عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسلطات القطاع المالي الثلاث بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اليوم الأربعاء، اجتماعها السنوي الخامس رفيع المستوى المخصص لتتبع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي، التي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019.

  وذكر  بلاغ مشترك للهيئات المذكورة، فقد شكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض حصيلة تنفيذ الاتفاقية برسم الفترة المنصرمة 2025-2024 واعتماد خارطة الطريق للفترة المقبلة 2025-2026، وكذا لمناقشة التطورات المستجدة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته على الصعيدين الوطني والدولي.

  وهكذا، تميزت الفترة الماضية بتنفيذ عدد من المبادرات الرامية لدعم دينامية القطاع في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، حيث نظمت ندوات ودورات تكوينية، استفاد منها أكثر من 1600 إطارا ومسؤولا من هيئات ومؤسسات القطاع القطاع المالي، حول القضايا الرئيسية في مجال محاربة الفساد. علاوة على ذلك، تم إطلاق مبادرة للتعاون مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية بهدف تعزيز مهارات مكونيها في مجالات النزاهة ومحاربة الفساد.

  بالإضافة إلى ذلك، تواصلت المبادرات الرامية إلى تبادل الخبرات، سواء بين الهيئات الأربع الموقعة على الاتفاقية أو مع الفاعلين المعنيين. وفي هذا الإطار تم تنظيم ندوة حول تدبير مخاطر الفساد، والتي عرفت حضور أكثر من 80 مشاركا يمثلون قطاعات البنوك والتأمين وسوق الرساميل.

  بموازاة ذلك، يتم حاليا الانتهاء من إنجاز مشروع يهدف إلى تقييم مخاطر الفساد في قطاع التأمينات، بالتعاون مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة. وتم خلال الاجتماع استعراض النتائج الأولية لهذا المشروع كما تم إطلاق مشروع مماثل في قطاع سوق الرساميل، يتوقع استكمال أشغاله بحلول سنة 2026.

  وفي ما يتعلق بخارطة الطريق لفترة 2026-2025، سترتكز جهود التعاون على مواصلة تعزيز القدرات وترسيخ ثقافة النزاهة، والمشاركة الفعالة في المبادرات والفعاليات المتعلقة بمجال التوعية وتبادل الخبرات. كما سيتم العمل خلال هذه الفترة على إنجاز خطط العمل المنبثقة عن خرائط مخاطر الفساد ووضع التأطير المناسب لتدبير هذه المخاطر في قطاعي التأمينات وسوق الرساميل على غرار ما تم إنجازه في القطاع البنكي.

  وجددت المؤسسات الأربع في ختام الاجتماع تأكيد التزامها بالاستمرار في تعزيز دينامية التعاون بين المؤسسات داخل القطاع المالي، وإجراء تقييم لمقتضيات الاتفاقية وطرق تنفيذها بعد (ست سنوات من اعتمادها في سنة 2019) بهدف تكييفها مع تطور السياق الوطني والدولي والتحديات التي يواجهها القطاع.

كما أكدت سلطات القطاع المالي التزامها بدعم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مقاربتها القطاعية وذلك من أجل خلق دينامية على الصعيد الوطني وتحقيق أثر ممتد يصل إلى مختلف القطاعات

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية “Morocco Gaming Expo 2025”، الذي تحتضنه الرباط من 2 إلى 6 يوليوز المقبل.

  وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذا المعرض سينظم في قصر الرياضات بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، يعد موعدا لا غنى عنه للمهنيين والمبدعين وعشاق صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب وإفريقيا.

  وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحدث يهدف إلى تسليط الضوء على المنظومة المغربية لألعاب الفيديو، التي تشهد نموا متسارعا، مع تعزيز فرص التواصل والتعاون بين الفاعلين المحليين والدوليين، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يشارك فيه مطورون وناشرون وشركات ناشئة ولاعبون محترفون ومستثمرون وباحثون وطلبة بأعداد كبيرة.

  وأبرز البلاغ أنه يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر المنصة الرسمية: https://visit.moroccogamingexpo.ma/.

  وحسب المصدر ذاته، سيتضمن معرض Morocco Gaming Expo 2025 برنامجا متنوعا وغنيا يشمل ندوات يقدمها خبراء دوليون، وجلسات حوارية حول التحديات التكنولوجية والإبداعية التي تواجه القطاع، ومسابقات رياضات إلكترونية رفيعة المستوى، وعروضا لألعاب مبتكرة، ومنصات مخصصة للابتكار والمواهب الشابة.

 وخلص البلاغ إلى أنه في ظل الدينامية المتصاعدة التي يشهدها المغرب لتعزيز مكانة صناعة الألعاب الإلكترونية كرافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب، يشكل هذا الحدث واجهة وطنية لإبراز الإمكانيات المحلية، ومحفزا لعقد شراكات على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة حصلت، للمرة الأولى، على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالضمانات النووية.

  وأوضحت الوكالة المغربية في بلاغ لها، أنه “لأول مرة، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي حول تنفيذ الضمانات النووية برسم سنة 2024، أن المملكة المغربية حصلت على تصنيف +الشفافية التامة+ (conclusion élargie) الذي يؤكد أن جميع المواد النووية الموجودة فوق التراب الوطني تستخدم حصريا لأغراض سلمية”.

  وأكد المصدر ذاته أن هذا التصنيف يعكس متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الراسخ بالشفافية النووية، وكذا الاحترام الصارم للالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد النووية.

  وفي ما يتعلق بأعلى مستوى من الضمان الذي تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه يأتي تتويجا لعدة سنوات من أنشطة التحقق التي تم تنفيذها في إطار اتفاق الضمانات وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادق عليهما المغرب، على التوالي، عامي 1975 و2011.

  وتشمل أنشطة التحقق هذه كلا من المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية، والمواقع خارجها، وعملياتها، بالإضافة إلى المواد والتكنولوجيات النووية.

  وتعكس هذه النتيجة الجهود الهامة التي تبذلها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وباقي الأطراف الوطنية المعنية لضمان تنفيذ التزامات المملكة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.(عن و م ع)