أكد عزالدین میداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن واقع قطاع الجامعة العمومية يتطلب الكثير من الجرأة والواقعية للاعتراف بالإكراهات والبحث عن حلول عملية.

وقال ميداوي في عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إن بعض الجامعات لا تقوم بصرف الميزانيات المرصودة لها، رغم أن الدولة تلجأ إلى الاقتراض من أجل تمويلها.

وفي ما يخص المردودية البيداغوجية، أشار ميداوي إلى ارتفاع نسب الهدر الجامعي، مؤكدا أن 40 في المائة من الطلبة لا يجتازون امتحانات الفصل الأول، لأسباب متعددة.

وأوضح الوزير أن المغرب يتوفر على جامعات كبيرة من حيث العدد لكنها مشتتة جغرافيا، حيث تضم كل واحدة منها بين 80 ألفا و160 ألف طالب، بمعدل وطني يصل إلى 95 ألف طالب لكل جامعة. هذا الوضع أدى إلى ضعف التأطير البيداغوجي والإداري، إذ يبلغ المعدل أستاذا واحدا لكل 250 طالبا، وموظفا إداريا واحدا لكل 300 طالب، في مقابل المعدل العالمي الذي يتراوح بين 10 و15 طالبا لكل أستاذ.

وانتقد ميداوي استمرار العمل بـهياكل تنظيمية ومجالس تمثيلية فقدت فعاليتها، مشيرا إلى أن بعض المجالس الإدارية تستغرق 24 ساعة في اجتماعاتها لاتخاذ قرارات لا تتطلب أكثر من ساعتين، وهو ما يعكس ضعفا في النجاعة والتسيير. كما أشار إلى غياب العدالة المجالية، حيث توجد جهات بدون جامعات، في ظل قيادة محدودة التأثير.

أفادت السلطات المحلية بعمالة فاس أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، جراء انهيار بناية سكنية من عدة طوابق، ليلة الخميس – الجمعة بالحي الحسني، المرينيين بمدينة فاس.

وأوضح المصدر ذاته أنه وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية، لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للعمارة المنهارة، كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم.

 وتتواصل حاليا عمليات البحث والتمشيط الدقيق تحت أنقاض العمارة المنهارة للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين أو محاصرين آخرين.

هذا، وقد جرى نقل المصابين إلى مصالح المستعجلات بمستشفى الغساني بفاس لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، فيما تم فتح بحث من قبل السلطات المختصة بخصوص انهيار هذه البناية التي كانت ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط وكانت موضوع أوامر بالإخلاء موجهة لشاغليها.

سجلت منطقة الغرب موسما ناجحا للزراعات السكرية 2024-2025، حيث يقدر الإنتاج الإجمالي المرتقب بـ691 ألف طن، ويتوقع أن يصل إنتاج الشمندر السكري إلى 555 ألف طن، مما يمثل زيادة بنسبة 50 في المئة مقارنة بالموسم الماضي، وذلك على مساحة تبلغ 9,250 هكتارا ومعدل مردودية يقدر بـ 60 طنا للهكتار.

  وذكر بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة للرباط- سلا- القنيطرة أن انطلاق هذا الموسم يشكل مرحلة مهمة للجهة ويعكس التزام جميع المتدخلين في القطاع بدعم زراعة حديثة قادرة على مواجهة التحديات البيئية مع تعزيز الإنتاج وزيادة المداخيل وتتوقع الجهة في ما يتعلق بقصب السكر،  إنتاج 136 ألف طن على مساحة تقدر بـ 2,264 هكتارا، مع مردودية متوقعة تعادل 60 طنا للهكتار.

  وحسب البلاغ فقد تميز الموسم الفلاحي 2024-2025 بظروف مناخية ملائمة لنمو الزراعات السكرية، تتمثل في الأمطار المهمة التي تساقطت خلال شهري مارس وأبريل، والتي كان لها تأثير ملحوظ على الحالة النباتية للزراعات السكرية، وخاصة الشمندر السكري، سواء بالنسبة للزرع المبكر أو الزرع المتأخر.

 ولضمان نجاح هذا الموسم 2024-2025، يضيف المصدر، تم اتخاذ عدة تدابير وإجراءات من خلال توحيد جهود جميع المتدخلين في هذه السلسلة الاستراتيجية، ودعم الدولة لثمن الأسمدة، بمعدل أربعة قناطير لكل هكتار، حيث يقدر ثمن القنطار بـ 240 درهما بالنسبة للأمونيترات 33 في المئة، و330 درهما لليوريا 46 في المئة، و422 درهما لسماد العمق، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، وذلك بهدف التخفيف من ارتفاع تكاليف الإنتاج.

 وذكر البلاغ بأن المجهودات المبذولة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب تتعلق بالتدبير المعقلن للموارد المائية لتلبية احتياجات النباتات السكرية طوال الموسم الفلاحي الجاري.