أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن 11.2 بالمائة من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال ال 12 شهرا المقبلة.

 وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى اﻷسر للفصل اﻷول من سنة 2025، أنه “خلال الفصل الأول من سنة 2025، صرحت 11.2 بالمائة من الأسر، مقابل 88.8 بالمائة، بقدرتها على الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة”.

وحسب المصدر نفسه، فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77.6 نقطة، مقابل ناقص 77.8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 81.5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

  وخلال الفصل الأول من سنة 2025، صرحت 97.6 بالمائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال ال 12 شهرا الأخيرة. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97.4 نقطة مقابل ناقص 97.2 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 96.5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال ال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 81.6 بالمائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تتوقع انخفاضها 1.6 بالمائة.

 وهكذا، استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 80 نقطة، عوض ناقص 81.8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 70.1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

 وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، وكذا تطور وضعيتها المالية.

كما يوفر هذا البحث معطيات فصلية أخرى حول تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.(عن و مع)

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بالرباط، اللواء لويس بالييز بنيرو، المسؤول عن الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي كان مرفوقا بوفد أمني رفيع المستوى.

وأفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة، لكونها تعد أول جولة دولية يقوم بها هذا المسؤول الأمني الإسباني رفيع المستوى بعد تعيينه، والذي اختار المملكة المغربية كوجهة أولى للتأكيد على متانة علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خصوصا في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقد انصبت مباحثات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع المسؤول الإسباني حول سبل تطوير آليات التعاون الثنائي في المجال الأمني، وتعزيز الشراكة بين البلدين بما يضمن تضافر الجهود وتنسيقها لمواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها المحيط الإقليمي المشترك والمخاطر الإرهابية في مناطق التوتر العالمية، لاسيما في منطقة الساحل والصحراء.

كما استعرضت المحادثات الثنائية بين الطرفين، يشير البلاغ، مختلف العمليات الأمنية المشتركة بين المغرب وإسبانيا، والتي أثبتت نجاحها وفاعليتها في تحييد التهديدات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، علاوة على مناقشة آليات التنسيق وتدعيم الجهود الثنائية لإنجاح منافسات كأس العالم 2030، التي ستنظم في المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا في ما يخص تحييد المخاطر والتهديدات التي تحدق بالأمن العام.

وخلص إلى أن هذا اللقاء يؤشر على الأهمية البالغة التي يحظى بها التعاون الثنائي المغربي – الإسباني في المجال الأمني، لكونه يشكل نموذجا فعالا ومنتظما للتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، كما يعبر عن القناعة الراسخة للبلدين من أجل العمل على التنسيق والاستباقية للحد من مختلف التهديدات والمخاطر المشتركة.

وافق مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس الثلاثاء في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.

 وكان البلدان قد وقعا في 13 نونبر 2024، في العاصمة السعودية الرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بينهما في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.

وتشمل هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود،تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. كما تعزز هذه الاتفاقيات العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.

 وكان  عبد اللطيف وهبي قد اكد عقب التوقيع على الاتفاقيات أن هذه الاخيرة تأتي استكمالا  لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود.