ومع.  أكدت جمعية جهات المغرب أن القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية يشكل تأكيدا إضافيا على وجاهة الرؤية المغربية المتبصرة، القائمة على مبادرة الحكم الذاتي كخيار عملي ونهائي لتسوية هذا الملف.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن “هذا القرار الأممي يشكل تأكيدا إضافيا على وجاهة الرؤية المغربية المتبصرة، القائمة على مبادرة الحكم الذاتي كخيار عملي ونهائي لتسوية هذا الملف، كما يعكس اعترافا دوليا متجددا بجهود المملكة في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة بأقاليمها الجنوبية، وفق رؤية ملكية سامية تجمع بين البعدين السيادي والتنموي في مقاربة منسجمة ومتكاملة”.

وأوضح المصدر ذاته أن “رئيسة ورؤساء مجالس الجهات الإثنى عشر للمملكة المغربية، وأصالة عن نفسهم ونيابة عن كل عضوات وأعضاء الجهات، المنضوون تحت جمعية جهات المغرب وكذا أطرها وموظفيها، يعبرون عن بالغ الارتياح لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي جدد التأكيد على دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007، باعتبارها الحل الجاد، الواقعي وذي المصداقية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، وبما يعزز مسار الحل السياسي الدائم والعادل في ظل السيادة الكاملة للمملكة”.

كما ثمنت “عاليا المضامين السامية للخطاب الملكي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الذي جدد فيه دعوته الصادقة لفخامة الرئيس الجزائري إلى فتح حوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة قائمة على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار”.

وفي السياق ذاته، أشادت الجمعية بنداء جلالة الملك “الموجه إلى إخواننا المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف من أجل لم الشمل والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية في وطنهم الأم، المملكة المغربية”.

وأكدت أن تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي يعكس نجاح النموذج المغربي في تدبير الشأن الترابي وفق مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الحر والمقاربة التشاركية، ويبرهن على أن الجهوية المتقدمة ليست مجرد آلية إدارية، بل رافعة إستراتيجية لترسيخ الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة في ظل السيادة الوطنية الكاملة.

وبهذه المناسبة، جددت رئيسة ورؤساء مجالس الجهات ولاءهم الراسخ وإخلاصهم الدائم للعرش العلوي المجيد، مؤكدين عزمهم الثابت على مواصلة العمل الجاد والانخراط الفع ال في تنزيل المشروع الملكي المتبصر للجهوية المتقدمة، خدمة للتنمية المستدامة وتعزيزا للديمقراطية المحلية.

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل تنقل الجماهير المغربية من وإلى مدينة طنجة، بمناسبة المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني المغربي أمام منتخبي أوغندا وموزمبيق، على أرضية ملعب طنجة الكبير، في إطار استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها المملكة.

وأوضح المكتب في بلاغ رسمي أن هذه المبادرة تأتي في سياق حرصه الدائم على مواكبة الأحداث الوطنية الكبرى، لاسيما الرياضية منها، من خلال توفير خدمات نقل آمنة ومريحة تشجع الجماهير على التنقل ومواكبة مباريات المنتخب الوطني.

وسيتم، في هذا الإطار، تأمين رحلات خاصة بواسطة قطارات “البراق” مباشرة بعد نهاية كل مباراة، بهدف تمكين الجماهير القادمة من مختلف المدن من العودة إلى وجهاتها في أفضل الظروف.

ومن المنتظر أن ينطلق قطار خاص على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا (23:30) في اتجاه مدن القنيطرة والرباط أكدال والدار البيضاء المسافرين، لتأمين عودة المشجعين بعد نهاية اللقاءات.

وتأتي هذه المباراتان الوديتان، اللتان ستجريان يومي الجمعة 14 نونبر أمام منتخب موزمبيق والثلاثاء 18 نونبر أمام منتخب أوغندا، ضمن البرنامج التحضيري للمنتخب المغربي استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم.

كما سيكون اللقاءان بمثابة افتتاح رسمي لملعب طنجة الكبير بعد عملية التوسيع والتأهيل.

اتفقت جميع الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها سلوفينيا، على دعم القرار 2797، في خطوة تعكس وحدة الموقف الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية، كما جاء في بيان صحفي صدر نهاية الأسبوع.

وجاء في البيان: “يرحب الاتحاد الأوروبي بتمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، ويؤكد استعداده لدعم المفاوضات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي”، وفق ما أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العوني.

وأضاف المتحدث أن “الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه القوي للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تحظى بقبول جميع الأطراف، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة”.

وفي سياق متصل، توصل الاتحاد الأوروبي والمغرب، في 3 أكتوبر الماضي، إلى اتفاق فلاحي جديد مؤقت يشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، وهو الاتفاق الذي مكّن فرنسا من إقناع سلوفينيا بالتصويت لصالح القرار 2797 .