أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أمس الخميس بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 يعد عملية ذات طابع استراتيجي من شأنها إعطاء صورة حقيقية حول السكان والسكنى.

وأبرز السيد الحليمي، في مداخلة خلال لقاء صحفي عقد بمناسبة اختتام المرحلة الثالثة والأخيرة من التكوين الحضوري، وقبيل انطلاق عملية تجميع المعطيات لدى الأسر في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن المشاركين في هذه العملية سيلتحقون يومي الجمعة والسبت بدوائر عملهم من أجل التعرف عليها في أفق انطلاق الإحصاء يوم الأحد فاتح شتنبر.

وأضاف أن “هذا اللقاء يأتي ليتوج أزيد من سنتين من التحضير لإجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم خلالهما إعداد الملفات المتعلقة بالعملية، وتطوير البرامج والتطبيقات المعلوماتية المتعلقة بالأشغال الخرائطية وخارطة المؤسسات الاقتصادية، وكذا تجميع المعطيات لدى الأسر”، مشيرا إلى الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة في شهر يونيو الماضي بشأن الإعداد لهذا الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى.

ومن جهة أخرى، تطرق السيد الحليمي إلى أهم مراحل انتقاء وتكوين المشاركين في الإحصاء، موضحا أن المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية التكوين الحضوري التي انطلقت يوم 15 غشت لفائدة الباحثين والمراقبين والمشرفين الجماعيين شملت 55 ألف شخص، منهم 37 في المائة من النساء.

كما أوضح أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 سنة يشكلون 48 في المائة من المشاركين، و تشكل فئة من تقل أعمارهم عن 40 سنة 80 في المائة. ويمثل الطلبة وحاملو الشهادات 60 في المائة، مقابل 32 في المائة من نساء ورجال التعليم، و5 في المائة من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، و3 في المائة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط والقطاع الخاص ومتقاعدي الوظيفة العمومية.

وبخصوص المنهجية، أفاد السيد الحليمي بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 سيعتمد على استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر.

وتضم الاستمارة الأولى أسئلة تتعلق بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفيات، بينما تضم الاستمارة الثانية، والمفصلة، فضلا عما سبق، أسئلة تتعلق بمواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.

وأكد أن الاستمارة المفصلة تروم تعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات السابقة، كالخصوبة والصحة والتعليم والنشاط الاقتصادي، مما سيمكن من توفير المعطيات اللازمة لتتبع أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد.

وستكون هذه الاستمارة موجهة لكافة سكان الجماعات التي تضم أقل من 2000 أسرة، وإلى عينة من 20 في المائة من الأسر القاطنة بالجماعات التي يعادل سكانها أو يفوق 2000 أسرة، في حين ستخصص الاستمارة القصيرة لـ80 في المائة من السكان.

ومن جهة أخرى، شدد السيد الحليمي على أن الاستمارات لا تتضمن أسئلة بشأن دخل أو نفقات الأسر، ولا بشأن رقم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.

وأضاف، أنه لا يمكن بالتالي ربط المعلومات المجمعة في الإحصاء بالمعطيات الشخصية المدرجة في سجلات إدارية أخرى، كالسجل الوطني للسكان، أو السجل الاجتماعي الموحد، كما لن يكون لها أي دور في تحديد أحقية الأسر في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وأوضح السيد الحليمي من جانب آخر، أن تجميع معطيات الإحصاء سيتم بالاعتماد على تطبيق معلوماتي، تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط وتثبيته على لوحات رقمية تحدد بدقة حدود الدوائر والمسارات التي سيتبعها الباحثون خلال إجراء الإحصاء، وكذا الاستمارات وقواعد التحقق من صحة وانسجام المعطيات المجمعة، مما سيسهل معالجة المعلومات المجمعة في عين المكان قبل إرسالها مباشرة إلى مركز تدبير المعطيات.

وشكل هذا اللقاء الصحفي مناسبة لمناقشة ظروف إنجاز هذه العملية الوطنية، والتطرق إلى عملية التكوين، وكذا تسليط الضوء على إسهام مختلف الجهات المعنية.