Connect with us

سياسة

استطلاع للرأي: هاريس تتقدم على ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

بتاريخ

أكد استطلاع جديد للرأي نشر، الأحد، أن كامالا هاريس، التي ستعلن قريبا عن المرشح لمنصب نائب الرئيس، قلصت الفارق مع دونالد ترامب في نوايا التصويت، وأحدثت تغييرا في مسار السباق إلى البيت الأبيض، الذي كان يعتقد الرئيس الأميركي السابق حتى الآن أنه محسوم.

وسعيا لوقف هذا الزخم الذي اكتسبته نائبة الرئيس الأميركي (البالغة 59 عاما) خلال أسبوعين فقط، وجه المرشح الجمهوري سهامه في الأيام الماضية إلى منافسته، مهاجما إياها بسبب أصولها أو حتى قدراتها العقلية.

وأدى دخول كامالا هاريس، التي أصبحت المرشحة الديموقراطية بعد إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق، إلى إعادة خلط الأوراق عبر تضييق الفارق بينها وبين ترامب.

وحسب استطلاع جديد للرأي نشرته “سي بي إس”، فإن 50 بالمائة من الناخبين قالوا إنهم يريدون التصويت لهاريس مقارنة بـ 49 بالمائة لترامب. ورغم أنه تقدم طفيف جدا يقع ضمن هامش الخطأ، فإن جو بايدن لم يحققه أبدا.

وتستفيد نائبة الرئيس خصوصا من دعم كبير من قبل النساء والناخبين السود، الذين يقول عدد أكبر منهم إنهم يعتزمون التصويت حاليا مقارنة بعددهم في يوليوز.

والتحدي الذي تواجهه هاريس هو الحفاظ على هذه الدينامية الإيجابية في الأشهر المتبقية حتى موعد الانتخابات في 5 نوفمبر.

وستكون الخطوة المهمة هي الإعلان، الثلاثاء، عن المرشح لمنصب نائب الرئيس.

واضطرت هاريس إلى اتخاذ مثل هذا القرار بشكل سريع جدا، في حين أن مثل هذا الاختيار يستمر عموما عدة أشهر. ويرى المراقبون ان خيارها سيكون رجلا أبيض يتيح لها إمكان توسيع قاعدتها الناخبة وتعويض بعض نقاط الضعف في حملتها.

وحسب عدة وسائل إعلام أميركية، فإن ثلاثة مرشحين يوجدون بواشنطن للاجتماع مع هاريس، الأحد، هم مارك كيلي، السناتور عن أريزونا، وجوش شابيرو، حاكم ولاية بنسلفانيا الحاسمة في الانتخابات، وكذلك تيم فالز، حاكم ولاية مينيسوتا غير المعروف كثيرا.

وتم أيضا تداول اسمي آندي بيشير حاكم ولاية كنتاكي، ووزير النقل الحالي بيت بوتيجيدج.

وأعلن فريق حملة هاريس أن الثنائي سيباشر ابتداء من الثلاثاء جولة تشمل سبع ولايات أساسية في البلاد على الأقل حيث تكون الانتخابات حامية.

تغير الاستراتيجية

وضمنت المدعية العامة السابقة والسناتور السابقة عن ولاية كاليفورنيا أنها ستصبح مرشحة الديموقراطيين بعدما نالت هذا الأسبوع دعم أكثر من نصف مندوبي حزبها خلال تصويت عبر الإنترنت سينتهي الاثنين.

وستقبل هاريس رسميا الترشيح بعد انتهاء التصويت، وستحتفل به خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي في منتصف غشت في شيكاغو.

وفي نبأ آخر سار لحملتها، أعلن فريقها هذا الأسبوع أنه جمع 310 ملايين دولار من التبرعات في يوليوز، أي أكثر من ضعفي ما جمعه ترامب.

واضطر الرئيس الأميركي السابق، الذي كان يواجه حتى الآن جو بايدن البالغ 81 عاما، والذي قدمه على أنه يعاني من خرف، إلى مراجعة استراتيجيته في مواجهة منافسة تصغره بنحو عشرين عاما.

وقد ركز هجماته هذا الأسبوع على أصولها، متهما إياها بتغيير مواقفها لأهداف انتخابية. وقال خلال حديث مع صحافيين: “كانت من أصول هندية، ثم فجأة أصبحت شخصاً أسود”.

وفي حال انتخابها رئيسة، فإن كامالا هاريس، المولودة من أب جامايكي وأم هندية، ستصبح أول امرأة وأول سوداء تتولى رئاسة الولايات المتحدة.

ومساء السبت، وخلال تجمع انتخابي في جورجيا، تطرق ترامب الى إمكان إجراء مناظرة متلفزة- لم يتفق المرشحان بعد على موعدها- قائلا إنها “غير قادرة على التعبير عن نفسها”.

بالفيديو

جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 17 نونبر 2025 (فيديو)

بتاريخ

الكاتب:

جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 17 نونبر 2025

اكمل القراءة

سياسة

انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اكمل القراءة

سياسة

مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية يتوخى تقوية الضمانات الممنوحة للناخبين (لفتيت)

بتاريخ

الكاتب:

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.

وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.

وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.

وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.

من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.

كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024