Connect with us

سياسة

العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب (السيد عبد النباوي)

بتاريخ

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة “يشكل علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب”.

وأبرز السيد عبد النباوي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن السياسة الجنائية في المغرب ستعرف في الثامن من غشت المقبل، تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، بداية مرحلة جديدة في السياسة العقابية.

وأشار إلى أن قانون العقوبات البديلة جاء لترسيخ الثقة في العدالة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتحسين استعمال الوسائل القانونية لمواجهة الجريمة من جهة وإعادة إدماج الجانحين من جهة أخرى.

واستعرض، في هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة”، المسار التاريخي للعقوبات في التشريعات والأنظمة القانونية الإنسانية، وصولا إلى تطور المنظور الدولي للعقوبة لتصبح فلسفتها تقوم على إصلاح سلوك المجرم لإعادة إدماجه في المجتمع.

ولفت إلى أن فكرة إصلاح سلوك السجين اقتضت وضع فلسفلة إعادة ادماج السجين في المجتمع حتى يقبل به ولا ينبذه من خلال تعليمه مهارات وحرف، مبرزا أن الدراسات التي نشرتها الدول في هذا الموضوع تشجع على الإقبال على العقوبات البديلة.

وأوضح، في هذا السياق، أن الغاية من هذه العقوبات البديلة الوصول إلى نفس النتائج التي تؤدي إليها العقوبات السالبة للحرية.

يشار إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلستين علميتين تتمحوران حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وتنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.

سياسة

مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة  على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد، يوم الخميس 19يونيو، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ،لتدارس مشروع قانون فضلا عن دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم .

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

 وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، والثاني بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.

  وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار الموقع بالعيون في 17 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.

 ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.

 وأوضح السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446(28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.

اكمل القراءة

سياسة

القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على طاولة  مجلس الحكومة

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد، يوم الخميس12يونيو الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة لتدارس  مشروعي قانونين  و مشروعي مرسومين

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بالقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

 وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024