كشف  بنك المغرب  في نشرته الأسبوعية الأخيرة ،بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 25 أبريل إلى 01 ماي 2024.

وأوضح بنك المغرب، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مبرزا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 26 أبريل 2024، ما مقداره 359 مليار درهم.

وبلغت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 127,9 مليار درهم. وتتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام (43,5 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (51,8 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,6 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 02 ماي (تاريخ الاستحقاق 02 ماي)، ضخ البنك مبلغ 47,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.(عن و م ع)

بلغ إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب 48.948 وحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024، بتراجع نسبته 0,71 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023،حسب الإحصائيات الشهرية لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب

وأوضحت  جمعية مستوردي  السيارات بالمغرب في احصائياتها  الشهرية  برسم شهر ابريل ،أن عدد السيارات الجديدة المسجلة من قبل الخواص  أظهر انخفاضا بنسبة 3,08 في المائة بتسجيل 43.647 وحدة، بينما ارتفع العدد بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة إلى 5301 وحدة (زائد 24,29 في المائة).

وأبرزت الإحصائيات، أن  صنف سيارات الخواص هيمنت علامة “داسيا”، بحصة سوق بلغت 27,5 في المائة، أي ما يعادل 12004 وحدة مباعة عند نهاية أبريل 2024، متبوعة بعلامة “رونو” (6333 وحدة/ 14,51 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة “هيونداي” (3629 وحدة، 8,31 في المائة من حصة السوق).

أما صنف السيارات الفاخرة، بلغت حصة علامة “أودي” من السوق 3,3 في المائة بـتسجيل 1440 سيارة مباعة، متقدمة بذلك على علامة ” بي إم دبليو” (2,74 في المائة من حصة السوق/ 1198 وحدة)، تليهما “مرسيدس-بنز” (2,24 في المائة من حصة السوق/ 976 وحدة).

وأظهرت الإحصائيات أن  شهر أبريل 2024 فقط، ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بنسبة 6,28 في المائة إلى 13268 وحدة.

من المرتقب أن تعود الصادرات المغربية من الخضر والفواكه إلى دولة موريتانيا إلى حالتها العادية ابتداء من اليوم الجمعة 03 ماي الجاري، وذلك عقب إصدار السلطات الموريتانية في الفاتح من نفس الشهر لقرار يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي كانت فرضتها على الخضر والفواكه المغربية ابتداء من يناير الماضي.

ومن شأن هذا القرار الجديد الذي اتخذته السلطات الموريتانية أن يعيد التوازن إلى السوق الداخلية بهذا البلد التي عرفت منذ شهر يناير الماضي نوعا من التذبذب في وفرة الخضر والفواكه، إذ إن عددا من المصدرين المغاربة توقفوا عن تحويل سلعهم إلى السوق الموريتانية بعدما قررت السلطات هناك رفع الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه المغربية بأكثر من في 100 المائة.

ومباشرة بعدما قررت سلطات موريتانيا إلغاء القرار الذي اتخذته منذ فاتح يناير الماضي، تنفس عدد من المصدرين المغاربة والمنتجي الصعداء، خصوصا وأن كثيرين منهم كانوا يحولون سلعهم إلى السوق الداخلية فقط، بعدما توقفوا عن تصديرها نحو موريتانيا.

من جهة أخرى اعتبر مهنيو أسواق الجملة بالمغرب أن من شأن هذا القرار أن يؤثر على استقرار أسعار الخضر والفواكه، لتُعاود الارتفاع بعد استئناف التصدير، كما سيؤدي إلى استنزاف المنتوجات المحلية خصوصا بالنسبة للخضر الأساسية كالبطاطس والطماطم والبصل.

ومن المتوقع أن يعود مرة أخرى، الجدل حول ارتفاع أسعار الخضر الأساسية ببلوغ بعض الخضر إلى مستوى الأسعار “المُشتعل” الذي كانت علية قبل قرار رفع قيمة الرسوم الجمركية الموريتانية.