صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.

 ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.

 وأوضح السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446(28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.

ينعقد، يوم الخميس5يونيو الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وذلك لتدارس مشروع قانون ومشروع مرسوم فضلا عن دراسة اتفاق التعاون العسكري.

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن الحالة المدنية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة.

  وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بالرباط في 24 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 بتطبیق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحمایة حقوق الأشخاص في وضعیة إعاقة والنھوض بھا (صیغة جدیدة)، قدمه وزیر التربیة الوطنیة والتعلیم الأولي والریاضة، محمد سعد برادة.

 وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ھذا المشروع يأتي تطبیقا لأحكام المادة 13 من القانون-الإطار رقم 97.13 سالف الذكر، والتي تحیل على نص تنظیمي لتحدید تألیف اللجان الجھویة المحدثة لدى الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین، والمكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعیة إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجیھھم أو إعادة توجیھھم عند الاقتضاء، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم.

 وأضاف أن مشروع ھذا المرسوم يتضمن مقتضیات تحدد تألیف اللجنة الجھویة المذكورة؛ وكیفیات سیرھا، ومقتضیات أخرى تمنح رئیس اللجنة الجھویة صلاحیة إحداث لجان إقلیمیة لتتبع تمدرس الأطفال في وضعیة إعاقة بموجب مقرر لمدیر الأكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین؛ والتنصیص على قیام اللجنة الجھویة، كل سنة، بإعداد تقریر یتضمن حصیلة أنشطتھا، یتم توجیھه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزیة لكل من وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم الأولي والریاضة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحمایة الاجتماعیة.