صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال امس الاربعاء، بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وذلك  خلال  الاجتماع، الذي انعقد أمس الأربعاء بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية والتي بلغت 163 تعديلا.

ويأتي مشروع القانون، حسب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي، وتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.

كما يهدف إلى خلق صناعة سينمائية متطورة تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها.

ويتكون مشروع هذا القانون من 106 مادة، موزعة على أربعة أقسام و9 أبواب، ويهم  القسم الأول الصناعة السينمائية، أما القسم الثاني فيتعلق بالمركز السينمائي، فيما خصص القسم الثالث للبحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات، والقسم الرابع لأحكام متفرقة وانتقالية وختامية.

أعلنت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها  مقتضيات مشروع القانون التنظيمي المقيد للحق في الإضراب ،داعية  إلى تعبئة وطنية ووحدة نقابية لمواجهته، وإعادته لطاولة الحوار.

وذكر بيان لامانة العامة ،انه “على إثر الخطوة المفاجئة والانفرادية التي أقدمت عليها الحكومة من خلال وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والقاضية ببرمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، مما يعتبر تمهيدا للمصادقة عليه خارج الالتزامات الحكومية السابقة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي”

وفي هذا السياق استغربت ، يضيف البيان ” الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  لهذه الهرولة غير المسؤولة، نحو حسم مشروع القانون خارج طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.”كما استنكرت الامانة العامة للاتحاد ”  هذا الإجهاز على الحق في التفاوض والحوار، والذي يجسد مرة أخرى منهجية الحكومة الإقصائية، ونزوعها المفرط نحو الهيمنة والتغول، والاستهانة بالعمل النقابي، كما يعكس هشاشة الحوار الاجتماعي المركزي.”

في ضوء ذلك تستنكر “برمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، الكفيل بالتفاوض المنتج والمسؤول بعيدا عن منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية.”

كما اعتبرت ” ما أقدمت عليه الحكومة انحرافا خطيرا عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية وتبخيسا للآراء التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية والوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين، ناهيك عن المذكرات والبيانات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي حرصت على تنبيه الحكومة إلى ضرورة وضع مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين، في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة. “

ودعت الامانة العامة ” الحكومة بالتراجع عن هذا النهج الإقصائي لشركائها الاجتماعيين، وتذكرها بالتزاماتها مع الحركة النقابية المعبر عنها في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة في 29 أبريل 2023، كما تؤكد على استمرارها في مواجهة هذا النزوع الهيمني، وتدعو مكونات الحركة النقابية المغربية إلى الاصطفاف في موقف واحد دفاعا عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والتصدي لأي محاولة لتقييده أو تكبيله”.

أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن  رفضه مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ويطالب بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وفي بلاغ للاتحاد صادر عنه قال “أقدم وزير الشغل ومعه الحكومة، في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه.”

وأضاف البلاغ ان “الوزير  ومعه الحكومة، بهذا التصرف في ملف وفي قانون يَهُمُّ بالدرجة الأولى الحركة النقابية و الطبقة العاملة المغربية، فإنه يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجـــــتماعي الموقع بين الحركة النقابية و الســــيــــــد رئيس الحـــــكـــــومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى إدعائاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى ، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية.”

كما اشار البلاغ  الى تجاهل الحكومة “مقترحات ومواقف الاتحاد المغربي للشغل  و الحركة النقابية، الرافضة قطعا أي مساس بحق الإضراب والمطالبة بقانون تنظيمي متوازن،  يحمي ويكرس هذا الحق الدستوري والكوني، و ذلك كما جدده و عبر عنه وفد الاتحاد خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة في هذا الشأن، مترافعا و مدافعا وفيا و مسؤولا عن هذا الحق الدستوري. “

وشدد البلاغ انه “أمام هذا المنحى الخطير في المقاربة التشاركية  التي تتغنى بها الحكومة وأمام تجاهل مواقف الاتحــــــــــاد المغربــــــي للشغــــــل والحركة النقابية المغربية ، و عدم الاكتراث  و الأخذ برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفتهما مؤسستان دستوريتان ، و اللذان انتصرا لدستورية الحق في الإضراب ،  وأوصيا بضرورة إعادة صياغة هذا المشروع في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي على أساس ضمان وتكريس وحماية حق الإضراب وتجريد الصيغة الحالية من كل تدابير تعجيزية، مقيدة أو زجرية في ممارسة حق الإضراب.”

في ضوء ذلك طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي وبالتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للإلتزاماتها الاجتماعية. كما طالب الحكومة بالتنزيل السليم لأحكام الدستور و بقانون تنظيمي لحق الإضراب، عادل و متوازن. وحملها  مسؤولية إفشال جولات الحوار حول هذا الملف الاجتماعي الهام و المصيري، كما يحملهما المسؤولية التامة في تمييع  و إفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره و كذا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي.