أعلنت الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة عن تنظيم المؤتمر الإفريقي السابع للهندسة القروية بمدينة فاس، حول موضوع “تدبير المياه من أجل فلاحة مستدامة ومرنة في إفريقيا”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وأوضح المنظمون، خلال ندوة صحفية عقدت أمس السبت بالرباط، أن هذا المؤتمر يهدف إلى توفير فضاء للتبادل والنقاش بين صناع القرار والخبراء والباحثين حول التحديات المائية التي تواجهها القارة الإفريقية في ظل التغيرات المناخية، وأيضا إلى تقديم الحلول المبتكرة الكفيلة بضمان الأمنين المائي والغذائي.

وأضافوا أن هذه التظاهرة ستتميز بتنظيم جلسات علمية وورشات تقنية تركز على التجارب الناجحة في تعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، فضلا عن عرض مشاريع مبتكرة تعتمد الرقمنة والتقنيات الحديثة لخدمة الفلاحة المستدامة، كما سيقام، على هامش المؤتمر، معرض مهني يضم مؤسسات وهيئات وطنية ودولية ناشطة في مجالات الماء والفلاحة والبيئة.

 ويرتكز البرنامج العلمي والتقني للمؤتمر على ثمانية محاور رئيسية، تشمل السياسات والأطر التنظيمية، وتعبئة ومعالجة المياه، وترشيد استعمالها، وأنظمة الزراعة الغذائية والطاقة، والتكنولوجيات الجديدة، فضلا عن التغيرات المناخية، وحماية الأحواض المائية والتربة، وروح المقاولة ونقل التكنولوجيا.

 وتنظم الجمعية هذا الحدث القاري البارز، بشراكة مع الجمعية الإفريقية للهندسة الفلاحية والجمعية الأمريكية للمهندسين الزراعيين والبيولوجيين ، وبدعم من عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين، من ضمنهم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، واللجنة الدولية للري والصرف ، والمعهد الدولي لتدبير المياه .

ويرتقب أن يستقطب هذا الحدث نحو 300 مشارك من بلدان إفريقية وأوروبية وأسيوية وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بعد النجاح الذي عرفته تظاهرات دولية سابقة نظمتها الجمعية، من بينها المناظرة الجهوية الإفريقية الخامسة للجنة الدولية للري والصرف، التي احتضنتها مدينة مراكش سنة 2021، والمؤتمر الدولي العاشر حول الري الموضعي الذي نظم بمدينة الداخلة سنة 2023

اوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة 17 أكتوبر الجاري، سبعة أشخاص؛ من بينهم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة وثلاثة من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب والسرقة وترويج المخدرات.

وأوضحت مصادر مطلعة ان  المشتبه فيه الرئيسي استدرج طالبتين واحتجزهما، قبل أن يعرض إحداهما لاعتداء جنسي؛ وهو ما استدعى مباشرة أبحاث وتحريات ميدانية مكثفة أسفرت عن تحديد هويته وتوقيفه بالمنطقة القروية سيدي جابر بضواحي بني ملال.

وأفادت المعطيات عينها بأن عملية تنقيط الموقوف بينت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى مرتبطة بترويج المخدرات الصلبة، لتتوسع الأبحاث وتشمل محيطه

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بإجماع الحاضرين، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يومي 17 و18 أكتوبر الجاري بالمهدية، على اعتماد برنامج العمل الإداري الاستعجالي للرد على جميع ملاحظات وتوصيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بما يضمن تقويم الأداء والرفع من المردودية وتعزيز جودة الخدمات بالوحدات الاجتماعية الصحية التابعة للتعاضدية العامة.

وأفاد بلاغ صادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري أنه بعد مناقشة كل النقاط المدرجة بجدول الأعمال، تمت المصادقة كذلك على تسريع تفعيل المساطر والإجراءات الخاصة باحداث تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية في أفق تطبيق أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما صادق المجلس على إبرام عقود عمل مع خبراء متخصصين في المجال الصحي والاجتماعي والمشتريات واللوجستيك، ووضع مسطرة خاصة للتعاقد مع أطباء جراحي الأسنان لسد الخصاص الضروري على مستوى العيادات، بما يضمن استمرارية وتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين والمرتفقين.

وخلال هذه الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، برئاسة مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، جرت المصادقة كذلك على متابعة تسوية الوضعية القانونية لجميع الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة في أفق تطبيق أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00، بما يعزز الإطار القانوني والتنظيمي للعمل التعاضدي.

 كما تمت المصادقة على التعاقد مع مكتب دراسات خارجي لإعداد مخطط تقويمي استعجالي حول الوحدات الصحية والاجتماعية، وذلك في إطار متابعة تحسين جودة الخدمات وتطوير الأداء المؤسساتي.

وقرر المجلس، بحسب البلاغ، استعراض مستوى استجابة وتجاوب سلطات الوصاية مع نتائج الدراسة الاكتوارية الخاصة بتنويع سلة الخدمات المقدمة للمنخرطين، بما يشمل إحداث مختبرات التحاليل الطبية، ومراكز التصوير بالأشعة، ومراكز تصفية الدم وأمراض الكلى، والمستشفيات الموحدة، وذلك تماشيا مع سياسة التوسع في سلة الخدمات وجودتها.

 كما قرر اتخاذ كافة التدابير لإنجاح التحضيرات الجارية لعقد الجمع العام الخامس للاتحاد الإفريقي للتعاضد، وكذا الجمع العام العادي الـ 78 للتعاضدية العامة، بما يعكس التزام التعاضدية بالمشاركة الفعالة في المنتديات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وصادق المجلس كذلك، خلال هذه الدورة، على مشروعي التقريرين المالي والأدبي لسنة 2024، وعرضهما على أنظار الجمع العام الـ 78 للتعاضدية العامة قصد المناقشة والمصادقة.

وفي ختام اشغال هذه الدورة، يضيف البلاغ، قرر المجلس رفع تقرير مفصل إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يتضمن حصيلة التدابير الاستعجالية والقرارات العملية التي تم اتخاذها من أجل النهوض بالوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة وإعادة هيكلتها وفق مقاربة جديدة قائمة على الحكامة والنجاعة والاستدامة.

 وأوضح المصدر، في هذا الصدد، أن هذا التقرير يهدف إلى “إبراز الإرادة الجادة للأجهزة المسيرة في تمكين هذه الوحدات من شروط الاستمرارية وتحسين أدائها الإداري والمالي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم، انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتجويد العرض الصحي والاجتماعي”.

 وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن جدول الأعمال لهذه الدورة شكل محطة مهمة لتقييم الإنجازات واتخاذ القرارات الحاسمة، وتعزيز الحكامة على مستوى تدبير الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة(البلاغ عن وم ع)