Connect with us

سياسة

مفاوضات الهدنة في غزة تتواصل بالدوحة

بتاريخ


تتواصل المفاوضات، الجمعة، في الدوحة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، فيما أثار هجوم شنه مستوطنون يهود في الضفة الغربية المحتلة وأسفر عن مقتل فلسطيني إدانات واسعة، بما في ذلك من جانب القادة الإسرائيليين.

وأدانت الولايات المتحدة والكثير من المسؤولين الإسرائيليين الهجوم الذي شنته مجموعة من المستوطنين اليهود في قرية جيت الفلسطينية وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة، الخميس، وهو ما ندد به الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بشدة.

كذلك ندد البيت الأبيض بالهجمات “غير المقبولة” في الضفة الغربية.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، اقتحم عشرات المدنيين الإسرائيليين بلدة جيت الواقعة بين نابلس وقلقيلية، حوالي الساعة 20:00 (17:00 بتوقيت غرينتش)، وأضرموا النار في مبان ومركبات وألقوا الحجارة وزجاجات حارقة. وعمل جنود وعناصر من حرس الحدود على “إجلاء المدنيين الإسرائيليين من البلدة” وسلموا أحدهم إلى الشرطة، بحسب ما قال متحدث عسكري لوكالة فرانس برس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهجوم أسفر عن مقتل محمود عبد القادر سدة، البالغ 23 عاما، “بنيران مستوطنين”، فيما أصيب فلسطيني آخر بجروح خطرة بعدما تلقى رصاصة في الصدر.

وجاء في بيان صادر عن مكتب بنيامين نتانياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “يأخذ على محمل الجد أعمال الشغب التي وقعت مساء اليوم (الخميس) في قرية جيت”، مؤكدا أنه “سيتم توقيف المسؤولين عن أي عمل إجرامي ومحاكمتهم”.

ويرأس نتانياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، منذ ديسمبر 2022، حكومة مدعومة بأحزاب يمينية متطرفة تدعو إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بل ضم هذه المنطقة.

وقال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف)، وهو من الداعمين الرئيسيين لتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، عبر منصة “إكس”، إن “مثيري الشغب الليلة في جيت لا علاقة لهم بالاستيطان والمستوطنين”.

“مجرمون”

وأضاف سموتريتش: “هؤلاء مجرمون يجب أن تتعامل معهم السلطات المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام بكل صرامة”.

كذلك، أدان وزير الدفاع يوآف غالانت الهجوم “بشدة”.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة.

وقُتل منذ اندلاع الحرب في غزة ما لا يقل عن 633 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام فلسطينية رسمية.

وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

وتندد الأمم المتحدة بانتظام بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، وتعتبره أحد العقبات الرئيسية أمام إقامة سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

على مسار المفاوضات في الدوحة، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن المباحثات من أجل هدنة في قطاع غزة ستتواصل اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان إن “جهود الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية مستمرة”، مضيفة أن “الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

“لا شيء جديدا” بالنسبة إلى حماس

ويشارك في المفاوضات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي ايه” وليام بيرنز، إضافة إلى رئيسي جهازي الاستخبارات الخارجية (موساد) والداخلية (شين بيت) الإسرائيليين.

ولا تشارك حماس في هذه المفاوضات، لكن أحد قادة الحركة، أسامة حمدان، قال لوكالة فرانس برس، مساء الخميس، إن حماس أبلغت الوسطاء في الدوحة بموقفها.

وليل الخميس، أكدت حماس أن أي اتفاق لوقف النار في غزة يجب أن يتضمن “انسحابا كاملا” للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، في تصريحات عقب استئناف التفاوض في الدوحة، إن “أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شاملا وانسحابا كاملا من غزة وإعادة النازحين”.

وتجري المفاوضات على أساس طرح أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 ماي، ينصّ على ثلاث مراحل تشمل وقفا للنار وانسحابا للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة وإدخال مساعدات وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأكد نتانياهو مرات عدة أنه سيواصل الحرب حتى القضاء على حماس.

وبدأت الحرب إثر هجوم نفّذته حركة حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1198 شخصا، معظمهم مدنيون، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 111 منهم محتجزين في غزة، بمن فيهم 39 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وأسفرت الغارات والقصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 40005 أشخاص، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس أمس الخميس.

وترى الولايات المتحدة أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يسمح بتجنب هجوم من إيران التي توعدت إسرائيل بالرد على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليوز، الذي ينسب إلى الدولة العبرية.

وقد ارتفع خطر حصول تصعيد عسكري إقليمي بعد اغتيال هنية وفؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في حزب الله، قبل ساعات على ذلك في ضربة على ضاحية بيروت الجنوبية أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنه.

سياسة

رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

بتاريخ

الكاتب:

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك
.وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي

بتاريخ

الكاتب:

اصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

 وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي.

وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.

وحسب الوزير، يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني

اكمل القراءة

سياسة

مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي على طاولة مجلس الحكومة  الخميس المقبل

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد، يوم الخميس 3أبريل الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

 وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024