محمد الخمسي

هناك ارقام مزعجة سياسيا ومقلقة اجتماعيا لا يمكن ذكر جميعها في هذا المقالة، التي سنقف فيها على البطالة، فقد احتل المغرب المرتبة 120 من أصل 189 دولة في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي؛ وهذا يعكس غياب الاثر والوقع على المستهدفين بالتنمية ومشاريعها مع قلة الفاعلية والنجاعة على أرض الواقع، ثم ان البنيات والمقرات دون تغيير العقليات و التاثير فيها ثقافيا وسياسيا واجتماعيا للمستهدفين لا تحقق الأهداف المسطرة او المحددة، كما ان تراجع المغرب من المركز 62 إلى المركز 70 من بين 113 دولة في تصنيف مؤشر الحكامة؛ يعطي دليلا اخر على غياب الشفافية، وان المال العام لا زال يعاني من الكثير من سوء تدبيره، كما ان آليات السياسيات العمومية لا تقوم بدورها، سواء كانت مؤسسات تنفيدية او مؤسسات رقابة او مؤسسات استشارة، هذه المرتبة مرتبطة ايضا ومؤكدة من خلال تراجع المغرب في مؤشر “إدراك الفساد” إلى الرتبة 78 من اصل 180 دولة حسب ترانسبرانسي ؛ ونعلم ان الفساد يخلق بيئة طاردة للاستثمار، وان الفساد يشل فاعلية المؤسسات، وان الفساد يسبب في عدم الثقة في المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة القضاء، وكل ما سبق يصعب معه ان نتحدث عن مجتمع سعيد، او مجتمع مطمئن على مستقبله، وهو ما يؤكده ايضا تراجع المغرب في مؤشر السعادة العالمي بـ7 مراتب من 100 إلى 107..

هذا مسح خفيف لمؤشرات تعطي صورة سلبية عن واقع المجتمع المغربي ومؤسساته، ولكن تبقى القنبلة الاجتماعية المتمثلة في حوالي 1,5 الذين لا يتوفرون على أية مؤهلات! هي التحدي الكبير للحكومة بل للمجتمع بكامله!

1 البطالة مشكلة حقيقية امام هذه الحكومة

مثل بقية دول العالم، يعاني المغرب من بطالة حادة طويلة الامد، بحيث اصبح مؤشرها البياني يتجه بانتظام نحو الأعلى، ومع غياب معلومات حقيقية عن حجم المشكلة وأسبابها، بل التناقض احيانا بين ارقام الحكومة والمؤسسات المهتمة بالشان الاقتصادي والاجتماعي، ولا يمكن للمواطن الا ان يصدق والي بنك المغرب و المندوبية السامية للتخطيط ، لانهما أكثر مهنية وحيادا من باقي الاطراف، خاصة أنهما يؤكدان ان البطالة اصبحت أزمة مستعصية على العلاج بسبب ضعف عام في التنسيق بين الفاعلين السياسيين من جهة، و من جهة أخرى تردد الفاعلين الاقتصاديين لاسباب عديدة منها وضبابية لوحة المؤشرات المساعدة على التشغيل ،

لاشك أن البطالة التي تصيب بصورة خاصة الشباب او الفئة الأكثر حيوية وقوة في المجتمعات التي تراهن على هرم ديمغرافي فاعل هي الاصعب في العلاج، فالشباب المغربي يعاني اليوم أنواعا من البطالة، أبسطها هو “البطالة الصريحة” التي يعجز فيها الشاب عن العثور على عمل مفيد، بأجر مناسب يحترم كرامته ويحقق في الحد الادنى من احتياجاته، وهناك “البطالة المقنعة” التي يحصل فيها الشاب على وظيفة لا تفيده ماديا ، ولا وقع لها او نفع على المجتمع، بل في الغالب لا تدر عليه العائد الذي يجزيه ويكافئ جهده، بل لا تعكس ايضا تخصصه وما قضى فيه عمرا للتحصيل فيه والتكوين عليه، فالمهندس الذي يتحول الى شخص يوقع الوثائق فقط، هو مهندس لم يستفد منه وهو في شبه بطالة …

يمكن تشريح انواع اخرى من البطالة، فهناك البطالة “الموسمية” التي ترتبط بموسم سياحي او ظرف اقتصادي، تجعل الشاب يقول لك اشتغل أربعة أشهر من السنة فقط ، أو بطالة مرتبطة بنشاط اقتصادي، مثل الذي يقوم بتجارة موسمية مرتبطة بشهر رمضان او الدخول المدرسي او العطل الصيفية، المشترك في هذه البطالة ضعف الاجر وموسمية العمل وقد ايظاف الان ما يمكن تسميته “بالبطالة التكنولوجية”.

كما اشرت فان هدف المقالة تريد الوقوف فقط على الابعاد الاجتماعية والأمنية المرتبطة ببطالة الشباب ورصد اهم مفاصيلها، وأسباب زيادتها وانتشارها، وهنا يمكننا أن نرصد الأخطار الاجتماعية التالية:

1. زعزعة الشعور بالانتماء الوطني والولاء للدولة،
   فالظروف الصعبة ترافقها ظروف نفسية، لان الحاجة إلى العمل من أجل الضروريات تقع على رأس هرم الحاجات الاجتماعية الأساسية، ومن وجهة تصبح نظرة أي شاب الى مجتمع لا تتوفر فيه ظروف تحقيق الاحتياجات الأساسية نظرة تتراوح بين الياس والكراهية، والدولة التي تعجز عن حل هذه المشكلة يبدأ مع الزمن الزهد في الانتماء لها والتضحية من أجلها، وتدخل على الخط شبكات التواصل الاجتماعي التي تحرض على العداء والكراهية لمقومات الجبهة الداخلية، وزرع الشرخ فيها، هنا يسهل الاختراق والتوظيف في كل عوالم السر او الجريمة ، ولتخيل هشاشة النفوس ليس في البحث عن الحلول والوعود ولكن في حجم الصعوبات المتراكمة، مما يجعلنا نصبح امام استثمار في اليأس. وما العزوف السياسي لدى الشباب الا احد تجلياتها.
2. تهديد سلم الاجتماعي،
   لا شك ان الشاب الذي يعاني من البطالة لن يمنع نفسه من “ممارسة” الحقد والكراهية تجاه أولئك الذين حصلوا على فرصة عمل، فضلا عن أولئك الأثرياء الذين يركبون السيارات الفارهة وتملأ صورهم الصحف والمجلات والقنوات التلفزية، واول ما يقع هو الاستهتار بالحياة السياسية والعزوف عن اي نشاط مدني، بل التمرد على قيم بقيت صامدة لمئات السنين مؤطرة الاسرة والمجتمع ، واسال اهل الصناعات التقليدية هل يستطيعون ايجاد يد عاملة مهذبة او جدية او امينة ؟ وهذا سببه ضعف ثقافة السلم الاجتماعي،
3. ارتفاع الجريمة،
   هي ظاهرة عالمية وقانون اجتماعي ثابت بحيث كلما ارتفعت البطالة الا وارتفعت معها الجريمة المنظمة، وهناك عدد من الجرائم المرتبطة بزيادة البطالة، وعلى رأسها السرقة بأنواعها والقتل الذي سببه مخزون العنف الذي يسكن الشباب وخاصة حين يفكر في اسرع طريق للخروج من الفقر فيبدأ في جرائم التهريب والاحتيال وجرائم الجنس، وانتشار تعاطي المخدرات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى شيوع مناخ الخوف والجريمة التي بدفع ثمنها المجتمع بكل مكوناته واطيافه.
4. قد تكون البطالة طريق للتطرف والأفكار الهدامة،
   فالعاطل عن العمل الذي قد يعيش نراها من الحقد على المجتمع، يسهل التقاطه و غسل دماغه بأفكار متطرفة عدوانية، ومع اعتماد خطاب ديني متطرف اقصائي عنيف تجعل كثيرا من الشباب ضعيف المناعة امام هذا الخطاب الاستقطابي التحريضي

هذه الاشارات الاربعة كافية لنجعل من ملف البطالة ملف يحتاج الى كثير من المسؤولية السياسية والاخلاقية إزاء شباب علما اننا لم نناقش اثر البطالة على النمو الاقتصادي ،واثرها وفي تراجع الشعور بقيمة التعليم باعتباره قيمة تستحق العناء، وشيوع مفاهيم الاستهزاء به والانتصار الى الجهل بدل المعرفة والتحصيل وهو ما يساهم في التسرب من التعليم للأسر التي تجد كبير ابناءها لم يستفد من سنين الدراسة

وفي خاتمة هذه المقالة نستحضر ما قاله جلالة الملك في خطاب سام يربط بين الشباب والشعب:

• أن التقدم المحرز لا يعود بالفائدة على “الشباب الذين يمثلون أكثر من ثلث عدد سكان” المملكة وأضاف أن النموذج التنموي المغربي أصبح حاليا “غير قادر على الاستجابة” لمطالب شعبه، داعيا الحكومة إلى “إعادة النظر فيه”.

ولفت إلى أن “التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان”، داعيا إلى بلورة “سياسة جديدة مندمجة للشباب”.
وجوهر السياسة الحفظ على كرامة المواطنين وخاصة الشباب الذي لا يمكن ان نقنعه بالكرامة وهو غارق في “نار البطالة”

تشرف وزارة  الشباب والثقافة والتواصل ،ومجلس جهة فاس مكناس على عملية تأهيل واسعة النطاق  للموقع الأثري وليلي كأكبر المواقع الاثرية بالمغرب  لتعزيز بنياته التحتية، وإحداث مدار سياحي.

حسب معطيات جرى تقديمها مؤخرا على هامش افتتاح فعاليات الدورة الـ23 لمهرجان وليلي الدولي لموسيقى العالم التقليدية (15-12 شتنبر)، تشمل عمليات  التاهيل هاته خمسة محاور رئيسية.

ويهم المحور الأول، تأهيل البنيات التحتية للاستقبال لهذا الموقع، لاسيما المدخل الرئيسي، ومركز التعريف بالتراث الثقافي، وفضاءات مخصصة للخدمات، وأخرى للاستقبال (دار الباحثين).

ويهم هذا المشروع، الذي سيكلف إنجازه استثمارا إجماليا يفوق 732ر1 مليون درهم، تعزيز البنيات التحتية للاستقبال بالموقع الأثري.

ويتعلق المشروع الثاني، بإعادة تأهيل ولوجيات الموقع (موقف السيارات والمدخل)، والباحة الاقتصادية لاسيما الأكشاك والمحلات التجارية، وحديقة المدخل والمنطقة المحيطة ببنيات الاستقبال، بالإضافة إلى تهيئة فضاء مخصص للتظاهرات (منصة، مسرح، تجهيزات)، وتقوية الإنارة، والتشوير، وتدبير المياه، والحديقة التذكارية.

وستتطلب هذه العملية، التي ستمتد خلال الفترة ما بين 2024 و 2026، استثمارا يصل إلى 4 ملايين درهم.

ويشتمل أيضا المشروع على إعادة تطوير المدر السياحي من خلال إحداث مسارات للتنزه لفائدة الزوار، ووضع لافتات إرشادية، وتعزيز الإنارة والتجهيزات. وسيكلف هذا المشروع الذي سيتم إنجازه خلال الفترة ما بين 2024 و 2025 غلافا إجماليا يقدر ب 5ر1 مليون درهم.

كما تخطط الوزارة لتأمين موقع وليلي الأثري من خلال إنشاء سور معدني بطول 3.5 كلم، ووضع نظام للمراقبة بالفيديو بتكلفة إجمالية تفوق 5.4 مليون درهم، إضافة إلى ترميم ثلاثة مآثر بمدينة وليلي القديمة (4 ملايين درهم).

ويتعلق الأمر ببوابة طنجة، ورواق ديكومانوس ماكسيموس، وفسيفساء أعمال هرقل.

أعلن الاتحاد المغربي للشغل استنكاره إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54 بطريقة احادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). كما ندد بما اسماه  استهتار الحكومة  بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية”.

وقالت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ “إنها تشجب هذا التجاوز الأحادي الذي يفند الادعاءات الحكومية بالالتزام بالحوار الاجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى، مطالبا بالسحب الفوري لهذا المشروع والتداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي.

وطالبت “الحكومة بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون و بفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الاشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.منددة “د بقوة بتجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وقال المصدر إن هذا التجاوز الأحادي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، ويخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، ويتجاهل عنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤمنين (1 مليون وأربع مئة ألف) وذوي الحقوق (1 مليون وسبع مئة ألف)، مطالبا إياها بالسحب الفوري لهذا المشروع والتداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي.

 ولفت  الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة تعاملت مع مصير هؤلاء “بمزاجية وتسرع مريب، ودون أدنى تشاور او حوار مع ممثلي هاته الفئات أو مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى”

وخلص الاتحاد المغربي للشغل بيانه بتوجيه نداء إلى مستخدمي وأطر الصندوق ولعموم منخرطي CNOPS، من أجل أخذ المزيد من الحيطة والحذر والتعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسبات