بعد تقارير تتعلق  بشبهات حول صفقات أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء اليوم  أبحاثها   القضائية بعد الشكاية  التي تقدمت بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب، ضد وزارة الصحة،

وقد استمعت الفرقة الوطنية بهذا الخصوص  لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي حول مدى احترام الصفقات العمومية  لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص وشروط السلامة الصحية المعتمدة

يأتي فتح هد البحت بعد تقرير للبرلمان أكد  أن وزارة  الصحة أبرمت صفقات تفاوضية مع 45 شركة لا تتوفر على  التصريح القانوني والذي يعتبر الوسيلة القانونية للعمل في سوق المستلزمات، أو المستحضرات الطبية من بين هده الصفقات صفقتين مع شركة واحدة غير مصرح بها قانونيا، بلغت قيمتهما 10.4 مليار سنتيم، كما بلغت قيمت الصفقات الـ13، التي ذكرها التقرير، نحو 22.74 مليار سنتيم  

وسجل التقرير عدم حصول عدد من الشركات، المتعاقد معها، على التراخيص الضرورية، المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المنظم للمستلزمات الطبية »، مضيفا: « في حين أن عشرات الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج إلى الطلبيات العمومية

وأكد التقرير بشكل لا لبس فيه محاباة بعض الشركات على حساب أخرى في الطلبيات العمومية، بالإضافة إلى إبرام، مع التأخر في إبرام وتنفيذ الصفقات، بشكل عطل السلطات الصحية عن مواجهة الجائحة في الوقت المناسب، وهو ما عرض صحة المواطنين والعاملين للخطر إزاء هذا التأخر غير المبرر وفق للتقرير المذكور

 أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى امس بمجلس المستشارين، أن الوزارة ستحترم قرارات المجالس التأديبية المختصة الموكول لها النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين.

وشدد في معرض جوابه على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على استقلالية هذه المجالس في قراراتها، موضحا أنها ” ستعمل على ضمان حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم”.

وأضاف أن المجالس التأديبية “لديها استقلالية، وستعمل بمرونة ولن تتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت، وستنظر في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة”، موضحا أن الوزارة عهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين واتخذت مجموعة من القرارات، فيما ظلت ملفات أخرى عرضت على المجالس التأديبية.

وسجل أن بعض الأساتذة الموقوفين “لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب، بل لأنه صدرت منهم ممارسات وسلوكات غير قانونية تمس بحرمة المؤسسات وحرية الآخرين”، لافتا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “بقدر ما تدافع عن حقوق رجال ونساء التعليم، بقدر ما تشدد على حق التلاميذ في التمدرس”.

وأبرز أن الوزارة قامت بمبادرات سعيا منها إلى الحد من هدر الزمن المدرسي وتغليب المصلحة الفضلى للمتعلمين، حيث تمت دعوة الأساتذة المضربين إلى استئناف عملهم والعودة إلى مقرات عملهم، وأوقفت مسطرة الاقتطاع من الأجور بالنسبة للموظفين الذين استأنفوا عملهم خلال شهر يناير، مؤكدا “حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، ومنها إقرار النظام الأساسي”.

سجلت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بعد اطلاعها على الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2023، الصادر في 24 أبريل المنصرم، أن هذا التقرير “يشكل دليلا إضافيا على الإصرار الممنهج لهذه المنظمة على مواصلة حملاتها ضد المملكة المغربية

وأكدت المندوبية الوزارية، في بلاغ لها، أن هذه الحملات “تتم من خلال الاستمرار في تبني أسلوب الانتقائية في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات مجانبة للصواب ويفندها الواقع، بناء على روايات مغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة

وأوضحت أن المنظمة “ادعت بهتانا +عدم التسامح تجاه حرية التعبير+ اعتمادا على بعض القضايا المنتقاة التي بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه، وبغض النظر على أن هذا التوجه يشكل مسا بسيادة القانون ويضرب مبدأ المساواة ويكرس نهجا للإفلات من العقاب وتحصين بعض الأشخاص في قضايا تهم جرائم للحق العام وإنكار حق الضحايا في العدالة، وهو ما يخالف القواعد الأساسية التي تنبني عليها حقوق الإنسان والتي لا تتردد الآليات الدولية في المطالبة باحترامها، وهو ما اختارت منظمة أمنستي في الحالات التي انتقتها نهجا يمس جوهرها

واعتبرت بهذا الخصوص أن “لجوء هذا التقرير إلى حالات خارج الإطار الزمني للتقرير لتوظيفها يعد برهانا على افتقاد التقرير للمصداقية والمهنية اللازمة لتقييم وضعية حقوق الإنسان عبر العالم

ويضيف البلاغ، تعبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن رفضها المطلق للادعاءات الواهية والمواقف المنحازة الواردة في التقرير المذكور بخصوص المغرب، وتعيد التأكيد على استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع التقارير الجادة للمنظمات الدولية المسؤولية وذات المصداقية، من خلال تقديم كل التوضيحات والمعطيات التي من شأنها المساعدة على إنجاز تقارير موضوعية وواقعية عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة