سياسة
الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي
أشاد الأمناء العامون للأحزاب السياسية الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بالمقاربة التشاركية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وشددوا، في تصريحات للصحافة، عقب اجتماع انعقد بأمر من جلالة الملك، وترأسه مستشارو جلالته، السادة الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية، خصص، بناء على تعليمات جلالته، لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، على حرص جلالة الملك الدائم على إعمال المقاربة التشاركية كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد.
وأكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش على أهمية هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأضاف السيد أخنوش أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للإعراب عن الشكر لجلالة الملك، الذي يقوم، كما العادة، باستشارة الأحزاب السياسية في القضايا الوطنية الكبرى.
وقال إن الحزب سيقوم بوضع تصور حول مستقبل القضية الوطنية، في علاقة بما ما جاء في قرار مجلس الأمن 2797.
وأكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري انخراط الحزب في المقاربة التشاركية التي لطالما نهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع الأحزاب السياسية، من أجل إعطاء تصور بخصوص تحصين وتدقيق مقترح الحكم الذاتي.
وأعربت السيدة المنصوري عن اعتزاز حزب الأصالة والمعاصرة بتطور ملف الصحراء المغربية والحكم الذاتي والقرار الأممي رقم 2797، وشكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ينهج مقاربة تشاركية مع الأحزاب السياسية.
من جانبه، أبرز الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن اجتماع اليوم خصص لموضوع أساسي هو تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وبعد أن وصف قرار مجلس الأمن 2797 بالتاريخي ، أكد السيد بركة أن المغرب يدخل اليوم مرحلة جديدة سيقوم خلالها بتقديم تصور مفصل ومحين لمبادرة الحكم الذاتي التي ستشكل أرضية للتفاوض من أجل الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والذي سيفتح آفاقا للتنمية والاستقرار على الصعيدين المغاربي والإقليمي.
وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر إن الأحزاب السياسية مطالبة بتقديم تصور محي ن ومفصل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشددا على أهمية الانطلاق من التجربة المغربية في تثمين الجهوية المتقدمة.
وأبرز حرص صاحب الجلالة على إشراك المؤسسات الحزبية في هذه المرحلة المفصلية وهو تكريس لمقاربة جلالة الملك كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد.
أما الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين فنوه بهذا الاجتماع التشاوري والتشاركي، مضيفا أن جلالة الملك ما فتئ يحرص على إعمال المقاربة التشاركية كلما تعلق الأمر بقضية ذات صبغة مجتمعية ووطنية.
وأضاف أن هذا الاجتماع تطرق لعدد من الجوانب المرتبطة بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
من جهته، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله أن الأحزاب السياسية مدعوة إلى تقديم مذكرات حول تصوراتها بخصوص مبادرة الحكم الذاتي بشكل أدق ومفصل أكثر، مضيفا أن حزبه سيجتهد من أجل تقديم تصورات بخصوص هذا الموضوع.
وأضاف أن المغرب دخل مرحلة حاسمة، تتطلب مزيدا من التعبئة من طرف كافة القوى الحية بالبلاد للمضي قدما بثقة وثبات.
بدوره، أعرب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار عن امتنانه لصاحب الجلالة ، الذي أبى إلا أن يشرك جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان قصد تهييء مذكرة تتضمن تصورات الأحزاب حول مبادرة الحكم الذاتي.
وأضاف أن هذا الاجتماع الهام يأتي بعد القرار الأممي 2797، الذي أكد على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
أما الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران فأكد أن اجتماع اليوم بأمر من جلالة الملك يهدف إلى إشراك الأحزاب السياسية في وضع تصور حول تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
وشدد على أن الأحزاب السياسية ستقوم بواجبها وستتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الموضوع.
أما النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، فشددت بدورها على أن ملف القضية الوطنية قد خطى، بعد قرار مجلس الأمن 2797 ، خطوة جديدة، تقتضي وضع تصور وطني متكامل لإيجاد حل سيخدم المنطقة المغاربية كاملة.
وأشارت إلى أن وضع تصور متكامل من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من شأنه ضمان عودة إخواننا بمخيمات تندوف إلى أرض الوطن.
وأكد الأمين العام لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، أن الحزب يعتبر قرار مجلس الأمن 2797 إيجابي ويسير في طريق الحل النهائي للقضية الوطنية وطي هذا الملف على المستوى الأممي.
وشدد على أن هذه فرصة مهمة جدا لفتح صفحة جديدة وبناء فضاء مغاربي، مضيفا أن المنطقة عانت كثيرا على مستوى التنمية جراء هذا الصراع الذي دام طويلا.
سياسة
اعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار محور سؤال كتابي لرئيس الحكومة
وجهت النائبة نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة بشأن تدابير الحكومة لإعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار.
في بداية هذه المساءلة البرلمانية، اعربت النائبة البرلمانية عن تضامنها ا الإنساني العميق مع مدينة آسفي وساكنتها، على إثر الفيضانات الهائلة التي شهدتها.مطالبة رئيس الحكومة، تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منكوبةً ومتضررة من كارثة طبيعية.
وفي سياق السؤال ذاته طالبت “الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
مؤكدة ان الوضع صعب، بل المأساوي، الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها، الشيئ الذي يستدعي التصرف على وجه السرعة، من خلال اللُجوء إلى ما يُتيحه القانون والاختصاصات الممنوحة لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، مما من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً على التخفيف، المادي والنفسي، ولو نسبيا، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة
وقد ساءلت النائبة رئيس الحكومة، حول التدابير المتخدة لإعلان مدينة آسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”وحول التدابير التي سوف تقوم بها الحكومة لأجل الشروع في مباشَرَةِ تعويض المتضررين عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
سياسة
عزيز أخنوش يحل ضيفا على الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025 (فيديو)
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على الاستثمار المنتج في مبادئ القرب والولوج الفعلي للخدمات العمومية، باعتبارها التعبير الأسمى والمرآة العاكسة للعدالة الاجتماعية والمجالية الحقيقية.
وأوضح أخنوش، خلال جوابه عن سؤال محوري بمجلس المستشارين حول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أنه “تم توفير الشروط والضمانات اللازمة لتكون التنمية الترابية هي الفائز الحقيقي خلال هذه الولاية”، وليستفيد المواطن المحلي من ثمار النمو ومن فضاءات عيش مؤهلة، تضمن تكافؤ الفرص والمساواة للجميع.
وقال إن فعالية هذا التوجه تتضح “من خلال التطور الملحوظ الذي شهدته مخصصات الاستثمار العمومي، بارتفاع يناهز 86,8 في المائة خلال الفترة 2020-2025، والذي من المنتظر أن تبلغ حصته حوالي 380 مليار درهم خلال السنة المقبلة”، ليساهم في تقوية الاندماج الاجتماعي والرفع من مؤشرات العدالة الاجتماعية.
وسجل رئيس الحكومة في هذا الإطار أن معدل التمدرس بلغ ما يناهز 83 في المائة بالتعليم الأولي و 100في المائة بالتعليم الابتدائي و80 في المائة بالتعليم الثانوي الإعدادي، فضلا عن تغطية شبه كاملة لمعدل الكهربة الجهوية على الصعيد الوطني.
وتابع أن الحكومة تمكنت أيضا من إحداث انعطافة قوية للعرض الصحي، من خلال تأهيل جيل جديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، يرتقب أن تبلغ حصيلتها 1400 مركزا مع نهاية السنة الحالية، موجهة في غالبيتها (الثلثين) إلى المناطق القروية والنائية، مبرزا أنه تم تعزيز الشبكة الاستشفائية وتعميم المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة، مع إطلاق برنامج بناء 12 مركزا لتحاقن الدم، والتفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تسهر على تحقيق نفس الأفق الإصلاحي في مجال التعليم، من أجل بناء نموذج تربوي يقوم على تكريس الأثر المباشر على التلاميذ، وينهض بمستوى المدرسة العمومية.
ولفت في هذا السياق إلى مواصلة التوزيع الجهوي المتوازن لبرامج التعليم الأولي، والرفع من برامج الدعم الاجتماعي التي استهدفت ما يناهز 217 ألف مستفيدا بالداخليات و80 ألف مستفيد بالمطاعم المدرسية، مع استهداف حوالي 3,2 مليون طفل بالدعم الاجتماعي المباشر خلال الموسم الدراسي الحالي.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة على أهمية المكتسبات المحققة من تجربة تعميم مدارس الريادة، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تعميم هذا النموذج المرتكز على تنمية تعلمات ومهارات التلاميذ، حيث يشمل اليوم 4626 مؤسسة ابتدائية و786 إعدادية بزيادة ألفي مؤسسة مقارنة بالموسم الدراسي السابق.
و في الجانب الاقتصادي، أكد أخنوش أن النشاط الاستثماري للجهات يعرف طفرة نوعية، مشيرا إلى اعتماد مقاربة ترابية لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تمثل أزيد من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، بدعم مالي يصل إلى 30 في المائة من قيمة المشاريع المصادق عليها.
وشدد على أن هذه الدينامية ستشكل دفعة غير مسبوقة لمنظومة التشغيل، وتيسير سبل الارتقاء والاستقرار الاجتماعيين في وجه الشباب والنساء، فضلا عن دورها في إنتاج شروط الكرامة والمواطنة الترابية الحقة.
سياسة
جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 24 نونبر 2025 (مباشر)
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 11 شهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 12 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 10 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
