سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الاثنين، مستفيدا من زيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 3475.72 دولار للأوقية (الأونصة) ، مسجلا أعلى مستوى منذ 23 أبريل. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 بالمائة إلى 3546.10 دولار.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 0.2 بالمائة على أساس شهري و2.6 بالمائة على أساس سنوي وكلاهما يتماشى مع التوقعات.

كما صعدت الفضة في المعاملات الفورية باثنين في المائة إلى 40.44 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011.

وارتفع البلاتين 0.8 بالمائة إلى 1375.41 دولار وارتفع البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1121.09 دولار.

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، التي بلغت 1970,3 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 7,7 في المائة خلال شهر يوليوز 2025، بعد 8 في المائة في يونيو الماضي.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 4,4 في المائة إلى 3,4 في المائة، وشبه ركود في الأصول الاحتياطية الرسمية عند 11 في المائة، وارتفاع طفيف بـ 0,1 في المائة بعد تراجع بنسبة 0,9 في المائة في الديون الصافية للإدارة المركزية.

وأبرز أن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك، من 11,8 في المائة إلى 11,2 في المائة، وتراجع الحسابات الآجلة بنسبة 0,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول إلى 8,7 في المائة، وحيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، بنسبة 7,6 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، بالأساس، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,5 إلى 6,3 في المائة، يغطي بالأساس نمو ودائعها تحت الطلب بنسبة 9 في المائة بعد 9,4 في المائة، وشبه ركود حساباتها للادخار عند 1,9 في المائة، وكذا تراجع تباطؤ حساباتها الآجلة إلى 3,8 في المائة. ويتعلق الأمر أيضا بتباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 14,3 في المائة إلى 11 في المائة، ما يعكس نمو ودائعها تحت الطلب بنسبة 14,4 في المائة وتراجع حساباتها الآجلة بنسبة 23,1 في المائة (عن و م ع)

ورّد المغرب، خلال الفترة من يونيو 2024 إلى مايو 2025، 64.9 ألف طن من البصل الطازج إلى الأسواق الخارجية بقيمة إجمالية بلغت 238 مليون دولار أمريكي، أي ما يزيد بمقدار 4.8 مرة عن الموسم السابق، وأعلى بنسبة 3% عن الرقم القياسي المسجل سابقًا في موسم 2022/2023 ،وفقًا لمؤشر التجارة العالمية الصادر عن مكتب الصرف المغربي

وذكر موقع ايست فروت أنه “حتى عام 2013، لم تتجاوز صادرات البصل الموسمية من المغرب 10 آلاف طن. وشهدت الصادرات زيادة ملحوظة مع موسم 2013/2014، حيث تمكن المغاربة من توريد أكثر من 20 ألف طن من المنتجات إلى الأسواق الخارجية. وفي موسم 2018/2019، تجاوزت الصادرات 40 ألف طن، وبلغت ذروتها في موسم 2022/2023 حيث تجاوزت كميات التوريد لأول مرة 60 ألف طن.”

وتابع التقرير” يُعد البصل من أهم صادرات المغرب في قطاع الخضراوات. ومن حيث حجم الصادرات في عام ٢٠٢٤، احتلّ البصل المرتبة الرابعة، بعد الطماطم والفلفل والجزر.و في الموسم الحالي، بلغ أقصى حجم تصدير للبصل 14.2 ألف طن (أكثر من الموسم الماضي بأكمله!) في سبتمبر. وقد ساهم ارتفاع حجم العرض الموسمي بشكل رئيسي في تحقيق صادرات قياسية خلال شهري أكتوبر ويناير.”

وسجل الموقع ان ” دول غرب أفريقيا تعد الوجهة الرئيسية لتصدير البصل المغربي. وعادت موريتانيا لتتصدر قائمة الدول المستوردة، حيث تضاعفت صادراتها إليها مقارنةً بموسم 2022/2023. كما زادت الصادرات إلى كوت ديفوار.   في الوقت نفسه، انخفضت صادراتها إلى مالي والسنغال بشكل حاد. وبرزت وجهة جديدة لتصدير البصل المغربي، وهي الشرق الأوسط. وهكذا، تم تصدير 5.5 ألف طن من البصل إلى الإمارات العربية المتحدة في الموسم الماضي، وبلغت حصة الإمارات من هيكل الصادرات 8.5%.

يذكر ان المغرب فرض حظرًا على تصدير البصل إلى دول غرب إفريقيا في فبراير 2023، مما قلص  حجم الإمدادات بشكل حاد، ولم يتجاوز 13.5 ألف حبة في موسم 2023/2024. لكن مع  صيف 2024، رُفع الحظر، مما سمح  بزيادة الصادرات المغربية من البصل  إلى مستوياتها السابقة، بل وتجاوزها أيضًا، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا.