أصدرت المديرية تعليمات صارمة تلزم أصحاب سيارات الأجرة بتقديم شهادة الحياة الخاصة بأصحاب “الكريمات” (رخص استغلال سيارات الأجرة) قبل الأول من فبراير 2025

وجاء في بلاغ للمديرية أن هذه المبادرة تهدف إلى محاربة التلاعب بالرخص و منع استغلال “الكريمات” من طرف أطراف غير قانونية و كذلك للتأكد من الوضعية القانونية لضمان أن الرخص لا تزال مملوكة لأصحابها الفعليين و تعزيز الشفافية لضبط قطاع النقل وتحسين خدماته

كما أن هذا الإجراء جاء بناءً على القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2014. الذي يُلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.

فقرار المديرية جاء في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم قطاع النقل، الذي لطالما كان يعاني من الفوضى والتجاوزات

وقد خلف هذا القرار ردود فعل متباينة من أصحاب سيارات الأجرة حيث الترحيب من طرف الجهات الداعمة للإصلاح والشفافية في القطاع ، مع تحفظات من بعض الأطراف خاصة المستفيدين من الرخص بشكل غير قانوني أو الذين يعتمدون على التلاعب بالوثائق.

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه يتم تعويض 76 في المائة من الملفات الطبية لمنخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في مدة زمنية لا تتجاوز الآجال القانونية المحددة في 60 يوما.

وسجلت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف المخصصة للعلاج من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن هناك تحسنا “نسبيا” بشأن آجال معالجة ملفات المنخرطين، مشيرة إلى أن متوسط تعويض المؤمنين بلغ 54 يوما خلال سنة 2023 مقابل 57 يوما سنة 2022.

وفيما يخص الأمراض المزمنة والمكُلّفة، قالت الوزيرة إنه تتم معالجة 95 في المائة من الملفات الطبية المتعلقة بها في أقل من 30 يوما، مؤكدة على الدور “الهام” الذي يلعبه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في مجال التأمين الصحي.

وفي سياق ذي صلة، أكدت المسؤولة الحكومية أن إصلاح نظام تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “سيساعد على تطوير الأداء”.

نفت إدارة السجن المحلي “عين السبع 1” الاتهامات الموجهة من طرف أحد السجناء السابقين ضد رئيس مصلحة الأمن والانضباط بهذه المؤسسة بخصوص “تعذيب سجناء حتى الموت“.

وأكدت إدارة السجن المحلي، في بيان توضيحي ردا على الاتهامات المنشورة في تسجيلات على موقع (Youtube)، أن جميع الاتهامات الموجهة من طرف السجين السابق المذكور في حق رئيس مصلحة الأمن والانضباط “لا أساس لها من الصحة”، مضيفا أن عمل هذا الأخير يتم وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية وتحت إشراف مدير المؤسسة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “السجين السابق المعني معروف بسوابقه العديدة وكذا بسلوكه العدواني تجاه الموظفين والسجناء على حد سواء، حيث سبق أن سجلت في حقه عدة مخالفات خلال مدة اعتقاله الأخير تتعلق كلها بممارسة العنف داخل المؤسسة، علما أنه عائد لعدة مرات بتهم تتعلق بالنصب والسرقة وحيازة واستهلاك المخدرات وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والتهديد والسب والشتم”. وخلص البيان إلى أنه أمام خطورة الاتهامات التي تتضمنها التسجيلات المذكورة، والتي تسيء إلى صورة القطاع وسمعة العاملين به، قررت إدارة المؤسسة وضع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة ضد الشخص المعني