أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس النواب، أن الزيادة في ثمن غاز البوتان “غير مطروحة على طاولة الحكومة “.

وأفاد لقجع، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول ” تأثير الزيادة في سعر الغاز بالمغرب”، تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تخصص سنويا أزيد من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان، “والتي يفترض أن يستفيد منها الفئات الفقيرة التي هي في أمس الحاجة لهذا الدعم”.

وسجل المسؤول الحكومي أن “الفئات الأكثر هشاشة، أي 20 في المائة من المجتمع الأكثر فقرا، لا تستفيد إلا من 14 في المائة من هذا الدعم، بينما تستفيد الفئات الأكثر يسرا، أي 20 في المائة الأكثر غنى، من 27في المائة، أي ضعف ما تحصل عليه الفئات الأكثر فقرا”.

واعتبر الوزير في هذا الصدد، أن “عدم توجيه الدعم لمستحقيه هو الإشكال الحقيقي في دعم غاز البوتان، بل وفي دعم باقي المواد المدعمة”، مضيفا أن “الحكومة والبرلمان بمختلف مكوناته، مطالبين بإيجاد الطرق المثلى لضمان أن يصل هذا الدعم بالكامل إلى الفئات الفقيرة، والتي من أجلها أُحدث هذا الدعم”.

وشدد على أن الإشكال اليوم “لايكمن في تقليص أو زيادة الدعم، بل في إيجاد آليات لضمان استفادة الطبقات الفقيرة، حصرا، من هذا الدعم”.

وسجل المسؤول الحكومي أن آلية الدعم المباشر عبر تحويلات مالية مباشرة للفئات الهشة هي الأنسب “لأن هذه الفئات تستحق هذا الدعم، كما تستحق أن تستفيد من الهوامش المالية التي يمكن للحكومة استخلاصها من ترشيده”.

سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، خلال سنة 2024، انخفاضا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية خلال العام المنصرم بلغ 14 ألفا و 105 أطنان، مقابل 16 ألفا و 981 طنا خلال عام 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة خلال سنة 2024 سجلت ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، حيث وصلت إلى 633,49 مليون درهم، مقابل 586,93 مليون درهم قبل عام.

 وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 5291 طنا (ناقص 32 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 129,38 مليون درهم (ناقص 15 في المائة)، مقابل 7824 طنا و 152,01 مليون درهم قبل عام.

 كما سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة تراجعا ب 14 في المائة ليصل إلى 2476 طنا بقيمة سوقية تناهز 102,26 مليون درهم (ناقص 5 في المائة)، مقابل 2871 طنا و 108,06 مليون درهم على أساس سنوي.

بالمقابل، سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 4805 أطنان (زائد 22 في المائة) بقيمة تعادل 304,94 مليون درهم (زائد 28 في المائة)، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 14 في المائة، لتناهز 1428 طنا، بقيمة تصل إلى 96,39 مليون درهم (زائد 18 في المائة).

 كما تراجع بشكل كبير اصطياد الصدفيات بنسبة تناهز 96 في المائة، حيث لم تتجاوز الكمية المفرغة 45 طنا (478 ألف درهم)، فيما زادت كمية الطحالب المجموعة لتصل إلى 59 طنا.

 يذكر أنه على المستوى الوطني، فقد سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة، من حيث القيمة، نموا بنسبة 6 في المائة لتتجاوز 10,54 مليار درهم برسم سنة 2024، فيما بلغ وزن هذه المفرغات 1.336.058 طنا، بتراجع بنسبة 1 في المائة مقارنة بسنة 2023.(و م ع)

• الدكتور محمد الخمسي

لا يشك أحد أن هناك تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي، بحيث أصبحت سلطة المال أعلى سلطة صانعة للسياسات الدولية في القرن 21، بل هي المؤثر الرئيسي المتحكم في المستقبل الاقتصادي والسياسي للدول، والمحدد الأهم في العلاقات الدولية. وهو ما يفسر الكثير من تدخلات ومواقف (ترامب).
تعتبر المعلومات في المجال المالي مهمة جدّاً وصعب والوصول إليها كباقي المعلومات، لكونها تتعلق بالاقتصاد العالمي، ومفتاح التحكم، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها:

1. الدور القوي للمؤسسات المالية الكبرى في توجيه الاقتصاد:

بحيث أصبحت هذه المؤسسات المالية العالميّة تدير تريليونات الدولارات، ولديها تأثير مباشر وغير مباشر على الأسواق المالية والسياسات الاقتصادية، إذ تتجاوز هذه المؤسسات بكونها مؤسسات استثمارية للكبار فقط، بل لديها تأثير على مجالس إدارة كبرى الشركات، وتوجه الاستثمارات نحو قطاعات معينة، وبالتالي ترسم الاولويات من خلال رؤيتها وليس من خلال رؤية كثير من الشعوب، فقد تستثمر في صناعة الأسلحة والأدوية اذا كانت جد مربحة أمام الصناعات الغذائية وهو مثال واضح كاشف لهذه المؤسسات، ولا يهمها الاستثمار في العليم الا بمنطق القدرة على الانتاج والاستهلاك، خاصة وأنها تشتغل بفلسفة التنميط و محاصرة التنوع الثقافي والاختلاف الحضاري، لان ذلك يسهل عليها نشر ثقافة السوق واضعاف مناعة الشعوب امام مقاومة هذا المنطق الذي يذهب في اتجاه استنزاف الارض لانه يعتمد فلسفة الوفرة بدل الكفاية.

2. غياب العدالة الضريبية:

أنتج المتحكمون في النظام المالي العالمي أدوات ومنطق للضريبة، بل جغرافية مناسب للضرائب حسب منطقها وغاياتها فجعلت من جزر كايمان وسويسرا واحة تستخدم من قبل الشركات الكبرى والأثرياء لإخفاء الثروات وتجنب الضرائب. والتي تُقدر الأموال لهذه الشركات بتريليونات الدولارات، مما يحرم الدول من إيرادات ضريبية كبيرة تؤثر على ميزانياتها العامة، وتجعل موضوع الضرائب موضوع الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، بمعنى أننا أمام انعدام عدالة ضريبية بشكل مخيف، فوثائق (باندورا) ووثائق (بنما) كشفت عن استخدام واسع للملاذات الضريبية من قبل السياسيين والشركات الكبرى، مما أثار تساؤلات حول العدالة الاقتصادية، بل أكد بالواضح أننا امام تهرب ضريبي بسبب تحديد اماكن اللجوء، وهكذا انتج غياب الديمقراطية صفة اللجوء السياسي، وأنتج غياب العدالة الضريبية صفة “اللجوء الضريبي” للكبار المفترسين الاقتصاديين، ان غياب عدالة ضريبية جعل كثير من الدول تعيش كابوس الديون، بحيث أصبحت الكثير من الدول النامية غارقة في ديون يتم الإعلان عن بعضها، و اخرى لا يتم الإعلان عنها، والأشد من ذلك غياب الشفافية عن شروطها، بل حتى المؤسسات التشريعية لا تعرف تفاصيلها، مع ان هذه الديون ترهن مستقبل اجيال الدول والشعوب، وفي هذا الموضوع لا تختلف شروط الصين عن شروط الدول الرأسمالية المتخصصة في استنزاف ثروات الشعوب، فالدول التي تحصل على قروض من الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق هي ديون معظمها تحكمه شروط صعبة، وتؤدي إلى استحواذ الصين على أصول استراتيجية إذا لم تستطع الدول سداد ديونها، مثل الموانئ والطرق.
إن بـ”دبلوماسية الديون”، أداة استراتيجية تُستخدم للسيطرة على الدول النامية اقتصاديًا، ولا يختلف في ذلك ان يكون المال من الصين أو أمريكا او روسيا فهي ديون بمنطق جيوسياسي، يسعى الى استدامة الهيمنة ومصادرة حق الاستقلال الاقتصادي، او حتى قدر من التعافي والخروج من دوامة الإستدانة.
تعتمد في الهيمنة المالية للدول الاقتصادية الكبرى على البنوك المركزية في إدارة بل إنتاج الأزمات المالية لكثير من دول العالم، فالبنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، تلعب دورًا أكبر من مجرد ضبط الفائدة، وقد اتضح ذلك في محطات تاريخية خلال الأزمات، فمثلا في أزمة كوفيد تم ضخ كميات هائلة من السيولة في الأسواق، مما أدى إلى تضخم الأصول وزيادة التفاوت الاقتصادي، هذه السياسات نتج عنها فقاعات أصول استفاد منها الدائرة الضيقة من المتحكمين على حساب المجتمع الذي دفع ويدفع ثمنها من خلال اكراهات ثلاثة تجميد الاجور والتضخم مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الوضع الذي جعل معظم الدول النامية بطيئة في تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم بل تراجعت على مستوى المؤسسات العمومية لتفتح المجال أمام الخوصصة وتغول الاستنزاف لدى الطبقة المتوسطة.