أفادت المندوبية السامية للتخطيط  في مذكرة اخبارية حول الرقم الاستدلالي للاثمان  عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2025،بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يوليوز الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية وذلك بفعل تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,9 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة.

وأبرزت المندوبية  أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,9 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 3,4 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.

ومقارنة بشهر يونيو المنصرم، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال يوليوز 2025، انخفاضا بـ 0,1 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,5 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2025، على الخصوص، أثمان “الخضر” بـ 4,7 في المائة، و”الفواكه” بـ 0,9 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,5 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ 0,3 في المائة، و”اللحوم” بـ 0,1 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الحليب والجبن والبيض” بـ 2,7 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,6 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 0,4 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 3,5 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في مكناس بـ 0,7 في المائة، وكلميم بـ 0,6 في المائة، والعيون وسطات بـ 0,5 في المائة، ووجدة بـ 0,3 في المائة، ومراكش والرباط وآسفي وبني ملال بـ 0,2 في المائة.

في المقابل سجلت ارتفاعات في الرشيدية بـ 0,8 في المائة، والحسيمة بـ 0,4 في المائة، وتطوان بـ 0,2 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2025 انخفاضا بنسبة 0,1 بالمائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2025، وارتفاعا بـ 0,9 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2024.(عن و م ع)

على مدار السنوات التسويقية الثلاث الماضية، ضاعف المغرب شحناته من الطماطم إلى الدنمارك ستة أضعاف تقريبًا.حيث بلغت صادراته 1660 طنًا متريًا خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة التسويقية الحالية (يوليو 2024 – يونيو 2025). ويمثل هذا زيادة بنسبة 32% مقارنةً بالسنة التسويقية 2023/2024، وزيادة بنسبة 67% مقارنةً بالسنة التسويقية 2022/2023حسب ما أفاد موقع ايست فروت

وذكر الموقع المذكور  انه ” رغم أن الدنمارك ليست من بين أبرز وجهات الطماطم المغربية – على عكس فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا – إلا أن حصتها في إجمالي هيكل صادرات الطماطم المغربية لا تزال أقل من 1%. ومع ذلك، يُبرز هذا التوجه التصاعدي المستمر الدنمارك كسوق نمو واعدة، مما يُسهم في استراتيجية المغرب الأوسع نطاقًا لتنويع وجهات التصدير.”

وأضاف تقرير الموقع انه “تم تصدير الطماطم المغربية إلى الدنمارك شهريًا على مدار السنوات التسويقية الثلاث الماضية، دون أي ذروات موسمية ملحوظة. على سبيل المثال، بلغت صادرات الطماطم ذروتها في الموسم التسويقي 2022/2023 في فبراير، بينما شهد الموسم التسويقي 2023/2024 أعلى شحناتها في أبريل. ومن المثير للاهتمام أن شهر أكتوبر سجل أدنى حجم تصدير في الموسم التسويقي 2023/2024، إلا أن صادرات أكتوبر في الموسم التسويقي الحالي وصلت إلى مستوى قياسي.

وأكد موقع ايست فروت  انه “ا تزال هولندا وإسبانيا الموردَين الرئيسيَين للطماطم إلى الدنمارك، على الرغم من أن حجم صادراتهما – وكذلك إجمالي واردات الدنمارك من الطماطم – آخذ في الانخفاض في السنوات الأخيرة. في المقابل، تواصل حصة المغرب في السوق نموها. في السنة المالية 2021/2022، شكلت الطماطم المغربية أقل من 1% من واردات الدنمارك؛ وبحلول السنة المالية 2023/2024، ارتفعت هذه النسبة إلى 3.7%، وبعد الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، تجاوزت 5%. ومن بين المنافسين الرئيسيين للمغرب في السوق الدنماركية فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وفي ظل الاتجاهات الحالية، من المرجح أن يتفوق المغرب على إيطاليا في حجم الصادرات ويدخل قائمة أكبر خمسة موردي طماطم إلى الدنمارك لأول مرة.”

يشار أن المغرب  الدولة غير الأوروبية الوحيدة التي زودت الدنمارك بالطماطم خلال العامين التسويقيين الماضيين.علاوة على ذلك، سجل المغرب رقما قياسيا جديدا في صادرات الطماطم إلى النرويج خلال السنة المالية الحالية ، وهو ما يؤكد مجددا الإمكانات الاستراتيجية للسوق الاسكندنافية للمنتجات المغربية.

في السنوات العشر الماضية، من 2015 إلى 2024، ارتفعت مبيعات البطيخ الأحمر  الإسباني إلى فرنسا بنسبة 4.87 في المائة بينما زادت المبيعات المغربية بنسبة 155.08 في المائة،حسب موقع هورتونفو

وافاد الموقع المذكور في تقرير في الموضوع  أن ” فرنسا اشترت  99.98 مليون كيلوغرام من البطيخ الأحمر  من إسبانيا، و61.13 مليون كيلوغرام من المغرب، و19.45 مليون كيلوغرام من إيطاليا.من جانبها، اشترت المملكة المتحدة 80.21 مليون كيلوغرام من إسبانيا، و55.47 مليون كيلوغرام من البرازيل، و13.46 مليون كيلوغرام من كوستاريكا، و9.94 مليون كيلوغرام من المغرب.”

وفي حالة إسبانيا، ذكر موقع هورتونفو انه في عام 2024، وحسب بيانات الأمم المتحدة، اشترت 28.7 مليون كيلوغرام من البطيخ من المغرب، و23.99 مليون كيلوغرام من السنغال، و12.29 مليون كيلوغرام من موريتانيا، و5.18 مليون كيلوغرام من البرازيل، و3.75 مليون كيلوغرام من البطيخ من إيطاليا.

وفي المجموع، تم استيراد 3,910.43 مليون كيلوغرام من البطيخ على مستوى العالم في عام 2024، بقيمة 2,262.34 مليون يورو، بمتوسط سعر 0.58 يورو للكيلو. من بين أكبر 15 مستورداً للبطيخ في عام 2024،  اشار الوقع ذاته “كانت السويد الأعلى دفعاً بواقع 0.82 يورو/كجم، تليها المملكة المتحدة بواقع 0.81 يورو/كجم، والنمسا بواقع 0.80 يورو، وفرنسا بواقع 0.78 يورو، وألمانيا بواقع 0.75 يورو، وإسبانيا بواقع 0.71 يورو/كجم مقابل البطيخ المستورد، وهولندا بواقع 0.70 يورو، وبولندا بواقع 0.60 يورو، وكندا بواقع 0.59 يورو، والولايات المتحدة بواقع 0.56 يورو/كجم