سجلت عدد ليالي المبيت  بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بمدينة مراكش، ارتفاعا بـ6 في المائة عند متم يونيو المنصرم، ليصل إلى 5 ملايين و58 ألف و516 مقابل 4 ملايين و762 ألف و507 ليلة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة حسب مرصد السياحة

 وأوضح المرصد في إحصائياته حول السياحة بالمغرب خلال الستة أشهر الأولى من 2025، أن نسبة الملء بهذه الوحدات بالمدينة الحمراء بلغت 71 في المائة مقابل 68 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.

 وخلال شهر يونيو الماضي، سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بمراكش ارتفاعا طفيفا ب1 في المائة في عدد ليالي المبيت إذ بلغت 784 ألف و73 بمعدل ملء يصل إلى 66 في المائة، مقابل 777 ألف و515 ليلة مبيت ومعدل ملء 66 في المائة خلال يونيو 2024.

من جهة أخرى، استطاعت المدينة الحمراء أن تحافظ على مكانتها كأول وجهة سياحية الأكثر زيارة على المستوى الوطني متبوعة بأكادير (3,1 مليون ليلة مبيت) والدار البيضاء (1,19 مليون ليلة).

 وعلى المستوى الوطني، سجل معدل ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ارتفاعا بـ13 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.(عن و م ع)

أفادت المندوبية السامية للتخطيط  في مذكرة اخبارية حول الرقم الاستدلالي للاثمان  عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2025،بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يوليوز الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية وذلك بفعل تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,9 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة.

وأبرزت المندوبية  أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,9 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 3,4 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.

ومقارنة بشهر يونيو المنصرم، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال يوليوز 2025، انخفاضا بـ 0,1 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,5 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2025، على الخصوص، أثمان “الخضر” بـ 4,7 في المائة، و”الفواكه” بـ 0,9 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,5 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ 0,3 في المائة، و”اللحوم” بـ 0,1 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الحليب والجبن والبيض” بـ 2,7 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,6 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 0,4 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 3,5 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في مكناس بـ 0,7 في المائة، وكلميم بـ 0,6 في المائة، والعيون وسطات بـ 0,5 في المائة، ووجدة بـ 0,3 في المائة، ومراكش والرباط وآسفي وبني ملال بـ 0,2 في المائة.

في المقابل سجلت ارتفاعات في الرشيدية بـ 0,8 في المائة، والحسيمة بـ 0,4 في المائة، وتطوان بـ 0,2 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2025 انخفاضا بنسبة 0,1 بالمائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2025، وارتفاعا بـ 0,9 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2024.(عن و م ع)

على مدار السنوات التسويقية الثلاث الماضية، ضاعف المغرب شحناته من الطماطم إلى الدنمارك ستة أضعاف تقريبًا.حيث بلغت صادراته 1660 طنًا متريًا خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة التسويقية الحالية (يوليو 2024 – يونيو 2025). ويمثل هذا زيادة بنسبة 32% مقارنةً بالسنة التسويقية 2023/2024، وزيادة بنسبة 67% مقارنةً بالسنة التسويقية 2022/2023حسب ما أفاد موقع ايست فروت

وذكر الموقع المذكور  انه ” رغم أن الدنمارك ليست من بين أبرز وجهات الطماطم المغربية – على عكس فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا – إلا أن حصتها في إجمالي هيكل صادرات الطماطم المغربية لا تزال أقل من 1%. ومع ذلك، يُبرز هذا التوجه التصاعدي المستمر الدنمارك كسوق نمو واعدة، مما يُسهم في استراتيجية المغرب الأوسع نطاقًا لتنويع وجهات التصدير.”

وأضاف تقرير الموقع انه “تم تصدير الطماطم المغربية إلى الدنمارك شهريًا على مدار السنوات التسويقية الثلاث الماضية، دون أي ذروات موسمية ملحوظة. على سبيل المثال، بلغت صادرات الطماطم ذروتها في الموسم التسويقي 2022/2023 في فبراير، بينما شهد الموسم التسويقي 2023/2024 أعلى شحناتها في أبريل. ومن المثير للاهتمام أن شهر أكتوبر سجل أدنى حجم تصدير في الموسم التسويقي 2023/2024، إلا أن صادرات أكتوبر في الموسم التسويقي الحالي وصلت إلى مستوى قياسي.

وأكد موقع ايست فروت  انه “ا تزال هولندا وإسبانيا الموردَين الرئيسيَين للطماطم إلى الدنمارك، على الرغم من أن حجم صادراتهما – وكذلك إجمالي واردات الدنمارك من الطماطم – آخذ في الانخفاض في السنوات الأخيرة. في المقابل، تواصل حصة المغرب في السوق نموها. في السنة المالية 2021/2022، شكلت الطماطم المغربية أقل من 1% من واردات الدنمارك؛ وبحلول السنة المالية 2023/2024، ارتفعت هذه النسبة إلى 3.7%، وبعد الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، تجاوزت 5%. ومن بين المنافسين الرئيسيين للمغرب في السوق الدنماركية فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وفي ظل الاتجاهات الحالية، من المرجح أن يتفوق المغرب على إيطاليا في حجم الصادرات ويدخل قائمة أكبر خمسة موردي طماطم إلى الدنمارك لأول مرة.”

يشار أن المغرب  الدولة غير الأوروبية الوحيدة التي زودت الدنمارك بالطماطم خلال العامين التسويقيين الماضيين.علاوة على ذلك، سجل المغرب رقما قياسيا جديدا في صادرات الطماطم إلى النرويج خلال السنة المالية الحالية ، وهو ما يؤكد مجددا الإمكانات الاستراتيجية للسوق الاسكندنافية للمنتجات المغربية.