Connect with us

سياسة

مفاوضات الهدنة في غزة تتواصل بالدوحة

بتاريخ


تتواصل المفاوضات، الجمعة، في الدوحة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، فيما أثار هجوم شنه مستوطنون يهود في الضفة الغربية المحتلة وأسفر عن مقتل فلسطيني إدانات واسعة، بما في ذلك من جانب القادة الإسرائيليين.

وأدانت الولايات المتحدة والكثير من المسؤولين الإسرائيليين الهجوم الذي شنته مجموعة من المستوطنين اليهود في قرية جيت الفلسطينية وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة، الخميس، وهو ما ندد به الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بشدة.

كذلك ندد البيت الأبيض بالهجمات “غير المقبولة” في الضفة الغربية.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، اقتحم عشرات المدنيين الإسرائيليين بلدة جيت الواقعة بين نابلس وقلقيلية، حوالي الساعة 20:00 (17:00 بتوقيت غرينتش)، وأضرموا النار في مبان ومركبات وألقوا الحجارة وزجاجات حارقة. وعمل جنود وعناصر من حرس الحدود على “إجلاء المدنيين الإسرائيليين من البلدة” وسلموا أحدهم إلى الشرطة، بحسب ما قال متحدث عسكري لوكالة فرانس برس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهجوم أسفر عن مقتل محمود عبد القادر سدة، البالغ 23 عاما، “بنيران مستوطنين”، فيما أصيب فلسطيني آخر بجروح خطرة بعدما تلقى رصاصة في الصدر.

وجاء في بيان صادر عن مكتب بنيامين نتانياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “يأخذ على محمل الجد أعمال الشغب التي وقعت مساء اليوم (الخميس) في قرية جيت”، مؤكدا أنه “سيتم توقيف المسؤولين عن أي عمل إجرامي ومحاكمتهم”.

ويرأس نتانياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، منذ ديسمبر 2022، حكومة مدعومة بأحزاب يمينية متطرفة تدعو إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بل ضم هذه المنطقة.

وقال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف)، وهو من الداعمين الرئيسيين لتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، عبر منصة “إكس”، إن “مثيري الشغب الليلة في جيت لا علاقة لهم بالاستيطان والمستوطنين”.

“مجرمون”

وأضاف سموتريتش: “هؤلاء مجرمون يجب أن تتعامل معهم السلطات المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام بكل صرامة”.

كذلك، أدان وزير الدفاع يوآف غالانت الهجوم “بشدة”.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة.

وقُتل منذ اندلاع الحرب في غزة ما لا يقل عن 633 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام فلسطينية رسمية.

وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

وتندد الأمم المتحدة بانتظام بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، وتعتبره أحد العقبات الرئيسية أمام إقامة سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

على مسار المفاوضات في الدوحة، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن المباحثات من أجل هدنة في قطاع غزة ستتواصل اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان إن “جهود الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية مستمرة”، مضيفة أن “الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

“لا شيء جديدا” بالنسبة إلى حماس

ويشارك في المفاوضات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي ايه” وليام بيرنز، إضافة إلى رئيسي جهازي الاستخبارات الخارجية (موساد) والداخلية (شين بيت) الإسرائيليين.

ولا تشارك حماس في هذه المفاوضات، لكن أحد قادة الحركة، أسامة حمدان، قال لوكالة فرانس برس، مساء الخميس، إن حماس أبلغت الوسطاء في الدوحة بموقفها.

وليل الخميس، أكدت حماس أن أي اتفاق لوقف النار في غزة يجب أن يتضمن “انسحابا كاملا” للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، في تصريحات عقب استئناف التفاوض في الدوحة، إن “أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شاملا وانسحابا كاملا من غزة وإعادة النازحين”.

وتجري المفاوضات على أساس طرح أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 ماي، ينصّ على ثلاث مراحل تشمل وقفا للنار وانسحابا للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة وإدخال مساعدات وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأكد نتانياهو مرات عدة أنه سيواصل الحرب حتى القضاء على حماس.

وبدأت الحرب إثر هجوم نفّذته حركة حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1198 شخصا، معظمهم مدنيون، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 111 منهم محتجزين في غزة، بمن فيهم 39 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وأسفرت الغارات والقصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 40005 أشخاص، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس أمس الخميس.

وترى الولايات المتحدة أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يسمح بتجنب هجوم من إيران التي توعدت إسرائيل بالرد على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليوز، الذي ينسب إلى الدولة العبرية.

وقد ارتفع خطر حصول تصعيد عسكري إقليمي بعد اغتيال هنية وفؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في حزب الله، قبل ساعات على ذلك في ضربة على ضاحية بيروت الجنوبية أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنه.

رأي

“حين تحوّل الجبن السياسي الجزائري إلى هزيمة ديبلوماسية”

بتاريخ

الكاتب:

ما جرى خلال جلسة مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2025، لم يكن حدثًا عاديًا في مسار نزاع الصحراء المغربية، بل شكّل لحظة تحول كبرى في منطق العلاقات الدولية بين الشعارات والمواقف الفعلية. ففي الوقت الذي يواصل فيه المغرب مسيرته الثابتة نحو ترسيخ حلّ سياسي توافقي ودائم يقوم على مبادرة الحكم الذاتي كخيار واقعي وذي مصداقية، اختارت الجزائر الانسحاب من جلسة التصويت، في تصرّفٍ لا يُعبّر عن تكتيكٍ ديبلوماسي، بل عن هروبٍ من مواجهة الحقيقة.

لقد كشفت الجزائر، من خلال غيابها عن جلسة التصويت، عن عجزٍ عميق في الوعي بالتحول الدولي، وعن فقدانٍ للقدرة على التكيّف مع الواقع الجديد الذي تجاوز زمن المناورات والشعارات. لم تعد الجزائر تُعامل كدولة “داعمة لحق تقرير المصير”، بل باتت طرفًا مباشرًا وراء الأزمة وصاحبة مصلحة غير نبيلة في استمرارها. ومن احترام رأيها سابقًا، إلى تجاهلها اليوم، سُجّل الغياب الجزائري كـ لحظة موثقة للجبن السياسي داخل قاعة مجلس الأمن.

إنّ القرار الأممي الصادر بالأغلبية أكد بوضوح أن زمن الضبابية قد انتهى، وأنّ مغربية الصحراء أصبحت أمرًا محسومًا سياسيًا وواقعيًا. فالجبن السياسي الجزائري تحوّل إلى عنوانٍ للهزيمة الدبلوماسية، في زمنٍ لم يعد فيه الغياب يخفي العجز، ولا الصمت يحمي الضعف، ولا الخطاب الدعائي يصمد أمام قوة الشرعية الدولية والحق التاريخي للمغرب.

الانسحاب الجزائري لم يكن احتجاجًا، بل كان هروبًا من لحظة الحقيقة التي تبنّاها العالم، والمتمثلة في الحلّ التوافقي القائم على الحكم الذاتي. فالشجاعة ليست خطابات تُكتب على المقاس، بل مواقف تُبنى على الاعتراف بحقوق الآخرين، لا على محاولة الثراء السياسي من معاناة الغير.

لقد قدّمت الجزائر للعالم صورة دولة تعيش على الشعارات، فقدت البوصلة والقدرة على المبادرة، وتحولت من فاعلٍ سياسي إلى عبءٍ دبلوماسي على نفسها وعلى شعبها. فالقضية التي ربطت وجودها ببقاء “البوليساريو” صارت عبئًا ثقيلًا على النظام الجزائري نفسه، وأثّرت على علاقاته الإقليمية والدولية.

اليوم، يبدو أن الوقت قد حان للجزائريين لإعادة النظر في المسار، ومراجعة خطابهم ومواقفهم، واستبدال منطق العناد السياسي بـ منطق الحكمة والتبصّر. لأن الطريق الذي يسيرون فيه، لم يعد طريق “الثورة”، بل طريق الهاوية السياسية

ذ/ مصطفى يخلف

محامي بهيئة اكادير

اكمل القراءة

التحدي 24

الملك محمد السادس: “حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة”

بتاريخ

الكاتب:

وجه جلالة الملك محمد السادس مساء من يومه الجمعة 31 أكتوبر، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، مباشرة بعد تبني مجلس الأمن الدولي لقرار أممي يرسخ مغربية الصحراء ويؤكد أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والنهائي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

واستهل جلالة الملك محمد السادس خطابه بالقول: “الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. قال تعالى: “إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً”. صدق الله العظيم.

وتابع جلالته قائلا: “بعد خمسين سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ بعون الله وتوفيقه فتحاً جديداً في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس المبادرة للحكم الذاتي”.

وأكد جلالة الملك محمد السادس، أنه “ولمن دواعي الاعتزاز أن يتزامن هذا التحول التاريخي مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب”.

وأضاف: “وبهذه المناسبة، يسعدني أن أتقاسم معك اليوم مشاعر الارتياح لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن. إننا لنعيش مرحلة فاصلة ومنعطفاً حاسماً في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2029 وهناك ما بعده”.

وقال جلالته: “فقد حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة، الذي لن يساوم ولن يساوم على حقوقه وعلى حدوده التاريخية”.

وقد دعا جلالة الملك محمد السادس بذات المناسبة، أخاه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة المتبادلة والأخوة وحسن الجوار.

كما جدد جلالته التزام المغرب بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمس.

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

 وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجسيد الالتزام الحكومي الذي تضمنه الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.

 وأضاف أن هذا التعديل يأتي من أجل تمكين أجراء القطاع الخاص من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024