صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، المنعقدة في دورتها السادسة، اليوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 56 مشروعا استثماريا، بقيمة تقدر بـ 134 مليار درهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث حوالي 28 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن هذه اللجنة أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح البلاغ أن اللجنة صادقت على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 52 المصادق عليها تقدر بحوالي 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة، ستمكن من إحداث أكثر من 18 ألف منصب شغل، من بينها 10 آلاف منصب شغل مباشر، و8 آلاف منصب شغل غير مباشر.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة صادقت أيضا على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 21 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 10 آلاف منصب شغل.

ومنحت اللجنة الوطنية للاستثمار “الطابع الاستراتيجي” لـ 3 مشاريع إضافية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، ستمكن من إحداث 38 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي والمواصلات.

وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 32 إقليما وعمالة بالجهات الـ 12 للمملكة، لاسيما أقاليم فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، أسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، وطانطان.

وتتعلق المشاريع المصادق عليها بـ 19 قطاعا من بينها، المواصلات، والطاقات المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والصحة، والصناعة الغذائية. إضافة إلى الخدمات اللوجستية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والنسيج، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وترحيل الخدمات.

وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 19 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع مواد البناء بـ 18 في المائة، وقطاع الصحة بـ 15 في المائة، ثم قطاع الصناعة الغذائية بـ 8 في المائة.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة جدد خلال هذا الاجتماع التأكيد على أن قانون المالية لسنة 2025 جاء ليكرس أولويات الحكومة المتعلقة بدعم الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل، مبرزا أن اللجنة الوطنية للاستثمارات ومن خلال 4 دورات عقدتها سنة 2024، تمكنت من بلوغ أرقام قياسية بخصوص قيمة الاستثمارات المصادق عليها وحجم فرص الشغل التي ستحدثها.