، إذ تشير التقديرات إلى أن الصين تتوفر على احتياطات بـ3,2 مليار طن فقط”.

وأضاف المصدر ذاته أن “احتياطيات المغرب من الفوسفاط تلعب دورا حاسما في الأمن الغذائي العالمي”، مردفا بأن “الصخور الفوسفاطية يتم استخدامها بالنسبة لمواد البطاريات في إنتاج فوسفات الحديد الليثيوم، وهو مكون رئيسي في بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة؛ ما يبرز تأثير المغرب المحتمل على الزراعة وصناعات المركبات الكهربائية”.

وأشار التقرير إلى أن الصين كانت المنتج الرئيسي لصخور الفوسفاط العام الماضي على المستوى العالمي، إذ أنتجت 90 مليون طن منها، بينما أنتج المغرب 35 مليون طن، محتلا بذلك المركز الثاني على هذا المستوى؛ “ورغم ذلك فإن الاحتياطات المغربية أكبر من نظيرتها الصينية، وهو ما يوفر فرصة كبير للمغرب لتحسين دوره في سلسلة توريد الفوسفاط في جميع أنحاء العالم، خاصة في ضوء الطلب المتزايد على مواد البطاريات”.

وأكد المصدر سالف الذكر أن الموقع الإستراتيجي للمغرب المطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، أضف إلى ذلك البنيات التحتية المينائية التي يتوفر عليها، على غرار ميناء طنجة المتوسط، أكبر ميناء في إفريقيا؛ “كلها عوامل تدعم إمكانيات المملكة المغربية في هذا الصدد وتعزز قدرتها على الاستفادة من مواردها الفوسفاطية في أسواق الأسمدة والبطاريات”.

كما أشار الموقع المتخصص إلى أن “الحكومة المغربية تريد تسخير الموارد الطبيعية للبلاد وموقعها الإستراتيجي لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية؛ كما تود المملكة أن تصبح لاعبا رئيسيا في تحويل إنتاج ومعالجة معادن البطاريات العالمية”، وزاد: “يريد المغرب أيضا باعتباره تاسع أكبر منتج للكوبالت في العالم الاستفادة من احتياطياته على هذا المستوى لدعم سلسلة توريد البطاريات القابلة لإعادة الشحن”.

ولفت التقرير إلى إنشاء أول منطقة صناعية مخصصة لإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية في مارس الماضي، باستثمارات أولية بلغ مجموعها 2.3 مليار دولار؛ فيما من المتوقع أن توفر هذه المنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها 283 هكتارا، والواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب الدار البيضاء، ما مجموعة 4000 وظيفة وتجذب استثمارات من شركات كبرى، على غرار الشركات الصينية.

وموازاة مع ذلك، يؤكد الموقع المتخصص ذاته استمرار صفقات التعدين التي تعقدها الدولة المغربية، مشيرا في هذا الإطار إلى توقيع صفقات مع شركات بريطانية وكندية، وموردا أن “التغييرات الأخيرة في التشريعات المتعلقة بقطاع التعدين في المغرب تعكس التزاما قويا بالتحديث والشفافية، إذ خضع هذا القطاع لإصلاح كبير مع إقرار القانون رقم 13.33 المتعلق بالمناجم الذي يهدف إلى تحديث قطاع التعدين من خلال تبسيط اللوائح وتحسين الشفافية وتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية؛ كما تم استحداث ووضع إجراءات أكثر وضوحا للترخيص والتنقيب، وتعزيز حقوق المجتمعات المحلية المتضررة من عمليات التعدين”.

اقتصاد

بنك المغرب :الدرهم يرتفع  بنسبة 0,4 في المائة مقابل اليورو

بتاريخ

الكاتب:

أفاد بنك المغرب  في  نشرته الأسبوعية أن  سعر صرف الدرهم ارتفع  بنسبة 0,4 في الماي ة مقابل الأورو، وانخفاضه بنسبة 0,7 في المائة مقابل الدولار الا مريكي خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14 ماي الجاري   

وأوضح ان الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت  ما مقداره 398,3 مليار درهم بتاريخ 09 ماي، مسجلة انخفاضا نسبته 0,6 في الماي ة من أسبوع لآخر وارتفاعا نسبته 6,5 في المائة على أساس سنوي.

 وافاد أن بنك المغرب،ضخ  في المتوسط اليومي، ما يعادل 121,5 مليار درهم.

كما سجل أن طلب العروض ليوم 14 ماي (تاريخ الاستحقاق 15 ماي)، ضخ البنك المركزي مبلغ 46,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

اكمل القراءة

اقتصاد

صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية التي تحققت عند متم أبريل 2025 بلغ 30,86 مليار درهم

بتاريخ

الكاتب:

كشفت  الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الاخيرة ، بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 30,84 مليار درهم، عند متم شهر أبريل 2025 أي بارتفاع بلغت نسبته 10,3 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاته من السنة التي قبلها.

  وأوضحت الخزينة، أن هذه المداخيل، التي تأتي من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 23 مليون درهم مع متم أبريل الماضي. مقابل 40 مليون درهم سنة قبل.

وأضافت النشرة أن صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية التي تحققت عند متم أبريل 2025 بلغ 30,86 مليار درهم مقابل 28 مليون درهم السنة الماضية، بزيادة قدرها 10,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبلغ صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية على الواردات 5,21 مليار درهم مقابل 5,1 مليار درهم السنة الماضية، بزيادة بلغت 2,3 في المائة.

كما بلغ صافي الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 19,18 مليار درهم عند نهاية أبريل 2025 مقابل 17,28 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2024، بزيادة بلغت 11 في المائة. وسجل صافي إيرادات منتجات الطاقة انخفاضا بنسبة 4 في المائة مقابل زيادة 14,4 في المائة على المنتجات الأخرى.

 من جهة أخرى، بلغ صافي إيرادات الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على منتجات الطاقة حوالي 6,44 مليار درهم مقابل حوالي 5,58 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.4 بالمئة مقارنة بمستواها في نهاية أبريل 2024، مع الأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية التي بلغت 16 مليون درهم حتى نهاية أبريل 2025 مقابل 28 مليون درهم في السنة الماضية.

أما الإيرادات الإجمالية للضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على منتجات الطاقة، فقد بلغت 6,45 مليار درهم مقابل 5,61 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.1 بالمئة مقارنة بمستواها في نهاية أبريل 2024.(عن و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

بنك المغرب:ارتفاع الكتلة النقدية بـ8 في المائة خلال شهر مارس

بتاريخ

الكاتب:

كشف بنك المغرب  في نشرته الأخيرة  حول الإحصائيات النقدية،بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.912,5 مليار درهم، سجلت نموا، على أساس سنوي، بنسبة 8 في المائة خلال شهر مارس 2025.

ويعزى هذا التطور حسب بنك المغرب ، أساسا، إلى تسارع نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي من 3,5 في المائة إلى 3,9 في المائة، والديون الصافية للإدارة المركزية من 7 في المائة إلى 7,5 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية إلى من 2,3 في المائة إلى 2,5 في المائة.

وأبرز أن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 10,3 في المائة إلى 11,4 في المائة، ونمو النقد المتداول من 7,8 في المائة إلى 9,3 في المائة، وتزايد حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 8,7 في المائة إلى 17,9 في المائة، وتراجع في نمو حسابات الادخار بـ0,7 في المائة بعد ارتفاع بـ1,4 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، شبه ركود في نمو الأصول النقدية للأسر بـ5,9 في المائة، وتسارع نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 18,5 في المائة إلى 18,7 في المائة.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024