أكدت هيئة رئاسة الأغلبية، اليوم الثلاثاء، على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن، وذلك بعد استعراضها لمختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة.

 وذكر بيان للهيئة، أصدرته عقب اجتماع لها خ صص لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي، والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وفي هذا الإطار تحييي التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة.

   وأضاف المصدر ذاته أن الأغلبية الحكومية استحضرت التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي دعا من خلاله جلالة الملك، نصره الله، إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتؤكد انخراط الحكومة في بلورة مختلف التوجيهات الملكية السامية، بداية من قانون المالية 2026، خاصة ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.

وسجل البيان أن الأغلبية الحكومية تؤكد وعيها بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، كما تؤكد أن طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ورشا ضخما لإصلاح القطاع، والذي لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن، خاصة ما يرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بمختلف مستوياتها، والرفع من عدد مهنيي القطاع، بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

  كما ثمنت كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، خاصة المبادرة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، والرامية إلى الاستماع لعرض مفصل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجان البرلمانية، ومناقشة مختلف جوانبه، مؤكدة في هذا الإطار، على أن الحكومة تظل منفتحة على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية، بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة.

 وجددت هيئة رئاسة الأغلبية التأكيد على انخراطها القوي في استكمال تنزيل برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالورش الملكي الهام للحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة المد الإصلاحي الكبير في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، دون إغفال البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات في الجانب الحقوقي وتوطيد دولة الحق والقانون.

  وسجلت أنه من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة. يذكر ان  الاجتماع انعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور كل من راشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس، ومحمد سعد برادة، وأمين التهراوي، ويونس السكوري، وعز الدين الميداوي، وعبد الجبار الرشيدي، ورياض مزور، ونعيمة ابن يحيى

 ينعقد، يوم  الخميس2 اكتوبر 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ،والذي سيتدارس مشروع قانون  وثلاثة مشاريع مراسيم فضلا عن دراسة مقترحات تعين في مناصب عليا.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس فى بدايته مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

 وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والثاني بالتعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون، والثالث بتغيير المرسوم الملكي الصادر بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كما ستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين

أجرى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، اليوم الخميس في مونتريال بكندا، مباحثات مع سفير رواندا في كندا هيجيرو بروسبير، توجت بتوقيع اتفاق بين البلدين الصديقين حول الخدمات الجوية، رغبة منهما في التعاون وتسهيل توسيع فرص النقل الجوي الدولي بينهما.

ويترجم الاتفاق، الموقع على هامش فعاليات الدورة الـ42 للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو)، رغبة من البلدين الصديقين في تمكين شركات الطيران الخاصة بهما من التعاون وتقديم مجموعة متنوعة من خيارات الخدمات للجمهور المسافر.

كما يروم الاتفاق إسهام البلدين في ضمان وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي؛ كونهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي فُتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في 7 دجنبر من سنة 1944.

وقال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إن توقيع الاتفاقية مع جمهورية رواندا يأتي في سياق تعزيز البعد الإفريقي للمملكة المغربية، وذلك من خلال تشجيع خطوط جديدة، مؤكدا أن الخطوط الملكية المغربية تعمل يوميا في ما يقارب 27 بلدا بمعدل 600 رحلة في الأسبوع في إفريقيا.

واعتبر قيوح، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن “وجهة رواندا تبقى من الوجهات الإستراتيجية المرتقبة مع وصول دفعة جديدة من الطائرات”، مبرزا أن هذا الأمر يدخل في إطار الإستراتيجية الملكية السامية للربط الجوي بين البلدان الإفريقية بالمملكة المغربية بواسطة الطيران المدني.

كما أوضح المسؤول الحكومي أن الاتفاق يندرج أيضا في سياق إنجاز مطار الدار البيضاء الجديد الذي سيرى النور في أفق سنة 2029، ضمن السياسة الرامية إلى إحداث مطارات جديدة والانتقال بالسعة الحالية من 40 مليون مسافر إلى 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030.

من جهته أكد سفير رواندا بكندا على أهمية توقيع الاتفاق بين البلدين، معتبرا أن من شأنه تعزيز الشراكة والتعاون بين المغرب ورواندا على مختلف المستويات، خاصة النقل الجوي والطيران المدني.

وشدد الدبلوماسي الرواندي على أهمية العلاقات الثنائية بين رواندا والمغرب، وأشار إلى الأهمية التي توليها بلاده لتعزيزها والنهوض بها في مجال الطيران المدني، خاصة على المستوى التجاري والتقني والمجالات الأخرى المرتبطة بالمجال.

يذكر أن المغرب يشارك في فعاليات الجمعية العامة لمنظمة “الإيكاو” الملتئمة بمونتريال الكندية وعينه على شغل منصب دائم في مجلس المنظمة العالمية.