عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تموين الاسواق وتتبع أسعارها أمس بالرباط  اجتماعاخصص للوقوف على وضعية تموين الاسواق بالمواد الاستهلاكية الاساسية، وكذا تطور األسعار وعمليات المراقبة خالل بداية هذا الشهر الفضيل  

وأكدت أنه من خلال  اطلاعهاعلى تقارير مصالح القطاعات المعنية التي تسهر على التتبع اليومي للاسواق والمواد الأكثر استهلاكية  أكدت اللجنة أن الاسواق مزودة بشكل وافر وبتنوع كبير من المواد الغذائية والطاقية وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات المستهلكة خالل شهر رمضان لعدة أسابيع او عدة أشهر حسب نوعية السلع وهذه النتيجة  حسب البلاغ هي ثمرة المجهودات التي تبدلها الحكومة من أجل توفير المواد الاستهلاكية في ظروف جيدة وبأسعار معقولة من خلال  اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، من قبيل دعم تكاليف انتاج بعض المواد الاساسية أو تعليق الرسوم الجمركية والقيمة المضافة عند الاستيراد على واردات مجموعة من المواد الاخرى أما فيما يخص أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، فقد عرفت أسعار الخضر خلال الإيام القليلة الماضية انخفاضات ملحوظة تراوحت بين 12 و38 بالمائة مقارنة مع بداية السنة وبين 36 و50 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى سبيل المثال، ذأسعار الطماطم خلال اليوم الأول من رمضان حيت بلغ  سعرها 5 دراهم للكلغ مقابل أكثر من 10 دراهم للكلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما يبلغ متوسط سعر البطاطس 5.4 درهما للكلغ مقارنة مع 9 دراهم للكلغ خلال السنة الفارطة، بينما سجل متوسط سعر البصل الجاف 5،6 درهما للكلغ بأقل من نصف الثمن المتداول خلال رمضان الماضي الذي بلغ أكثر من 14 درهما للكلغ  بالإضافة الى أسعار الخضر، عرفت أسعار مواد أخرى انخفاضات نسبية خلال الأسابيع الفارطة كمشتقات للقمح وزيوت المائدة والزبد بينما تعرف باقي المواد استقرارا في اثمنتها، ماعدا أسعار السمك التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الإيام الأولى من شهر رمضان بالنظر الى بعض النقص على مستوى العرض، مرتبط أساسا بسوء الأحوال الجوية التي حالت دون خروج قوارب الصيد بالإضافة الى تزامن هاته الظرفية مع فترة توالد بعض أنواع الأسماك وبالتالي عدم توفرها، ناهيك عن ارتفاع الطلب على هذه المادة خلال هذا الشهر الفضيل .

 أما فيما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء المستوردة والمحلية، والمعروضة للبيع في السوق

الداخلية. فقد أسفرت تدخلات اللجن المركزية والمحلية التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات لأقاليم، من فاتح يناير 2024 الى غاية 12 مارس الحالي عن مراقبة 664.55 محال لا لنتاج والتخزين البيع بالجملة وللتقسيط. وأفضت هذه العملية الى ضبط 696.3 مخالفة، منها 653 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و043.3 تم انجاز محاضر بشأنها وارسالها إلى المحاكم المختصة

وبناء على التدخالت التي قامت بها اللجن المعنية خالل الفترة المذكورة، تم حجز وإتالف 233 طن من المنتجات غير الصالحة لالستهالك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وقد شملت 55 طن من المشروبات واألعاصير و45 طن من الزيوت والزيتون و27 طن من الدقيق ومشتقاته و17 طن من التمور والفواكه الجافة و14 طن من اللحوم ومستحضراتها و12 طن من المخبوزات والحلويات و7 طن من الحليب ومشتقاته

 وأكدت اللجنة أنها ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الاسعار

ا