Connect with us

اقتصاد

الاتحاد الاوروبي في شخص المحامبة العامة تؤكد على شرعية الاتفاق الفلاحي

الاتحاد الاوروبي الاتفاقية الفلاحي

بتاريخ

قال  مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، امس  إن الحكومة أخذت علما برأي المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، والذي اقترحت فيه إلغاء اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري مع المغرب

وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية إن على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.

وأوضح بايتاس أن موقف المدعية العامة ليس حكما ولا أمرا قضائيا وإنما وثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضية، فهي مجرد مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها في هذه المرحلة من المسطرة.

وأضاف الوزير أن هذه المساهمة تأتي تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة، تمهيدا للحكم الذي سيصدر في الأشهر المقبلة.

ولفت المتحدث إلى أن الحكومة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا المتعلقة باتفاقية الصيد والفلاحة، فالمدعى عليه هو الاتحاد الأوروبي وتدعمه المفوضية الأوروبية، وعدة دول أعضاء غي الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب كما أن بعض الجمعيات المهنية، على رأسها غرف الصيد البحري دخلت على خط القضية وقد أوصت المحامية العامة بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والحفاظ على صلاحية الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ولذلك تم التأكد من شرعية وصلاحية الاتفاقية الزراعية ويجب الحفاظ على الاتفاقية بشروطها الحالية. وأكدت المحامية العامة على إمكانية تطبيق الاتفاق على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.وفيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، فإن خلاصات المحامية العامة تنسجم مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، لجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد

وقد أوصت المحامية العامة بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والحفاظ على صلاحية الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ولذلك تم التأكد من شرعية وصلاحية الاتفاقية الزراعية ويجب الحفاظ على الاتفاقية بشروطها الحالية. وأكدت المحامية العامة على إمكانية تطبيق الاتفاق على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.وفيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، فإن خلاصات المحامية العامة تنسجم مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، لجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد

اقتصاد

الدار البيضاء… الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات تصبح المساهم الرئيسي في شركة “ليديك”

بتاريخ

الكاتب:

أصبحت (SRM) الدار البيضاء – سطات، المساهم الرئيسي في شركة ليدك
وأفاد بلاغ لشركة (ليدك) أنه تم اختتام عملية تفويت مجموعة (فيوليا) لكامل حصتها في الشركة لصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات

وأوضح المصدر ذاته، أنه بناء على ذلك، اجتمع المساهمون في الجمع العام العادي للإحاطة علما استقالة أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مساهمين جدد بغرض تشكيل مجلس إدارة جديد.

وخلص البلاغ إلى أنه « تم تعيين يوسف التازي رئيسا لمجلس إدارة (ليدك)

اكمل القراءة

اقتصاد

جهة العيون-الساقية الحمراء.. إحداث حوالي 1700 مقاولة عند متم ماي الماضي

بتاريخ

الكاتب:

بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، عند متم شهر ماي الماضي ما مجموعه 1718 مقاولة، وذلك حسب معطيات للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 وتتوزع هذه المقاولات، حسب لوحة القيادة العامة للمكتب، على الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 897 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ821 مقاولة .

 وتفيد المعطيات أن إقليم العيون عرف إحداث 1627 مقاولة جديدة، متبوعا بإقليم السمارة بـ 91 شركة، بحسب المصدر ذاته.

وتتوزع هذه المقاولات حسب القطاعات، على قطاع التجارة بنسبة 41,08 في المئةمن إجمالي المقاولات المحدثة، يليه قطاع النقل (14.79 في المئة)، والخدمات المتنوعة (14,52 في المئة)، والبناء والأشغال العمومية، والأنشطة العقارية (11,86 في المئة)، والصناعات (9,94 في المئة)، والفنادق والمطاعم (3,22 في المئة)، والفلاحة والصيد البحري (2,73 في المئة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,36 في المئة)، ثم الأنشطة المالية (0,5 في المئة).

اكمل القراءة

اقتصاد

أرباب مقاولات قطاع البناء يتوقعون ارتفاعا في النشاط خلال الفصل الثالث من سنة 2024

بتاريخ

الكاتب:

يتوقع أرباب مقاولات قطاع البناء ، أن يعرف نشاط القطاع ارتفاعا خلال الفصل الثالث من سنة 2024. حسب ما افادت به  المندوبية السامية للتخطيط

وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء بأن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، وفي “أنشطة البناء المتخصصة” وكذا في أنشطة “الهندسة المدنية”.

 وأورد المصدر ذاته أن أغلبية مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت ارتفاعا. ويعزى هذا التطور من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني”، وفي أنشطة “الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في “أنشطة البناء المتخصصة”.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب في قطاع البناء عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المائة. وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، قد تكون 18 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة “صعبة” حسب أرباب 38 في المائة من مقاولات هذا القطاع (عن و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024