قامت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي اليوم السبت بزيارة للجناح المغربي بمهرجان كان السينمائي.

وخلال هذه الزيارة التي تمت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل  محمد المهدي بنسعيد، قدمت  داتي نبذة عن أعمال المركز السينمائي المغربي، وما يميز حضور المغرب بواحد من أعرق المهرجانات السينمائية العالمية.

والتقت  داتي، المنتجين والمخرجين المغاربة، الحاضرين بمهرجان كان، بالإضافة إلى عضوة أكاديمية أوسكار المنتجة المغربية خديجة العلمي و المدير بالنيابة للمركز السينمائي المغربي، ومديرة الخزانة السينمائية المغربية ومدير المعهد العالي لمهن السينما.

تجدر الإشارة إلى أن  بنسعيد أجرى صباح اليوم السبت بكان مباحثات ثنائية مع السيدة داتي توجت بالتوقيع على اتفاق ثنائي للتعاون في مجال الانتاج المشترك في السينما

ويهدف هذا الاتفاق الثنائي الى تبسيط المساطر بين السينمائيين المغاربة والفرنسيين ،اضافة الى احداث لجنة مشتركة بين المركز السينمائي المغربي والمركز الوطني الفرنسي للسينما لتنفيذ الاتفاق.

يشارك المغرب بوفد مغربي رسمي  يترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مرفقا بنزار بركة، وزير التجهيز والماء، في فعاليات المنتدى العالمي للماء في دورته العاشرة بمدينة بالي الإندونيسية، المنظم من 18 إلى 25 ماي الجاري تحت شعار “الماء من أجل الازدهار المشترك”.

وأفاد بلاغ صحافي لوزارة التجهيز والماء    أن “مشاركة المغرب  ستتميز في هذه التظاهرة العالمية الكبرى، التي تنظم كل ثلاث سنوات من طرف المجلس العالمي للماء والبلد المضيف، بمنح جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء في نسختها الثامنة من طرف اعزيز أخنوش ، وذلك في حفل خاص سيتم تنظيمه، يوم 20 ماي الجاري ، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث العالمي.

وقد تم إحداث هذه الجائزة المرموقة، سنة 2002، بمبادرة مشتركة للمجلس العالمي للماء والمملكة المغربية، تخليدا لذكرى جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وتكريما للجهود التي بذلها من أجل تعزيز التعاون الدولي والتضامن من أجل تدبير مستدام للموارد المائية والمحافظة عليها.

وأضاف  البلاغ أنه ، اعتبارا لكون هذه الجائزة المرموقة دوليا، والتي تبلغ قيمتها 500.000 دولار أمريكي، تحمل دلالات عميقة تنطوي على مبادئ التضامن وتشجيع العلم والابتكار والعمل المثمر في مجال الماء، فقد تم تنظيم نسختها الثامنة تحت شعار “تأمين موارد المياه من أجل السيادة الغذائية والازدهار المشترك”، خاصة في سياق عالمي يتسم بتوالي الأزمات وتفاقم آثار التغير المناخي بشكل أصبح معه تحقيق الأمن المائي والسيادة الغذائية رهانا مطروحا أمام جميع الدول.

وتابع المصدر أنه “نظرا للأهمية التي يكتسيها المنتدى العالمي للماء على الصعيد الدولي، علاوة على دأب بلادنا على المشاركة المنتظمة فيه”، تعتزم المملكة المغربية الإسهام بشكل فعال وديناميكي في فعاليات الدورة العاشرة من هذا المنتدى .

منذ دورته الأولى بمراكش سنة 1997، ومرورا بثماني دورات متتابعة آخرها بدكار سنة 2022، سيتم من جديد تكريس المنتدى العالمي للماء، ببالي، كأرضية فريدة ومتميزة لتبادل الخبرات والمعارف وتعبئة دولية رفيعة المستوى حول القضايا الحساسة المتعلقة بالماء، وبالتالي توحيد الرؤى من أجل رفع التحديات العالمية للماء.

وتعزيزا لمكانة المملكة المغربية على صعيد المجتمع الدولي للماء، ستكون المملكة حاضرة على مستوى “فضاء العروض” الذي سيقام على هامش هذا الملتقى العالمي.

وهكذا سيمكن “رواق المغرب” من تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال تدبير الموارد المائية في مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية.

كما ستشكل الأحداث الموازية والندوات التي سيحتضنها هذا الرواق فرصة لتقاسم التجارب وكذا التأكيد على نجاعة السياسة المائية الوطنية الاستباقية وديناميكيتها، وتجددها إزاء التحديات المتعددة التي يواجهها تدبير الموارد المائية خاصة تحدي التغير المناخي.

ومن المرتقب أن تستقطب الدورة العاشرة من المنتدى العالمي للماء ما يفوق 30 ألف مشارك من 172 دولة، ضمنهم مئات الوفود الوزارية والآلاف من المؤتمرين من مختلف المشارب ، فضلا عن منظمات دولية ومعاهد أبحاث وممثلي المجتمع المدني، ووسائل الإعلام وغيرها.

وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اتفاقية اطار، مع كل من رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران السيد حوسني الغزاوي ووالي جهة سوس ماسة السيد سعيد أمزازي، تقضي بتخصيص وعاء عقاري لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية صباح اليوم الجمعة 17 ماي الجاري بفضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المقامة هذه السنة بمدينة أكادير من السابع عشر وحتى الواحد والعشرين من شهر ماي الجاري.

وتقضي هذه الاتفاقية بتخصيص مساحة عقارية تناهز أربع هكتارات مخصصة لاحتضان مرافق عمومية، وذلك لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير بمعايير ومواصفات تسمح بتحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وتأهيل ظروف العمل لفائدة موظفات وموظفي الشرطة بشكل يسمح بتمكينهم من مناخ مهني مندمج يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بواجباتهم المهنية.

وتسمح هذه الاتفاقية بمباشرة إجراءات تخصيص هذا العقار وفق المساطر القانونية والإدارية اللازمة، وتحديد شروط والتزامات مسطرة الاقتناء من طرف مديرية أملاك الدولة، وذلك ليتسنى البدء في الشروع في الدراسات المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع، الذي يروم تأهيل البنايات الأمنية بما يتلاءم وانتظارات المواطنين.

ويأتي هذا المشروع الطموح في سياق استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لتحديث البنايات الأمنية في مختلف المدن المغربية، وتأهيل مرافق الشرطة، لتكون في مستوى جودة الخدمات الأمنية التي يتطلبها المواطن (ة) المغربي (ة).

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت في السنوات الأخيرة مشروع متكامل لتجديد المنشآت الأمنية، بما فيها بناء المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، والذي يشرف على نهايته، فضلا عن بناء مقرات مندمجة لكل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء ومقرات ولايات أمن وجدة ومكناس وغيرها من المرافق الأمنية الجديدة.