اضطر شرطي يعمل بفرقة الدراجيين بولاية أمن مراكش لاستخدام سلاحه الوظيفي،  اليوم الخميس 22 ماي الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي، والذي كان في حالة غير طبيعية وعرض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر.

وكان المشتبه فيه قد هدّد الأمن العام بواسطة الحجارة وباستخدام سكين، متسببا في إصابة سائح أجنبي بجرح على مستوى الوجه، وهو ما اضطر أحد عناصر الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحية بمؤسسة استشفائية.

  خصص مجلس عمالة فاس، خلال دورة استثنائية عقدها  البارحة الأربعاء21 ماي الجاري ، غلافا ماليا قدره 19,2 مليون درهم، من أجل النهوض بالقطاع الرياضي على صعيد العمالة.

وفي هذا السياق  وافق مجلس عمالة فاس على مشاريع اتفاقيات شراكة تجمعه بكل من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس، وكل من جمعية المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، وجمعية الوداد الرياضي الفاسي لكرة القدم)، وجمعية الوفاء الرياضي الفاسي لكرة القدم، وجمعية المغرب الرياضي الفاسي متعددة الأنشطة، فرع كرة السلة.

وتهدف هذه الاتفاقيات  إلى إضفاء نوع من الإشعاع الرياضي والاجتماعي والاقتصادي للمدينة الروحية التي ستحتضن منافسات كأس الأمم الافريقية 2025 وكأس العالم 2030 إلى جانب باقي المدن المغربية المستضيفة للتظاهرتين.

وبمقتضى هذه الاتفاقيات، يخصص مجلس عمالة فاس مبلغا قدره 9 ملايين درهم لجمعية المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، ومبلغا يناهز 6 ملايين درهم لجمعية الوداد الرياضي الفاسي لكرة القدم، ومبلغا قدره 1,8 مليون درهم لجمعية الوفاء الرياضي الفاسي لكرة القدم، ومبلغا يناهز 2,4 مليون درهم لجمعية المغرب الرياضي الفاسي متعددة الأنشطة فرع كرة السلة. وتتوزع هذه المبالغ المالية على مدى ثلاث سنوات (2025-2026-2027).

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الفقر متعدد الأبعاد انخفض، بين سنتي 2014 و2024، على مستوى كل عمالات وأقاليم المملكة الخمس والسبعين، إلا أن ذلك رافقه ظهور فوارق مجالية.

وأظهرت المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة أصدرتها مؤخرا بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد المشهد الترابي والديناميكية”، أن الأقاليم التي كانت أكثر فقرا قد شهدت انخفاضا كبيرا في معدلات الفقر: أزيلال (16,7- نقطة مئوية) تليها كل من شيشاوة (14,8- نقطة) والصويرة (13,8- نقطة) وفكيك (12,5- نقطة) والفحص أنجرة (12,4- نقطة) وشفشاون (12,4- نقطة) واليوسفية (11,8- نقطة) وميدلت (11,5- نقطة) والحوز (11,0- نقطة) وآسا الزاك (10,9- نقطة) وجرسيف (10,3- نقطة).

  وأبرزت المندوبية، في هذه الدراسة المستندة إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أن التغيير ظل محدودا، بالمقابل، في المناطق التي كانت أقل فقرا في سنة 2014 (المدن الكبرى والأقاليم الجنوبية)، لاسيما الدار البيضاء (0,3- نقطة مئوية) والرباط (0,5 – نقطة) والعيون (0,6- نقطة) والمحمدية (0,8- نقطة).

  وأوردت المندوبية أنه رغم هذا التحسن، إلا أن الجغرافية الإقليمية للفقر بقيت متباينة في سنة 2024، مبرزة أن إقليمين قرويين سجلا معدلات فقر مرتفعة تجاوزت 20 بالمائة، ويتعلق الأمر بفجيج (24,1 بالمائة) وتاونات (21,1 بالمائة).

 وبالموازاة، سجلت خمسة أقاليم معدلات فقر تفوق ضعف المعدل الوطني: أزيلال (17,0بالمائة) وشيشاوة (15,1بالمائة) والصويرة (14,8بالمائة) وتازة (14,4بالمائة) ووزان (13,6بالمائة). وتضم هذه الأقاليم لوحدها نحو 20 بالمائة من مجموع الأشخاص في وضعية فقر متعدد الأبعاد.

  وفي ما يتعلق بالهشاشة تجاه الفقر، سجلت خمسة أقاليم معدلات تفوق 20 بالمائة تتمثل في تاونات (22,9 بالمائة) وشفشاون (21,7 بالمائة) وشيشاوة (21,1 بالمائة) وزاكورة (20,3 بالمائة) ووزان (20,0 بالمائة).

 وتضاف ثمانية أقاليم أخرى إلى نواة الهشاشة هذه، حيث تتجاوز فيها المعدلات 15 بالمائة: الصويرة (18,6 بالمائة) ومولاي يعقوب (17,4بالمائة) واليوسفية (15,8 بالمائة) والحسيمة (15,8بالمائة) وسيدي قاسم (15,6بالمائة) وسيدي بنور (15,6بالمائة) وأزيلال (15,4بالمائة) والرحامنة (15,1بالمائة). وتضم هذه الأقاليم الثلاثة عشر لوحدها ما يناهز ثلث (31,6بالمائة) السكان الذين يعيشون في وضعية هشاشة على المستوى الوطني.(عن و م ع)