عرفت مبيعات المغرب من البطيخ الأحمر في الاتحاد الأوروبي انتعاشا في الأشهر الستة الأولى من عام 2025،  مسجلةً زيادةً بنسبة 53.49% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، التي شهدت فيها انخفاضًا ملحوظًا.في حين  انخفضت مبيعات إسبانيا من هذه الفاكهة في أسواق الاتحاد الأوروبي بنسبة 42.47%.حسب تقرير لموقع هورتونفو

و ذكر الموقع المذكور أن” المغرب  احتل المرتبة الثانية  بعد اسبانيا ،من حيث إمدادات البطيخ إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، بحجم 130.6 مليون كيلوغرام، يمثل 18.95 في المائة من الإجمالي، بزيادة قدرها 45.51 مليون كيلوغرام مقارنة مع نفس الأشهر من عام 2024، بزيادة قدرها 53.49 في المائة.

وبلغت مبيعات المغرب 162.43 مليون يورو، بسعر أعلى من نظيره في إسبانيا، حيث بلغ 1.24 يورو للكيلوغرام.

وأكد الموقع”رغم تراجع إسبانيا  بخصوص مبيعات البطيخ الاحمر  في الاتحاد الأوروبي،فهي تتصدرحجم مبيعات في النصف الأول من عام 2025 يبلغ 150.55 مليون كيلوغرام، أي 21.85 في المائة من إجمالي مبيعات البطيخ في الاتحاد الأوروبي، ولكن أقل بنحو 111.12 مليون كيلوغرام عن نفس الفترة في عام 2024، بانخفاض 42.47 في المائة.

واشار التقرير أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اشترت 689.03 مليون كيلوغرام من البطيخ في الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025، أي أقل بنسبة 23.33 في المائة عن نفس الأشهر من عام 2024، بقيمة 680.48 مليون يورو، وبمتوسط ​​سعر 0.99 يورو للكيلو.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2025.

  وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية “. انه   وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2025. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.

  وفي ما يتعلق بقطاع الصناعة الطاقية خلال الفصل الثالث من سنة 2025، يتوقع أغلبية أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.

  وخلال الفصل ذاته، يتوقع مقاولو قطاع الصناعة البيئية استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، واستقرارا في عدد المشتغلين.

  وخلال الفصل الثاني من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صناعة السيارات” و”صناعة المشروبات”، والتراجع في إنتاج أنشطة “صنع الأجهزة الكهربائية” و”صناعة الملابس”.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا.

وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74 في المائة.

 وأضافت المندوبية أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، قد تكون 39 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.

  وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 19 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 30 في المائة لدى مقاولات “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.

 وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية خلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت ارتفاعا. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.

  وخلال الفصل الثاني من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت ارتفاعا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف انخفاضا.  وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا (عن و م ع)

ساهمت كل من  جهة  الدار البيضاء-سطات، والرباط – سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، بنسبة كبيرة في إنتاج الثروة الوطنية، حيث بلغ مجموع مساهمتها 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.حسب المندوبية السامية  للتخطيط

 وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية من خلال الحساباتالجهوية 2023, أن جهة الدار البيضاء-سطات تظل القوة الاقتصادية الأولى للبلاد بحصة 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، أي ثلث الثروة الوطنية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة التي ساهمت بنسبة 15,7 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة التي أنتجت 10,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

 وحسب  للمصدر ذاته، فقد ساهمت خمس جهات مجتمعة بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، حيث لعبت دورا مهما ولكن أقل هيمنة من الجهات الثلاث الأولى. ويتعلق الأمر بجهة مراكش-أسفي (8,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وفاس-مكناس (8,4 في المائة)، وسوس-ماسة (6,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وبني ملال-خنيفرة (5,4 في المائة)، وجهة الشرق (5 في المائة من الثروة الوطنية).

 من جهتها، ساهمت جهات درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث (كلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب) بنسبة 7,6 في المائة فقط في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.

 وكشفت بيانات الحسابات الجهوية عن اتساع الفوارق في خلق الثروة. وهكذا، ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم في 2023.