تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع محلي فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.

إلى جانب ذلك، ستلاحظ تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط على القمم التي تفوق 1800 م، مع نزول أمطار وزخات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسهول المجاورة والسهول غرب الأطلس ومناطق سوس.

كما يرتقب أن تكون السماء غائمة مع أمطار ضعيفة في بعض مناطق الغرب، والشاوية والمناطق الشرقية وبالواجهة المتوسطية. وستهب الرياح قوية بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى، وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و 05 درجات بمرتفعات الأطلس، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و 10 درجات بكل من هضاب الفوسفاط ووالماس والريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل سوس، وستكون ما بين 10 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا بمرتفعات الأطلس والمناطق الوسطى وشرق المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا بباقي السواحل بعد الزوال.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس بالصويرة، بحضور المستشار الملكي أندري أزولاي، حفل التوقيع على اتفاقية تطوير المحطة السياحية «موكادور»، بقيمة استثمارية تبلغ 2.3 مليار درهم. وهي مبادرة هامة تندرج في إطار تعزيز دور السياحة كرافعة للتنمية السوسيو اقتصادية بالمملكة، انسجاما مع الرؤية الملكية المتبصرة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية وقع عليها تحالف للمستثمرين السياحيين في الشرق الأوسط، يتكون من سميح ساويرس، وحسين النويس، وحسام الشاعر. ويعتزم هؤلاء المستثمرون تنفيذ 50٪ من الاستثمارات في محطة «موكادور» بحلول عام 2030.

ويهدف مشروع محطة «موكادور»، الذي يتمتع بأهمية استراتيجية على صعيد الاقتصاد المحلي والوطني، إلى رفع الطاقة الإيوائية إلى 3.700 سرير، بزيادة تقدر بـ35٪ مقارنة بالطاقة الإيوائية الحالية للمدينة. كما سيمكن من إحداث 20.000 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر.

ويشمل المشروع توسعة فندق سوفيتيل موكادور، وإنشاء ثلاثة فنادق مطلة على الواجهة البحرية، و«كلوب ميد»، ونادي شاطئي، وقرية ترفيهية، بالإضافة إلى ملعب للغولف، مما سيعزز جاذبية الصويرة في العرض السياحي المتعلق بالسياحة الرياضية والثقافية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع سيساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة، بالنظر لما يمكن أن يخلقه من دينامية اقتصادية واجتماعية في القطاع السياحي، في مدينة الصويرة، مستحضرا دعوة الملك إلى أن تصبح الواجهة الأطلسية للمملكة فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.

وأضاف أخنوش أن هذا المشروع المتميز يمثل لبنة في المسار المتواصل للبناء ‏والتشييد، وسيساهم في تعزيز البنيات التحتية للمدن وعصرنتها، كما يريدها ‏الملك.

وشدد على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتشجيع الاستثمارات ذات الصلة بالقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تساهم في سلاسل القيمة وخلق فرص الشغل، مبرزا أن الحكومة تتيح للمستثمرين مجموعة من الأدوات والآليات لتنزيل مشاريعهم على أكمل وجه.

ويندرج هذا المشروع الطموح بمدينة الصويرة، التي تعد رمزا للتنوع الثقافي والتراث العالمي، في إطار رؤية شاملة لإنعاش السياحة في بلادنا، تجمع بين تنزيل الاستثمارات الاستراتيجية، وخلق فرص الشغل اللائق، وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للمملكة.

حضر هذا الحفل أيضا كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، وعامل إقليم الصويرة عادل المالكي، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية عماد برقاد، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة طارق العثماني، إضافة إلى عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين، لاسيما في القطاع البنكي.

تواصل وزارة الداخلية جهودها لتعزيز وتطوير الخدمات العمومية الحيوية من خلال تعميم الشركات الجهوية لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والصرف الصحي في جميع جهات وأقاليم المملكة، وفق إفادة مصدر مسؤول تابع لها.

ويأتي هذا المشروع الطموح كجزء من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة التي تتداخل في إدارة هذه الخدمات الأساسية.

ويؤكد المصدر ذاته أنه مع بداية العام المقبل ستكون جميع الجهات استكملت عملية إنشاء الشركات الجهوية، ما يتيح تدبيرا متكاملا وفعالا لهذه القطاعات الحيوية.

وكشف المسؤول ذاته، في تصريح صفحي ، أن المشروع يهدف بالأساس إلى تحسين مستوى الخدمات العمومية وضمان وصولها بجودة عالية إلى جميع المواطنين، سواء في المدن الكبرى أو المناطق القروية، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المملكة على مستوى البنية التحتية؛ فيما يعد تحسين خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي ضرورة قصوى.

وتأتي هذه الشركات الجهوية، حسب المعلومات المتوفرة، لتوفير إطار مؤسساتي أكثر فعالية لتدبير هذه الخدمات، بما يضمن تكامل الجهود بين مختلف الفاعلين المحليين، من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية، والقطاع الخاص.

ومن أبرز الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها تقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية، خاصة أن العديد من المناطق النائية تعاني من نقص في البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الماء والكهرباء بشكل منتظم ومستدام؛ لذلك فإن تعميم الشركات الجهوية سيتيح توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات، وتقليص التفاوتات المجالية، بما يضمن توفير بيئة متساوية ومتكاملة لجميع المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك كشف مصدر مسؤول، أن هذه الشركات تسعى إلى تحسين الحكامة في إدارة الموارد والخدمات العمومية، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة في التدبير، ما سيمكن المواطنين من الحصول على خدمات ذات جودة أعلى، مع توفير الموارد المالية اللازمة لإعادة استثمارها في تحسين الشبكات وتوسيع الخدمات.

ومن بين الأهداف الأساسية أيضا، يضيف المصدر ذاته، يأتي ضمان استدامة الموارد الطبيعية على رأس الأولويات، مشيرا إلى أن المغرب، كدولة تعاني من تداعيات تغير المناخ ونقص الموارد المائية، يحتاج إلى تدبير محكم ومستدام للموارد المائية والكهربائية، فيما ستتبنى الشركات الجهوية خططا إستراتيجية تهدف إلى تقليل الهدر، واعتماد تقنيات حديثة للحفاظ على المياه والطاقة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

كما أن المشروع سيساهم في تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ ستتيح هذه الشركات الجهوية إطارا مناسبا لجلب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للماء والكهرباء، ومن خلالها سيتم توفير التمويلات الضرورية لتحسين الشبكات وتوسيعها، ما سيساهم في تعزيز التنمية المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

وفي ظل هذه التحولات من المتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني، خاصة من خلال تحسين جودة الحياة في المناطق التي كانت تعاني من نقص في هذه الخدمات، حسب إفادة العديد من المهتمين، موضحين أن هذه الشركات ستعمل على توفير بيئة متكاملة لتدبير خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي، ما سيعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف جهات المملكة.

ومع اقتراب اكتمال تعميم الشركات الجهوية في بداية العام المقبل يتطلع المواطنون إلى نتائج ملموسة، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من تدبير غير فعال أو نقص في البنية التحتية. وستساهم هذه الشركات في تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات، فضلا عن حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ويعد مشروع تعميم الشركات الجهوية لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والصرف الصحي في المغرب خطوة إستراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك من خلال تعزيز الحكامة الجيدة، وتحقيق العدالة المجالية، وضمان استدامة الموارد. وينتظر أن يحقق المشروع تأثيرا إيجابيا ملموسا على حياة المواطنين وعلى مستقبل التنمية في المملكة.