أشاد وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، بالدينامية “الممتازة” التي تشهدها العلاقات الثنائية الحالية بين إسبانيا والمغرب.

وفي كلمة له أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أعرب رئيس الدبلوماسية الإسبانية عن شكره للمغرب على دعمه خلال انقطاع التيار الكهربائي الأسبوع الماضي في إسبانيا، وهو الدعم الذي سمح باستعادة التيار الكهربائي بسرعة في عدد من مناطق البلاد.

كما أبرز ألباريس التقدم الكبير الذي أحرزته العلاقات المغربية الإسبانية خلال المرحلة الجديدة التي بدأت في أعقاب الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي أكد فيها أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعتبر بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية.

من جهة أخرى، نوه وزير الخارجية الإسباني بـ”الرقم القياسي التاريخي”الذي بلغ 23 مليار يورو في التبادلات التجارية بين البلدين، والذي تعزز بفضل خريطة الطريق المتفق عليها في 7 أبريل 2022.

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة “يشكل علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب”.

وأبرز السيد عبد النباوي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن السياسة الجنائية في المغرب ستعرف في الثامن من غشت المقبل، تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، بداية مرحلة جديدة في السياسة العقابية.

وأشار إلى أن قانون العقوبات البديلة جاء لترسيخ الثقة في العدالة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتحسين استعمال الوسائل القانونية لمواجهة الجريمة من جهة وإعادة إدماج الجانحين من جهة أخرى.

واستعرض، في هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة”، المسار التاريخي للعقوبات في التشريعات والأنظمة القانونية الإنسانية، وصولا إلى تطور المنظور الدولي للعقوبة لتصبح فلسفتها تقوم على إصلاح سلوك المجرم لإعادة إدماجه في المجتمع.

ولفت إلى أن فكرة إصلاح سلوك السجين اقتضت وضع فلسفلة إعادة ادماج السجين في المجتمع حتى يقبل به ولا ينبذه من خلال تعليمه مهارات وحرف، مبرزا أن الدراسات التي نشرتها الدول في هذا الموضوع تشجع على الإقبال على العقوبات البديلة.

وأوضح، في هذا السياق، أن الغاية من هذه العقوبات البديلة الوصول إلى نفس النتائج التي تؤدي إليها العقوبات السالبة للحرية.

يشار إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلستين علميتين تتمحوران حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وتنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استقبل، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، مبعوثا إلى جلالة الملك، حفظه الله. من فخامة رئيس جمهورية العراق، السيد عبد اللطيف جمال رشيد.

 وخلال هذا اللقاء، سلم مبعوث الرئيس العراقي، دعوة متعلقة بالقمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين التي ستنعقد في بغداد يوم 17 ماي 2025.

و م ع