Connect with us

اقتصاد

الفوسفاط يضع المغرب بقلب السلسلة العالمية لصنع البطاريات وتوريد الأسمدة

بتاريخ

سجل تقرير لموقع “بن إنتلينيوز” المتخصص أخبار في الأعمال والاستثمار والأسواق الناشئة أن “المغرب يمتلك حوالي 70 في المائة من احتياطات الصخور الفوسفاطية في العالم، التي تعد ضرورية لإنتاج الأسمدة ومواد البطاريات، وهذا ما يقدم لهذا البلد فرصة هائلة ليصبح أكثر ثراء”، مسجلا أن “المملكة تمتلك احتياطيا يبلغ أكثر من 50 مليار طن، وهو ما يتجاوز بكثير احتياطات أي دولة أخرى، إذ تشير التقديرات إلى أن الصين تتوفر على احتياطات بـ3,2 مليار طن فقط”.

وأضاف المصدر ذاته أن “احتياطيات المغرب من الفوسفاط تلعب دورا حاسما في الأمن الغذائي العالمي”، مردفا بأن “الصخور الفوسفاطية يتم استخدامها بالنسبة لمواد البطاريات في إنتاج فوسفات الحديد الليثيوم، وهو مكون رئيسي في بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة؛ ما يبرز تأثير المغرب المحتمل على الزراعة وصناعات المركبات الكهربائية”.

وأشار التقرير إلى أن الصين كانت المنتج الرئيسي لصخور الفوسفاط العام الماضي على المستوى العالمي، إذ أنتجت 90 مليون طن منها، بينما أنتج المغرب 35 مليون طن، محتلا بذلك المركز الثاني على هذا المستوى؛ “ورغم ذلك فإن الاحتياطات المغربية أكبر من نظيرتها الصينية، وهو ما يوفر فرصة كبير للمغرب لتحسين دوره في سلسلة توريد الفوسفاط في جميع أنحاء العالم، خاصة في ضوء الطلب المتزايد على مواد البطاريات”.

وأكد المصدر سالف الذكر أن الموقع الإستراتيجي للمغرب المطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، أضف إلى ذلك البنيات التحتية المينائية التي يتوفر عليها، على غرار ميناء طنجة المتوسط، أكبر ميناء في إفريقيا؛ “كلها عوامل تدعم إمكانيات المملكة المغربية في هذا الصدد وتعزز قدرتها على الاستفادة من مواردها الفوسفاطية في أسواق الأسمدة والبطاريات”.

كما أشار الموقع المتخصص إلى أن “الحكومة المغربية تريد تسخير الموارد الطبيعية للبلاد وموقعها الإستراتيجي لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية؛ كما تود المملكة أن تصبح لاعبا رئيسيا في تحويل إنتاج ومعالجة معادن البطاريات العالمية”، وزاد: “يريد المغرب أيضا باعتباره تاسع أكبر منتج للكوبالت في العالم الاستفادة من احتياطياته على هذا المستوى لدعم سلسلة توريد البطاريات القابلة لإعادة الشحن”.

ولفت التقرير إلى إنشاء أول منطقة صناعية مخصصة لإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية في مارس الماضي، باستثمارات أولية بلغ مجموعها 2.3 مليار دولار؛ فيما من المتوقع أن توفر هذه المنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها 283 هكتارا، والواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب الدار البيضاء، ما مجموعة 4000 وظيفة وتجذب استثمارات من شركات كبرى، على غرار الشركات الصينية.

وموازاة مع ذلك، يؤكد الموقع المتخصص ذاته استمرار صفقات التعدين التي تعقدها الدولة المغربية، مشيرا في هذا الإطار إلى توقيع صفقات مع شركات بريطانية وكندية، وموردا أن “التغييرات الأخيرة في التشريعات المتعلقة بقطاع التعدين في المغرب تعكس التزاما قويا بالتحديث والشفافية، إذ خضع هذا القطاع لإصلاح كبير مع إقرار القانون رقم 13.33 المتعلق بالمناجم الذي يهدف إلى تحديث قطاع التعدين من خلال تبسيط اللوائح وتحسين الشفافية وتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية؛ كما تم استحداث ووضع إجراءات أكثر وضوحا للترخيص والتنقيب، وتعزيز حقوق المجتمعات المحلية المتضررة من عمليات التعدين”.

اقتصاد

مندوبية التخطيط:: الادخار الوطني بلغ 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2025

بتاريخ

الكاتب:

كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 26,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 27,6 بالمائة قبل عام.

 وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بـ6,7 بالمائة مقابل نسبة 6 بالمائة المسجلة قبل عام.

وأشارت المذكرة أيضا إلى أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 بالمائة مقابل 6,8 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 6,3 بالمائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الاول من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة عوض 5,9 بالمائة.

ومن جهته، مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) (FBCF) 28,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,6 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي (عن و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

صادرات الكوسا المغربية إلى سويسرا تتجاوز 1000 طن خلال هذه السنة  بزيادة قدرها 25بالمائة

بتاريخ

الكاتب:

عزز المغرب حضوره في سوق القرع “الكوسا” السويسرية ،مسجلاً نموًا مطردًا في الصادرات ، اذ تجاوزت 1000 طن خلال هذه السنة التسويقية، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالسنة التسويقية 2023/2024، مسجلةً أعلى حجم مُسجل حتى الآن،وفق موقع إيست فروت

وحسب تقرير منشور بمنصة ايست فروت فقد ” برزت سويسرا  هذا الموسم كواحدة من أبرز سبع وجهات تصدير للكوسا المغربي. ورغم أن حجم الصادرات إلى سويسرا لا يزال أقل من صادراتها إلى الأسواق الأوروبية الأخرى، إلا أن مسار النمو القوي يشير إلى إمكانات قوية لمزيد من التوسع.”

 مؤكدة “أن موسم تصدير الكوسة المغربية إلى سويسرا يمتد من أكتوبر إلى مايو، مع وصول الشحنات إلى الذروة بين يناير ومارس – وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع ذروة استيراد الكوسة في سويسرا.”

وسجل التقرير أن” إسبانيا لا تزال  تُهيمن على سوق استيراد الكوسا السويسرية، حيث تُورّد أكثر من 75% من إجمالي الواردات خلال السنة المالية الحالية. كما تُعدّ إيطاليا منافسًا رئيسيًا، حيث تشهد زيادة مطردة في حجم صادراتها. ومع ذلك، شهدت حصة المغرب في السوق نموًا ملحوظًا – من 2.3% في السنة المالية 2021/2022 إلى 5.8% في السنة المالية 2024/2025.”

وخلص التقرير إلى “أن المغرب سجل أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا هذا الموسم في صادرات الطماطم إلى النرويج ، وهو ما يؤكد بشكل أكبر على بصمة البلاد المتوسعة في أسواق المنتجات الطازجة الأوروبية.

اكمل القراءة

اقتصاد

بنك المغرب:ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي  بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025

بتاريخ

الكاتب:

ا فاد بنك المغرب با ن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.

  وا وضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025، ا ن هذا النمو يعزى إلى تسارع نمو القروض الموجهة للأسر من 2,3 في المائة إلى 2,6 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,3 في المائة في تلك الموجهة للمقاولات الخاصة، بينما شهدت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية تباطؤا في نموها من 11,9 في المائة إلى 10,5 في المائة.

  وأبرز المصدر ذاته أن نمو القروض الموجهة للأفراد انتقل من 2,2 في المائة إلى 2,5 في المائة، مدفوعا بارتفاع قروض السكن من 1,7 في المائة إلى 2 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,9 في المائة في قروض الاستهلاك.

  أما القروض المخصصة للمقاولين الذاتيين، فقد استقر انكماشها عند نسبة 0,8 في المائة.

  ويعكس تطور نمو القروض الموجهة للمقاولات الخاصة غير المالية تسارع القروض الموجهة للإنعاش العقاري من 6,4 في المائة إلى 9,8 في المائة، والقروض الخاصة بالتجهيز من 9,3 في المائة إلى 9,6 في المائة.

  وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تفاقم انكماشها من 0,5 في المائة إلى 2 في المائة.   وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للمقاولات العمومية، فإن تباطؤ نموها يعكس تباطؤ تسهيلات الخزينة من 30,8 في المائة إلى 24,9 في المائة، بينما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 1,1 في المائة بعد انخفاض بنسبة 1,1 في المائة سجلته خلال الفصل الأول (و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024