كشفت  الخزينة العامة للمملكة ،في نشرتهاالشهرية حول الاحصائيات المالية العمومية ، بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,735 مليار درهم عند متم فبراير، بارتفاع نسبته 1,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 8 مليون درهم متم فبراير 2025.

وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغت 14,742 مليار درهم متم فبراير 2025، بارتفاع نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024.

وبخصوص المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية فبراير 2025، ما يعادل 2,632 مليار درهم، مقابل 2,797 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بنسبة 5,9 في المائة.

أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 9,243 مليار درهم متم فبراير 2025، مقابل 8,822 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 11,4 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة.

وبالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 2,86 مليار درهم، مقابل 2,929 مليار درهم، بتراجع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 4 مليون درهم نهاية فبراير 2025، مقابل 15 مليون درهم قبل سنة.

أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 2,864 مليار درهم، مقابل 2,944 مليار درهم، بتراجع نسبته 2,7 في المائة مقارنة بمستواها متم فبراير 2024. (و م ع)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة جراء المخاوف من حرب تجارية عالمية بينما ينتظر المستثمرون المزيد من الدلائل لتقييم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة حسب ما  نقلته وكالة رويترز

وذكرت الوكالة المذكورة أن  الذهب ارتفع  في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2914.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2921.90 دولار.

واضافت الوكالة ان  قرارات الرسوم الجمركية المتذبذبة تسببت  في اضطراب بورصة وول ستريت، حيث يقول المستثمرون إن التحركات المتقلبة من قبل إدارة ترامب بالتراجع عن فرض رسوم على الشركاء التجاريين تسبب ارتباكا بدلا من استقرار الوضع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.56 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 962.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 946.30 دولار

في تقرير صادر عن المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، يوم السبت،  أفاد بولوليكاشفيلي أن “المغرب يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر“.

وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان “الاستثمار في المغرب”، إلى أن جاذبية المملكة للمستثمرين تنعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3,5 مليار دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، في مختلف القطاعات.

كما استفاد قطاع السياحة من استثمارات متراكمة بقيمة 2,2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بينما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2,6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024، وفق المصدر ذاته.

وأضاف التقرير أن المغرب استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 17.4 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 بالمائة مقارنة بعام 2019، مما ساهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3,7 بالمائة في 2020 إلى 7,3 بالمائة في 2023.

وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة الأممية أن المغرب تميز كوجهة إفريقية حققت أعلى نمو في العائدات السياحية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بعام 2019، لتصل العائدات إلى 10,5 مليار دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28 بالمائة عن نفس السنة.

من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,5 بالمائة خلال العقد الأخير.

وسجل التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا متوسطا بلغ 2,5 بالمائة بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 بالمائة في 2025 و3,6 بالمائة في 2026، مضيفا أن التحكم في التضخم يعزز أيضا القدرة التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.

وعند استعراض العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين، سلط التقرير الضوء على قرب المملكة الجغرافي من أوروبا، وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2,5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى تراثها الثقافي والطبيعي الغني.

كما أشار التقرير إلى امتلاك المغرب لمجموعة من المؤهلات الرئيسية لتنمية السياحة، من بينها تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا، و27 ميناء تجاريا، و2000 كيلومتر من الطرق السيارة.

ولفت المصدر إلى أن القدرة الإيوائية في المغرب ارتفعت بأكثر من 60 بالمائة منذ عام 2012، مما ساهم في ازدهار القطاع السياحي. كما أن الاستثمارات في المجال تحظى بدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية.(عن و م ع)