Connect with us

اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط: تباطؤ التضخم إلى 6,1 في المئة خلال سنة 2023

بتاريخ

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من الراجح أن يصل معدل التضخم إلى زائد 6,1 في المئة خلال 2023، عوض زائد 6,6 في المئة خلال 2022.

وأوضحت المندوبية أن هذا التطور يعكس أساسا تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة، من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية (المنتجات الطازجة واللحوم وزيت الزيتون وغيرها) من جهة اخرى، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج (الري والأسمدة وأعلاف الماشية وغيرها).

وسيسجّل معدل التضخم الكامن بدوره، نموا يقدر ب 5,9 في المئة في 2023 عوض 5,8 في المئة في 2022، وذلك في ظل تسارع وتيرة تطور أسعار الخدمات.

ومن المرتقب أن يواصل التضخم تراجعه خلال الفصل الرابع من 2023، بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية، حيث سيحقق مؤشر أسعار المستهلك نموا يقدر بزائد 3,9 في المئة، عوض زائد 4,9 في المئة خلال الفصل الثالث وزائد 6,8 في المئة خلال الفصل الثاني، حسب التغيرات السنوية.

ويعزى هذا التراجع المحدود إلى وتيرة نمو أقل لأسعار المنتجات الغذائية، ستصل إلى زائد 8,1 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن بلغت زائد 10,7 في المئة خلال الفصل الثالث، كما ستعرف أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة زائد 1 في المئة حسب التغير السنوي.

وأوضحت المندوبية أنه يرجح أن تتقلص وتيرة نمو معدل التضخم بكل مكوناته، باستثناء الطاقة التي ستشهد أسعارها انخفاضا أقل أهمية بالمقارنة مع الفصل السابق (ناقص 1,5 في المئة عوض ناقص 5,1 في المئة).

وسيتم استيعاب جزء من هذا الانخفاض، الناتج جزئيا عن أسعار منتجات النفط المرتفعة جدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المسجل في شهر أكتوبر الماضي.

كما يتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة للتقنين والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ليستقر عند زائد 3,6 في المئة خلال الفصل الرابع بعد زائد 5 في المئة خلال الفصل الثالث من نفس السنة.

وسيستفيد من انخفاض الضغوط التضخمية المتعلقة بالمواد الغذائية والمنتجات والخدمات المصنعة، بالموازاة مع تباطؤ أسعار بعض المواد الخام المستوردة.

وبالرغم من هذه الديناميكية، فمن المنتظر ألا يستعيد معدل التضخم مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من تراجع الضغوط على أسعار المواد الأولية، وخاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد، لاسيما المواد الطازجة التي ستسجل أعلى زيادة خلال الفصل الرابع (زائد 17,3 في المئة حسب التغير السنوي).

وسيؤثر عجز التساقطات المسجل منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية سلبا على مردود المحاصيل، مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.

اقتصاد

الدار البيضاء… الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات تصبح المساهم الرئيسي في شركة “ليديك”

بتاريخ

الكاتب:

أصبحت (SRM) الدار البيضاء – سطات، المساهم الرئيسي في شركة ليدك
وأفاد بلاغ لشركة (ليدك) أنه تم اختتام عملية تفويت مجموعة (فيوليا) لكامل حصتها في الشركة لصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات

وأوضح المصدر ذاته، أنه بناء على ذلك، اجتمع المساهمون في الجمع العام العادي للإحاطة علما استقالة أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مساهمين جدد بغرض تشكيل مجلس إدارة جديد.

وخلص البلاغ إلى أنه « تم تعيين يوسف التازي رئيسا لمجلس إدارة (ليدك)

اكمل القراءة

اقتصاد

جهة العيون-الساقية الحمراء.. إحداث حوالي 1700 مقاولة عند متم ماي الماضي

بتاريخ

الكاتب:

بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، عند متم شهر ماي الماضي ما مجموعه 1718 مقاولة، وذلك حسب معطيات للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 وتتوزع هذه المقاولات، حسب لوحة القيادة العامة للمكتب، على الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 897 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ821 مقاولة .

 وتفيد المعطيات أن إقليم العيون عرف إحداث 1627 مقاولة جديدة، متبوعا بإقليم السمارة بـ 91 شركة، بحسب المصدر ذاته.

وتتوزع هذه المقاولات حسب القطاعات، على قطاع التجارة بنسبة 41,08 في المئةمن إجمالي المقاولات المحدثة، يليه قطاع النقل (14.79 في المئة)، والخدمات المتنوعة (14,52 في المئة)، والبناء والأشغال العمومية، والأنشطة العقارية (11,86 في المئة)، والصناعات (9,94 في المئة)، والفنادق والمطاعم (3,22 في المئة)، والفلاحة والصيد البحري (2,73 في المئة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,36 في المئة)، ثم الأنشطة المالية (0,5 في المئة).

اكمل القراءة

اقتصاد

أرباب مقاولات قطاع البناء يتوقعون ارتفاعا في النشاط خلال الفصل الثالث من سنة 2024

بتاريخ

الكاتب:

يتوقع أرباب مقاولات قطاع البناء ، أن يعرف نشاط القطاع ارتفاعا خلال الفصل الثالث من سنة 2024. حسب ما افادت به  المندوبية السامية للتخطيط

وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء بأن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، وفي “أنشطة البناء المتخصصة” وكذا في أنشطة “الهندسة المدنية”.

 وأورد المصدر ذاته أن أغلبية مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت ارتفاعا. ويعزى هذا التطور من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني”، وفي أنشطة “الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في “أنشطة البناء المتخصصة”.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب في قطاع البناء عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المائة. وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، قد تكون 18 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة “صعبة” حسب أرباب 38 في المائة من مقاولات هذا القطاع (عن و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024