مرة أخرى خرج المغاربة في مسيرة مليونية في لحظة تاريخية ب فارقة كحدث السابع من أكتوبر، الذي بات منذ عام يوما يخلد، وتاريخا مشرقا تؤرخ به الأمة عامة وقضيتها الفلسطينية خاصة مسارها الصاعد نحو التحرر والانبعاث.

المشاركون هبو من مشرق البلاد ومغربها ومن جنوبها كما شمالها، من المدن الكبيرة حيث الوصول أيسر إلى وسائل النقل ومن الكثير من المداشر والقرى يجتازون العقبات والصعوبات التي لم يكن لها أن تحول دون وجهتهم في يوم مشهود كاليوم.

كان لافتا أن الشعب المغربي، الذي احتشد مد البصر فرحا واستبشارا بذكرى هذا الحدث العظيم ومواصلة في إسناد فلسطين الراسخة ومقاومتها الجسور، التحم مع قيادته الحقة التي تعرّف على صدقها وتعرفت على صموده، فاصطف صفوفا متراصات صانعا زخم الدعم، وتقدمت هي أمامه بوجوهها الوطنية البارزة التي ارتسمت فلسطين بتفاصيلها على محياها.

وبعد أن اكتمل انتظامها وتوزع المنظمون ورفعوا الشعارات على مقاطعها، انطلقت المسيرة قبيل العاشرة صباحا من “باب الاحد”، الذي بات معلم انطلاق دائم لكل المسيرات الوطنية الشعبية؛ سواء تلك التي تحتج ضد أوضاع المغاربة الاجتماعية والسياسية أو تلك التي تحمل هم الأمة وفي القلب منها فلسطين. وسلكت مسارها صوب ساحة البريد فقبة البرلمان، حيث جددت رسائلها الصادحة لصانع القرار وحاكم البلاد أن الشعب المغربي يرفض التطبيع، ولا يقبل وضع يده في يد الصهاينة الملطخة بدماء الأبرياء، ولن يفتح أحضان وطنه للخيانة السوداء.

بدا المشاركون في المسيرة كأنهم يستعيدون شريط أحداث العبور العظيم المدهشة، يوم صنع ثلة من شباب المقاومة مجدا جديدا لأمتهم، ويوم انكشف ضعف الكيان وخوار استخباراته وقوته العسكرية ومستوطنوه شدادو الآفاق، ويوم سطعت القضية من جديد سطوعا مشرقا بهتت معه كل سرديات الصهاينة وأراجيفهم. وعكست الشعارات واللافتات والصور والكلمات والدردشات والمشاهد التمثيلية… ارتياحا لوضع المقاومة وبسالتها التي أثخنت في العدو، وإكبارا لصمود الشعب الفلسطيني وشقيقه اللبناني الذي أفشل مخططات العدو في التهجير وفت عضد الشعب ولحمته الداخلية.

التواطؤ الدولي وانفضاح نفاق مؤسساته، نال حظه الوافر من تنديد المحتجين وإدانتهم، فاستصغروا هذا الانحطاط الذي لطالما صدع رؤوسهم بالحقوق والحريات والإنسانية والديمقراطية والحداثة؛ عالم أكمل يشاهد يوميا تدميرا بشعا وإبادة جماعية لشعب محتل مستعمر منذ قرن، دون أن يحرك ساكنا، ولو أراد لفعل، ومؤسسات دولية لا تفعل سوى إنتاج خطاب باهت مستهلك يساوي أحيانا بين الضحية والجلاد، ودول عالمية مستكبرة تتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الكيان بكل وسائل الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي، وتتهدد كل من يقول لا ويحاول إنهاء الهولوكوست النازي الجاري.

أما الأنظمة العربية والإسلامية التي ركنت للخنوع التام والصمت وقبول ما يجري في فلسطين وأولى القبلتين، بل وانحدر بعضها إلى الخيانة الصريحة المكشوفة تطبيعا للعلاقات مع الصهاينة وإمدادا له وفتح منافذ جديدة لإيصال كل ما يحتاجه وحصارا خانقا لغزة الجريحة، هذه الأنظمة نالها ما نالها من غضب المحتجين وإدانتهم وشجبهم عبرت عنها شعاراتهم الواضحة الطاعنة.

مضت المسيرة بزخم يزداد قوة بازدياد المشاركين والملتحقين، لتخط سطرا جديدا في كتاب الدعم الذي سيدون في التاريخ، ولتحط رحلها عند محطة القطار وسط العاصمة، هناك كانت الكلمة الختامية، وفيها تناوب على الكلمات كل من منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وممثلي الهيئات السياسية المكونة والداعمة لها، حيث تمايزت الكلمات وتكاملت، وأكد المتدخلون، كل بنبرته وخطابه، على الدعم الكامل والمتواصل للشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الأقصى التي تأتي ذكراها الأولى، مذكرة كيف كانت القضية في طريقها للتصفية قبل أن تفاجئ المقاومة الجميع وتعيد ترتيب الأوراق بعمليتها البطولية الخالدة.

وفي الوقت الذي حرص فيه المتدخلون على شكر المشاركين في هذه المسيرة الشعبية المليونية على حضورهم ودعمهم الدائم لإخوانهم في فلسطين ولبنان، عدوا المسيرة وكل التضامن والاحتجاجات على مدار عام كامل استفتاء صريحا يطالب بإسقاط التطبيع الذي وقعه النظام المغربي مع كيان مجرم قاتل.

وإذ تم التأكيد على أن معركة طوفان الأقصى فتحت الآمال لتحرر الشعوب من الاستبداد والتسلط والصهينة، وأسقطت الأقنعة عن النظام العالمي الذي يدعم مجزرة وإبادة جماعية وحشية، أجمع المتدخلون وسط هتاف الحاضرين أن المعركة هنا في المغرب هي إسقاط التطبيع، وأن النظام السياسي إذ يواصل المسير في هذا الطريق رغم كل جرائم العدو ورغم كل نداءات الشعب المغربي يعد مشاركا في الجريمة ومتواطئا ضد الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية

تظاهر الآلاف من المغاربة صباح اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية  والعدوان الإسرائيلي المحتل  على غزة ولبنان  

و جاءت  المسيرة استجابة لدعوة مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين، وبدعم من عدة أحزاب وهيئات سياسية ونقابية وحقوقية، تعبيراً عن تضامن الشعب المغربي مع القضية الفلسطينية،ومتزامنة مع اقتراب الذكرى الأولى لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وانطلقت المسيرة من باب الحد في اتجاه مبنى البرلمان وسط العاصمة الرباط،رفع من خلالها  المشاركون شعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وتصاعد وتيرة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما عبر المشاركون في المسيرة عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإدانة الجرائم الإسرائيلية، مطالبين المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفض كل إشكال التطبيع مع اسرائيل  ولاي علاقة مع الكيان .فضلا عن شعارات دعت إلى مقاطعة المنتجات الاسرائلية ،وشجب كل اشكال الحيف الممارس تجاه الفلسطيني ووقف الة الحرب والتجويع والتقتيل والتدميرالصهيوني

وافقت الوكالة الحضرية لطنجة، بين يناير وغشت 2024، على أزيد من 265 مشروعا للبناء والتجزيء والتقسيم على مساحة إجمالية تصل إلى تناهز 2.236.606 أمتار مربعة على مستوى عمالة طنجة أصيلة.

 وذكرت الوكالة الحضرية، في بلاغ صحافي بهذا الخصوص، أن عدد طلبات الرخص للبناء والتجزيء والتقسيم المصادق عليها شهد ارتفاعا مهما مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، التي سجلت الموافقة على 226 ملفا بمساحة إجمالية تعادل 1.772.102 متر مربع.

في السياق ذاته، أبانت الإحصائيات على مستوى عمالة طنجة-أصيلة أن عدد ملفات رخص التعمير، التي تم إيداعها بالمنصة الوطنية الرقمية “رخص” (rokhas.ma) بين يناير وغشت الماضيين، قد عرف ارتفاعا ملحوظا بنسبة 41,5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث انتقل العدد من 390 ملفا العام الماضي إلى 552 مشروعا العام الجاري.

 ويعود هذا الارتفاع في عدد الملفات المودعة بالمنصة “رخص” سنة 2024، حسب المصدر ذاته، إلى الجهود الكبيرة المبذولة من طرف جميع المتدخلين المحليين في ميدان التعمير، وعلى رأسهم والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، قصد الرفع من وتيرة دراسة الملفات.

في هذا السياق، ذكرت الوكالة الحضرية أنه يتم حاليا برمجة ثلاث اجتماعات أسبوعيا بالنسبة للمشاريع الكبرى عوض اجتماعين كل أسبوع سابقا، من أجل الإسراع في إبداء الرأي الموافق وتحفيز الاستثمار عن طريق بلورة تدبير مجالي مرن وعملياتي يرتكز أساسا على تبسيط المساطر وعلى مقاربة استباقية تعتمد على المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والتعميرية والمعمارية للمهنيين والمهندسين المعماريين من خلال الدراسة القبلية لملفات رخص التعمير. يذكر أن “رخص” هي منصة رقمية للتدبير اللامادي لطلبات الرخص في مجالي التعمير والأنشطة الاقتصادية على الصعيد الوطني، إذ تمكن من معالجة الملفات رقميا بالكامل وتتبع هذه الأخيرة في جميع مراحلها وذلك منذ تقديم طلب الترخيص من قبل صاحب الطلب حتى توقيعه إلكترونيا من لدن رئيس الجماعة المعنية، مرورا بأعضاء اللجنة الذين يقومون بدراسة الملف وإبداء آرائهم على المنصة، حيث يتم العمل بهذه المنصة على مستوى كل الجماعات التابعة لعمالة طنجة-أصيلة، وذلك منذ سنة 2020