ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، مساء أمس الاثنين، بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، مراسم توقيع اتفاقية لفتح مكتب إفريقي للـ”فيفا” في المغرب، وهو الأول من نوعه في شمال القارة الإفريقية، بحضور رئيس الكونفدرالية الإفريقية، باتريس موتسيبي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع.

وعلى هامش توقيع هذه الاتفاقية، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش: “هذا يوم تاريخي وصلنا إليه بفضل الرؤية والالتزام الدائم للملك محمد السادس، الذي مكننا من الفوز بشرف احتضان كأس العالم 2030. ونأتي اليوم إلى محطة جديدة من خلال توقيع اتفاقية إقامة مقر لمكتب الفيفا بإفريقيا في المغرب، الذي سيدشن مرحلة جديدة من التعاون بين المغرب، الكاف، والفيفا”.

ومن جهته، قال جياني إنفانتينو، مخاطبًا رؤساء الاتحادات الكروية في دول القارة الإفريقية وأعضاء الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم: “مرحبًا بكم في بلدي المغرب. مرحبًا بكم في القارة الإفريقية وفي هذا المكان الذي يجعلنا نحلم ونعيش حلم كرة القدم”، قبل أن يعبر عن سعادته بإقامة المقر الجديد للاتحاد الدولي في المملكة المغربية.

ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار دور الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير وتنمية كرة القدم على المستويين التربوي والثقافي. وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، إلى مواكبة ودعم كل المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تنمية كرة القدم بإفريقيا.

ويجسد توقيع هذه الاتفاقية انخراط المملكة المغربية الدائم في إشعاع لعبة كرة القدم، كما يؤكد الدور الحيوي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصفتها عضوًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبموجب هذه الاتفاقية، تعتزم الحكومة المغربية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وضع إجراءات لدعم ومواكبة مشاريع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا سيما مواكبة الاتحاد في جميع المساطر المتعلقة بإنشاء هذا المقر، مع وضع فضاءات عمل رهن إشارة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمزاولة أنشطته الإدارية.

كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات الإقامة بالمغرب بالنسبة لمستخدمي الاتحاد الدولي لكرة القدم الأجانب، إلى جانب مواكبة كل الإجراءات الإدارية الخاصة بأنشطة مكتب الفيفا بإفريقيا ومستخدميه الأجانب داخل التراب المغربي.

وينتظر أن يتولى مكتب “الفيفا” بالمغرب العديد من المهام، وعلى رأسها تدبير ملفات الكرة الإفريقية وعلاقتها بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى تتبع تحضيرات المملكة لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 والبطولات الدولية التي سيكون المغرب طرفًا فيها، ومنها نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة، المقرر إقامتها في خمس نسخ متتالية بالمغرب.

ويتوفر “الفيفا” على مكاتب إقليمية متعددة حول العالم، بما في ذلك أربعة مكاتب في إفريقيا: في داكار (السنغال)، برازافيل (جمهورية الكونغو)، كيغالي (رواندا)، وجوهانسبرغ (جنوب إفريقيا)، إضافة إلى مكاتب في باريس (فرنسا)، زيوريخ (سويسرا)، دبي (الإمارات العربية المتحدة)، نيودلهي (الهند)، كوالالمبور (ماليزيا)، أوكلاند (نيوزيلندا)، أسونسيون (باراغواي)، مدينة بنما (بنما)، وكنيسة المسيح (بربادوس).

كما يُرتقب أن يكون المقر الرئيسي في الرباط الأول في شمال إفريقيا والثاني في العالم العربي، علمًا أن هذه المكاتب تقدم المشورة والدعم على نطاق واسع للاتحادات الأعضاء، مما يتيح لهم تطوير كرة القدم في كل مكان ولأجل الجميع، خاصة بفضل برنامج “FIFA Forward”.

وأضافت الهيئة: “إن هذه المكاتب تدعم أيضًا الاتحادات الأعضاء في “الفيفا” في العديد من المجالات، وتعمل كوسطاء رئيسيين لتسهيل تنفيذ أنشطة التطوير على المستوى المحلي، بالتعاون الوثيق مع إدارة الفيفا في زيوريخ وباريس”.

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن العديد من النقائص في الاستراتيجية الطاقية الوطنية، مشيراً إلى عدم مواكبتها لمستجدات القطاع بشكل كافٍ لتجاوز إكراهات الاستيراد وعدم استقرار السوق الدولية.

وأشار التقرير الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أن الاستراتيجية وُضعت في سياق وطني اتسم بالاعتماد الكبير على استيراد الموارد الطاقية، مما جعل المغرب عرضة لتقلبات السوق الدولية. ففي عام 2008، كان أكثر من 97% من احتياجات المغرب الطاقية تُلبى عن طريق الاستيراد، بقيمة فاتورة بلغت 71 مليار درهم، مع دعم حكومي لأسعار المنتجات البترولية بقيمة 23 مليار درهم. كما عانى القطاع آنذاك من عجز في القدرة الكهربائية فاق 900 ميغاواط، مما أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي.

ولاحظ المجلس تركيز الاستراتيجية على قطاع الكهرباء، وخاصة الطاقات المتجددة، رداً على التحديات التي واجهها هذا القطاع. ورغم إشادة التقرير بإطلاق مخططات الطاقات المتجددة (الريحية والشمسية) وما حققته من انخراط للمغرب في المبادرات الدولية لخفض انبعاثات الكربون، إلا أنه سجل إدخال تغييرات جوهرية على توجهات الاستراتيجية دون تحيين رسمي لها.

فبعد أن اعتمدت الاستراتيجية في نسختها الأولى عام 2009 على الفحم كنواة صلبة للمزيج الكهربائي، شهدت تحولاً باتجاه الطاقة الشمسية والريحية مع إطلاق المخطط المغربي للطاقة الشمسية عام 2009 ومشروع الطاقة الريحية عام 2010. وتم رفع أهداف حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 42% بحلول عام 2020، ثم إلى 52% بحلول عام 2030 خلال مؤتمر COP22 بمراكش.

وانتقد المجلس الأعلى للسحابات، غياب الرؤية المتوسطة والبعيدة المدى في تحديد أهداف بعض مكونات الاستراتيجية، وخاصة في قطاعات الكهرباء والمحروقات والهيدروكاربورات. كما سجل غياب آلية لمراجعة الاستراتيجية وتحيينها بما يتوافق مع تطورات القطاع.

وأشار إلى قصور في حكامة القطاع الطاقي، حيث تم حل لجان المراقبة والتوجيه بعد عام 2013 دون تشكيل بديل لها. كما سجل عدم انعقاد لجان المراقبة المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بمخطط الطاقة الشمسية وبرنامج الطاقة الريحية، وغياب آليات لتقييم الأداء و قياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف الاستراتيجية.

كما أكد التقرير على اقتصار التخطيط الطاقي على قطاع الكهرباء دون شمول جوانب مهمة كإمدادات الطاقة والنجاعة الطاقية وتنويع مصادرها، مما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في هذا المجال.

انتقد المجلس الأعلى للحسابات،  الضعف الكبير الذي يعاني منه قطاع استكشاف المحروقات في المغرب، والذي يظل “أقل بكثير من المتوسط العالمي”، حيث سجلت كثافة الآبار المنجزة في المغرب أربعة آبار فقط لكل 10.000 كيلومتر مربع، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 1.000 بئر لنفس المساحة.

وحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، فإن الكثافة الوطنية تبقى أقل من تلك المسجلة في دول الجوار مثل موريتانيا والسنغال، خاصة في مجال التنقيب البحري، ناهيك عن تركيز أغلب الجهود الوطنية في حوضي الغرب والصويرة.

وكشف التقرير أن كثافة الحفر الاستكشافي لم تعرف أي تطور منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة، حيث بلغ إجمالي الآبار المحفورة 374 بئراً حتى نهاية سنة 2023، منها 84 بئراً فقط تم حفرها خلال الفترة بين 2009 و2023، رغم أن مساحة الأحواض الرسوبية المفتوحة للاستكشاف تُقدر بنحو 761 ألف كيلومتر مربع.

وأكد المصدر ذاته، بلوغ القيمة القيمة الإجمالية للاستثمارات في التنقيب عن الهيدروكاربورات 23.9 مليار درهم خلال الفترة بين 2009 و2022، بمعدل سنوي بلغ 1.78 مليار درهم، ورغم أن هذا المعدل يمثل ارتفاعاً مقارنة بالفترة بين 2000 و2008، التي سجلت معدل 0.62 مليار درهم سنوياً، إلا أن الاستثمارات بدأت بالتراجع منذ عام 2014. ويُعزى هذا الانخفاض إلى غياب اكتشافات تجارية كبرى وتأثير التوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة.

أما الاستثمارات الذاتية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فقد شهدت انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت من 59.8 مليون درهم كمتوسط سنوي في الفترة بين 2000 و2008 إلى 43.6 مليون درهم سنوياً بين 2009 و2022، بانخفاض بلغت نسبته 27%.

وأشار التقرير إلى أن الأهداف الطموحة التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للفترة ما بين 2008-2012، والتي توقعت استثمارات ذاتية بقيمة ملياري درهم، لم تتحقق، حيث لم تتجاوز الإنجازات 280 مليون درهم فقط، أي ما يعادل 14% من التوقعات الأولية.

ورغم التحديات التي تواجه القطاع، أورد المصدر ذاته أن جهود التنقيب منذ إطلاق الاستراتيجية أسفرت عن اكتشافات للغاز الطبيعي محدودة لكنها واعدة، وكان أبرزها اكتشافات في منطقة تندرارة سنة 2016، وأخرى في المنطقة البحرية طنجة-العرائش سنة 2021، مضيفا أن اكتشاف طنجة-العرائش يعد أول اكتشاف للغاز الطبيعي في عرض البحر بالمغرب.

وتُقدر الموارد المحتملة للموقعين بـ 10 مليارات متر مكعب لتندرارة و18 مليار متر مكعب لطنجة-العرائش، وفق معطيات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بمتوسط احتمال يبلغ 50%، ومن المتوقع أن يتطلب استغلال هذه الاكتشافات استثمارات بقيمة 5.7 مليار درهم و9 مليارات درهم على التوالي.

وتُشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع قد ترفع من إنتاج الغاز الطبيعي بالمغرب من 100 مليون متر مكعب حالياً إلى 900 مليون متر مكعب سنوياً، ورغم أن هذه الكمية لا تلبي جميع الاحتياجات الوطنية، إلا أنها تمثل خطوة نحو تقليص التبعية الطاقية وتحسين أمن الطاقة في البلاد.

واعتبر المصدر ذاته، أن قضية تطوير قطاع الغاز الطبيعي في المغرب تشكل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه الاستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث كان من المتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي دورًا محوريًا في تأمين احتياجات المغرب من الطاقة، ووفقًا لهذه الاستراتيجية، كان من المرتقب أن ترتفع حصة الغاز الطبيعي في الطلب الوطني على الطاقة الأولية من 3.7% في سنة 2008 إلى 13.5% في أفق سنة 2030.

وأوضح التقرير، أن المملكة تواجه ضغوطًا كبيرة في إطار التزاماتها المناخية، ما يجعل التخلي عن الفحم في إنتاج الكهرباء أمرًا حتميًا، في هذا السياق، برز الغاز الطبيعي كبديل ضروري وليس مجرد خيار استراتيجي، وذلك لما يتمتع به من ميزات تنافسية واقتصادية. إلا أن تحقيق هذا التحول يواجه تحديات تتعلق بتأمين الإمدادات المستدامة من الغاز وضمان تنافسيته الاقتصادية.

وأورد المجلس الأعلى للحسابات، أن المغرب ومنذ منذ سنة 2011 شهد إطلاق عدة مبادرات لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، إلا أن هذه المبادرات لم تُدمج ضمن إطار استراتيجية رسمية شاملة، وكان أبرز هذه المبادرات المخطط الوطني لتنمية الغاز الطبيعي المسال الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالطاقة سنة 2014، الذي تم التخلي عنه سنة 2020 بسبب عدم توافق الأطراف المعنية، مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوزارة المكلفة بالتجهيز، ووزارة المالية، حول الجوانب المالية ومردودية المشروع.