تشبتت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والمغرب ورغبتهم في تعزيزها بشكل أكبر، وذلك في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.

وفي هذا السياق، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”.

وأبرز المسؤولان أن الطرفين نسجا، على مر السنين، “صداقة عميقة وتعاونا متينا ومتعدد الأشكال، نتطلع إلى الارتقاء به إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

وحذت العديد من دول الاتحاد الأوروبي حذوهما في هذا الصدد، مؤكدة على الطابع الاستراتيجي للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ففي مدريد، دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن “الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب وعزم بلاده في “الحفاظ عليها والنهوض بها”، معبرا عن احترام حكومة بلاده لقرار محكمة العدل الأوروبية.

كما أبرز الوزير أهمية “الشراكة الاستراتيجية” القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذلك بالنسبة لإسبانيا، و”المزايا” التي قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصيد البحري والفلاحة والمبادلات التجارية المغربية الإسبانية.

وأضاف ألباريس أن إسبانيا، وعلى غرار العديد من البلدان الأخرى، ستواصل تشجيع العلاقة “المتميزة” القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

من جانبها، جددت هنغاريا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التأكيد على موقفها الثابت لفائدة تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تصب “في مصلحتنا المشتركة”.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية في بيان لها “سنواصل العمل على خدمة هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة”، مضيفة أن بودابست تدرس بالتفصيل قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

بدورها، جددت بلجيكا كذلك التأكيد على تشبثها بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي البلجيكية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): “تجدد بلجيكا التأكيد على تمسكها بالصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها”.

في السياق نفسه، أكدت إيطاليا على الشراكة الاستراتيجية “الأساسية” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاجاني، على حسابه على موقع (إكس): “الشراكة الاستراتيجية أساسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك في مجال الفلاحة والصيد البحري”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أنه “يجب على المحكمة الأوروبية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار”، مضيفا أن “الحكومة الإيطالية، كما سأجدد التأكيد على ذلك خلال زيارتي للرباط، ترغب في تعزيز التعاون مع المغرب بشكل أكبر، لاسيما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

من جهتها، جددت هولندا التأكيد على تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدة أن هولندا تدعم التصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن قرارات محكمة العدل الأوروبية.

كما جددت فنلندا التأكيد على “التزامها القوي” بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأعربت وزارة الخارجية الفنلندية، عبر حسابها على منصة “إكس”، عن دعمها للتصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية، مجددة تأكيد هذا البلد الشمال الأوروبي على “التزامه القوي” ب”الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”(عن و م ع)

أفاد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بواقع 24 في المئة في الفترة الممتدة إلى عام 2050 وذلك بسبب النمو المتوقع في تعداد السكان العالمي ونمو الاقتصاد العالمي مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة في الصناعة النفطية لضمان مسارات طاقة منتظمة ومستدامة في المستقبل يبلغ 17.4تريليون دولار حتى عام 2050.

جاء في كلمة ألقاها الغيص خلال مشاركته في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة الدول ال20 الذي انعقد أمس في مدينة فوز دو إيغواسو في البرازيل ممثلا للمنظمة والدول الأعضاء فيها.

وقال الغيص إن القيادة الفعالة في قطاع الطاقة تتطلب التوفيق بين الحاجة إلى تلبية الطلب المستقبلي للطاقة والحفاظ على أمن الطاقة وضمان توفير الطاقة للجميع بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات.

 وأشار إلى أن اتفاق باريس للمناخ يهدف إلى “خفض الانبعاثات بدلا من التمييز بين مصادر الطاقة المختلفة”.

كما أشار الغيص إلى أن منظمة أوبك تتبنى نهجا شاملا ومنصفا يعتمد على استخدام جميع مصادر الطاقة وتبني جميع التقنيات في مسارات الطاقة المستقبلية وهذا النهج يرتكز على إدراك احتياجات جميع الشعوب والدول وأنه لا يوجد حل أو مسار موحد يلائم جميع الدول.

 وأضاف أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار قدرات وظروف وأولويات جميع الدول والشعوب من دون استثناء لضمان عدم تخلف أي منها. (و م ع)

أعلنت المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي (MAScIR) التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، يوم الجمعة، عن تطوير طقم جديد للتشخيص “UM6P-MAScIR MPOX qPCR” واعتماده سريريا، من أجل مواجهة التفشي الوبائي للسلالة الجديدة لفيروس جدري القردة “Mpox” المنتشر في إفريقيا.

وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذا المرض المعدي عرف تطورا مقلقا في بداية الصيف، وذلك من خلال ارتفاع عدد الحالات وانتشاره بأكثر من 15 بلدا في القارة.

وأضاف أنه إلى غاية 13 شتنبر 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 26 ألفا و 544 حالة إصابة بجدري القردة، بما في ذلك 5735 حالة مؤكدة و724 حالة وفاة، وفقا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرا إلى أن الفيروس انتشر أيضا في عدة بلدان خارج القارة الإفريقية، لا سيما في آسيا، إلى جانب حالة مؤكدة في أوروبا.

وأوضح البلاغ أن النقص المسجل في اختبارات تشخيص جدري القردة يساهم في انتشار هذا الفيروس.

وأبرز المصدر ذاته أنه في هذا السياق المتسم بالتطور المقلق لفيروس “Mpox” (المعروف سابقا باسم « Monkeypox » أو جدري القردة)، ونقص اختبارات التشخيص، ومن خلال الاستفادة من خبراته، تمكن المركز المتخصص في أطقم التشخيص والأجهزة الطبية التابع للمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي، الكائن مقره ببنجرير، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، من تطوير طقم للتشخيص الجزيئي يعتمد على طريقة “qPCR”.

وتابع أن هذا الاختبار يتيح تشخيص فيروس “Mpox” وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت المؤسسة أن ثقة السلطات المحلية، ولا سيما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومديرية الأدوية والصيدلة ومعهد باستور المغرب، وكذلك السلطات الصحية الإفريقية- المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها-، مكنت من إرساء تعاون مهم، أدى إلى النجاح في الاعتماد السريري لهذا الطقم الجديد للتشخيص.

وتوجه الباحثون- الخبراء من فريق المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحديدا إلى المعهد الوطني للبحث الطبي البيولوجي (INRB)، من أجل مواصلة المرحلة النهائية من التحقق من نجاعة أداء هذا الاختبار.

 وهكذا، تؤكد النتائج المتحصل عليها مطابقة بنسبة مائة بالمائة مع طقم الاختبار المرجعي، فضلا عن دقة وخصوصية سريرية بنسبة مائة بالمائة.  ويشهد المعهد الوطني للبحث الطبي البيولوجي، من خلال مديره، البروفيسور جون جاك مويمبي تامفوم، على متانة وجودة هذا الاختبار ويوافق على استخدامه كاختبار روتيني داخل مختبرات التشخيص.

وأفاد المصدر بأن طقم التشخيص الجديد “UM6P-MAScIR MPOX qPCR” مسجل حاليا لدى مديرية الأدوية والصيدلة.

وخلص البلاغ إلى أن المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ستواصل دعم كل الجهود الرامية إلى إتاحة هذا الطقم التشخيصي في السوق، من خلال إنتاج محلي عبر شركة “MOLDIAG” التابعة لها، وإعطاء الأولوية للمملكة ولإفريقيا، مؤكدة مهمتها المتمثلة في دعم السيادة الصحية للقارة.