استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، بأداء إيجابي؛ فقد سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,12 في المائة، ليستقر عند 14.672,75 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,21 في المائة إلى 1.186,61 نقطة؛ فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,25 في المائة ليستقر عند 1.037,46 نقطة.

في المقابل، تراجع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,09 في المائة ليستقر عند 1.491,98 نقطة.

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس بتسجيله ربحا بنسبة 0,3 في المائة.

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إصدار المدونة العامة للضرائب لسنة 2025، التي تم تحيين نسختها لسنة 2024 من خلال إدراج التعديلات المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24.

و تتكون هذه المدونة من ثلاثة كتب، حيث يشمل الكتاب الأول قواعد الوعاء والتحصيل والغرامات المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل.

ويتناول الكتاب الثاني المساطر الجبائية ويشمل قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب المذكورة.

و يضم الكتاب الثالث باقي الواجبات والضرائب، بما فيها واجبات التمبر، والضريبة السنوية الخصوصية على المركبات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على عمليات البناء الذاتي للسكن الشخصي، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص على الإسمنت، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح شركات ألعاب الحظ.

يذكر أنه تم إحداث المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007. ويأتي إعدادها في سياق استمرارية الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تحسين البيئة القانونية والجبائية والاقتصادية للاستثمار، عبر تحديث الأنظمة التشريعية والقضائية والمالية.

إثر اجتماعه الفصلي الرابع (والأخير) برسم السنة المالية 2024، قرر مجلس بنك المغرب، زوال يوم الثلاثاء، “خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 بالمائة”.

المجلس فسّر، في بلاغ صحافي أعقب الاجتماع وطالعته هسبريس، قراره بأنه يأتي “أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد الدولي”، ليخلص إلى “خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,50%”.

وأعلن البنك المركزي المغربي أنه “سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدَثِ المعطيات المحيّنة”، وفق تعبيره.

أما فيما يتعلق بـ”انتقال قرارات المجلس”، سجل المصدر ذاته أنه “بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو المنصرم، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بواقع 22 نقطة أساس، يشمل تراجعا قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات، وشبه استقرار بالنسبة للأفراد