كشف مجلس المنافسة بأن حجم الواردات الإجمالية للغازوال والبنزين بلغ 1,65 مليون طن، بغلاف مالي قدره 14,03 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024، مسجلا زيادة بنسبتي 11,2 و15,9 في المائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.

وأبرز المجلس في تقريره المرتبط بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة أن الغازوال شكل أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات.

وأورد المصدر ذاته أن الشركات الحاصلة على الرخصة لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 31 شركة عند متم يونيو 2024، أي بزيادة شركتين مقارنة بنهاية مارس من نفس السنة.

وبخصوص شركات التوزيع التسع المعنية بهذا التقرير فقد سجلت نحو 85 في المائة من حجم وقيمة إجمالي واردات السوق برسم الربع الثاني من السنة الجارية.

وبصورة أدق، سجل حجم الواردات لهذه الشركات زيادة بحوالي 6,80 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، منتقلة من 1,31 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1,41 مليون طن في 2024 (بفارق يصل إلى 89.000 طن). كما بلغت قيمة الواردات 11,96 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة تناهز 12 في المائة.

ويستفاد من التحليل التفصيلي حسب نوع المحروقات أن حجم واردات الغازوال سجل زيادة بنسبة 6,3 في المائة (أي 1,23 مقابل 1,16 مليون طن)، وحوالي 11,4 في المائة من حيث القيمة (10,32 مليار درهم مقابل 9,26 مليار درهم) خلال الربع الثاني من سنة 2024.

بدوره، ارتفع حجم واردات البنزين منتقلا من حوالي 154 ألف طن (1,46 مليار درهم) إلى نحو 170 ألف طن (1,64 مليار درهم) خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة فاقت 10,3 و12,22 في المائة من حيث الحجم والقيمة على التوالي.

بلغت  المداخيل الجبائية المتعلقة باستيراد الغازوال والبنزين،  هذه حوالي 7,19 مليار درهم برسم الربع الثاني من 2024، مقابل 6,41 مليار درهم قبل سنة.

وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة إلى تزايد حجم الواردات (زائد 11,2 في المائة).

وحققت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5,23 مليار درهم (حوالي 73 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية المذكورة)، بزيادة 11 في المائة (بفارق يصل إلى 518 مليون درهم)، على أساس سنوي.

أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد ارتفعت بنسبة 15 في المائة لتصل إلى حوالي 1,96 مليار درهم، وتمثل بالتالي 27 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية.

ويتبين من تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات أن نسبة المداخيل الجبائية المستخلصة من استيراد الغازوال شكلت نحو 83 في المائة من إجمالي المداخيل برسم الربع الثاني من 2024، محققة لقيمة وصلت إلى 5,97 مليار درهم. وبلغت المداخيل المستخلصة من استيراد البنزين 1,22 مليار درهم، أي 17 في المائة من إجمالي المداخيل خلال هذه الفترة المذكورة.

ومن جهة أخرى، أشار مجلس المنافسة إلى أنه من أصل إجمالي المداخيل المحققة برسم الربع الثاني من 2024، البالغة 7,19 مليار درهم، ساهمت الشركات التسع المعنية بهذا التقرير بما يصل إلى 6,14 مليار درهم (85,4 في المائة من إجمالي المداخيل)، تتوزع على 4,47 مليار درهم من مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الغازوال والبنزين.

تجدر الإ شارة إلى أن نشر هذا التقرير الثالث يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.

ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بهذا الاتفاق إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية، بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين

و م ع

أفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن احتياجات السيولة لدى الأبناك بلغت 138,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي برسم شهر أكتوبر 2024، بعد تسجيل 135,5 مليار درهم خلال الشهر السابق.

 وأكد البنك المركزي أنه، “في ظل هذه الظروف، رفع الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 150,3 مليار درهم، من

بينها 61,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، 51,9 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و36,9 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد”.

وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 3 مليار درهم خلال شهر أكتوبر وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,75 في المائة في المتوسط.

 وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال شهر أكتوبر بشكل طفيف على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.

وبالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت خلال شهر شتنبر ارتفاعا قدره 19 نقطة أساس إلى 2,92 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وشبه ركود عند 2,52 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.

 وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب في صفوف البنوك برسم الفضل الثالث من سنة 2024 تراجعا بمقدار 22 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,21 في المائة.

 وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5,12 في المائة، مع تسجيل انخفاض قدره 32 نقاط أساس إلى 5,06 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار عند 5,68 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وارتفاع قدره 25 نقطة أساس إلى 5,24 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.

وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى تراجعا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة، بينما شهدت تلك المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5,74 في المائة.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد شهدت شبه ركود عند 5,91 في المائة، مع تسجيل تراجعات بقيمة 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة برسم قروض السكن، وارتفاعا بقدر 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.(و م ع)

تبلغ ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري برسم سنة 2025 ، 17 مليار و 270 مليون درهم،حسب ما أوضح الوزير البواري في تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب امس الثلاثاء.

وافاد الوزير البواري  أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستعرف ارتفاعا بنسبة 4 في المائة لتبلغ 14 مليارا و219مليون درهم في 2025، مقابل 13 مليارا و621 مليون درهم خلال 2024.وأن الميزانية المخصصة للاستثمار في قطاع التنمية القروية ستصل إلى مليار و742 مليون درهم، بينما ستبلغ ميزانية المياه والغابات 950 مليون درهم، في حين ستصل ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد البحري إلى 359 مليون درهم.

وبخصوص قطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6630 مليون درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (6241 مليون درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (468 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (120 مليون درهم).

 وبالنسبة لقطاع التنمية القروية، ستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليار درهم، فيما ستخصص 742 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية.

 وفيما يتعلق بميزانية التسيير، سجل الوزير أنها ستعرف ارتفاعا بنسبة 6 في المائة إلى 4 ملايير و718مليون درهم (3.271 مليار درهم للفلاحة، و62 مليون درهم للتنمية القروية، و797مليون درهم للمياه والغابات، و588 مليون درهم للصيد البحري)، مشيرا إلى أن الميزانية الإجمالية للوزارة تصل إلى ما يقارب 21 مليارا و988 مليون درهم.