أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمتقاعدين وتخفيف العبء الإداري عليهم.

وأوضح بلاغ للصندوق، توصل “التحدي” بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الصندوق المستمرة لتبسيط المساطر وتحسين جودة خدماته، حيث تم إعفاء المتقاعدين المقيمين في المغرب من ضرورة إثبات أنهم على قيد الحياة من خلال الحضور الشخصي لدى مصالح الصندوق أو وكالاته.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد اعتمد نظامًا رقميًا يعتمد على تبادل المعلومات والبيانات بشكل إلكتروني مع الإدارات والشركات للتحقق من حالة المستفيدين دون الحاجة إلى طلب إثبات الحياة بشكل سنوي. ويأتي هذا التحديث ضمن خطة الصندوق الرامية إلى توظيف التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات وتقليل المتطلبات الورقية.

أما بالنسبة للمتقاعدين المقيمين خارج المغرب، فلا تزال هناك حاجة إلى تقديم وثيقة إثبات الحياة بشكل سنوي. ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة ومختومة من طرف السلطات القنصلية أو مؤسسات الضمان الاجتماعي في بلد الإقامة، وإعادتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستكمال إجراءاتها.

وقد دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة المستفيدين من المعاشات إلى الاتصال بأرقام خاصة للحصول على مزيد من المعلومات والتوضيحات، حيث خصص رقم 3939 للمقيمين داخل المغرب، ورقم 0520203655 للمقيمين خارج المغرب.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعزيز سلاسة الإجراءات الإدارية وتقليل التكاليف الزمنية والمادية على المستفيدين، مما يعكس التزام الصندوق بتحسين جودة الخدمات وتحديث آليات العمل.

تنظم سفارة المغرب بكانبيرا من 29 أكتوبر إلى 5 نونبر قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بأستراليا.

 وذكر بلاغ للسفارة أن هذا التنقل القنصلي يروم تسهيل ولوج الجالية المغربية المقيمة بأستراليا إلى الخدمات الإدارية للسفارة، خاصة فيما يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، بما في ذلك الطلبات المتعلقة بانجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لفائدة المغاربة البالغة أعمارهم أكثر من 12 سنة.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية ستنظم في مدن كانبيرا (29 أكتوبر)، وسيدني (2 نونبر)، وملبورن (3 نونبر)، وبيرث (5 نونبر).

  وكانت سفارة المغرب بأستراليا قد نظمت سنة 2022 قنصلية متنقلة بكل من ملبورن، وأديلايد، وبيرث، وكانبيرا، وسيدني وبريسبان.

 ومكن هذا التنقل القنصلي من تقديم مجموعة من الخدمات القنصلية لفائدة المغاربة المقيمين بأستراليا لأول مرة منذ 2014.

نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد، أمس السبت، قنصلية متنقلة بمدينة بلد الوليد (شمال غرب إسبانيا)، حيث تم تقديم عدة خدمات قنصلية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بهذه المدينة وضواحيها.

وبهذه المناسبة تم  تسليم الوثائق الشخصية مثل جوازات السفر البيومترية وبالبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية والشهادات العدلية، علاوة على تقديم الاستشارات القانونية والخدمات المتعلقة بالحالة المدنية.

كما جرى تقديم مساعدة شخصية لأفراد الجالية المغربية حول القضايا الإدارية والاجتماعية والتوثيقية.

وقد أعربت الجمعيات المغربية النشطة في منطقة بلد الوليد، وكذلك أعضاء الجالية عن ارتياحهم لهذه المبادرة، التي جنبتهم عناء السفر إلى العاصمة الإسبانية.

وتندرج هذه القنصلية المتنقلة في إطار سياسة القرب التي تنهجها القنصلية المغربية بمدريد لفائدة الجالية المغربية، تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

كما شكلت هذه القنصلية المتنقلة مناسبة للقنصل العام كمال أريفي، للتواصل مع مجموعة من رؤساء وممثلي النسيج الجمعوي المغربي بهذه المنطقة، العامل في مختلف المجالات (الدينية، الرياضية، التربوية والاجتماعية)، حيث شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الأفكار والوقوف على أهم مشاغل الجالية المغربية المتواجدة بإقليم بلد الوليد والأقاليم المجاورة.

وخلال هذا اللقاء، استعرض القنصل العام الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات القنصلية لفائدة الجالية المغربية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، عن طريق تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة، ونظام المواعيد، وكذا تقريب الإدارة من أفراد الجالية.(عن و م ع)