قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة “يشكل علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب”.

وأبرز السيد عبد النباوي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن السياسة الجنائية في المغرب ستعرف في الثامن من غشت المقبل، تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، بداية مرحلة جديدة في السياسة العقابية.

وأشار إلى أن قانون العقوبات البديلة جاء لترسيخ الثقة في العدالة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتحسين استعمال الوسائل القانونية لمواجهة الجريمة من جهة وإعادة إدماج الجانحين من جهة أخرى.

واستعرض، في هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة”، المسار التاريخي للعقوبات في التشريعات والأنظمة القانونية الإنسانية، وصولا إلى تطور المنظور الدولي للعقوبة لتصبح فلسفتها تقوم على إصلاح سلوك المجرم لإعادة إدماجه في المجتمع.

ولفت إلى أن فكرة إصلاح سلوك السجين اقتضت وضع فلسفلة إعادة ادماج السجين في المجتمع حتى يقبل به ولا ينبذه من خلال تعليمه مهارات وحرف، مبرزا أن الدراسات التي نشرتها الدول في هذا الموضوع تشجع على الإقبال على العقوبات البديلة.

وأوضح، في هذا السياق، أن الغاية من هذه العقوبات البديلة الوصول إلى نفس النتائج التي تؤدي إليها العقوبات السالبة للحرية.

يشار إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلستين علميتين تتمحوران حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وتنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية ،والمندرج في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية.

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ، أن هذا المشروع يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، لافتا إلى أن هذا النص القانوني سيشكل مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا.

  وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن هذا النص تضمن مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ما سيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة الضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية.

كما يهدف مشروع القانون، بحسب  لفتيت، إلى سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة المديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.

 وبخصوص القضايا المعروضة على المحاكم بشأن الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، أكد وزير الداخلية أنه بموجب أحكام هذا المشروع، سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المرتبطة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، كما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة في ما يخص تحصيل بعض الرسوم الأخرى، غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

 وفي ما يتعلق بالأحكام التي تهم الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، أوضح  لفتيت أن مشروع هذا القانون تضمن أحكاما تهم من جهة وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعار هذا الرسم، ومن جهة أخرى تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، بما فيها الرسم المذكور.

  وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم.

 وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بأنه سيتم تغيير أسعار الرسم من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ، ومن 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز.

  وذكر المسؤول الحكومي أن تحديد المناطق سيتم بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.

 وسجل أن هذه المقتضيات ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية، مبرزا أن مصالح وزارة الداخلية ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية قصد التطبيق السليم للمقتضيات الواردة بمشروع هذا القانون.(عن و م ع)

تم اليوم الأحد ببوزنيقة، إعادة انتخاب عبد الإله ابن كيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، وذلك خلال المؤتمر الوطني التاسع للحزب.

وحصل  ابن كيران على 974 صوتا، فيما حل إدريس الأزمي ثانيا، بمجموع 374 صوتا، وجاء عبد الله بوانو ثالثا ب 42 صوتا.

 وتم أيضا خلال  المؤتمر انتخاب أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وتقديم والمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي، ومشروع البرنامج العام المحين، ومشروع توجهات الحزب للمرحلة المقبلة.

وكانت أشغال المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية قد انطلقت أمس السبت. وتضمن جدول أعماله أيضا، تقديم حصيلة أداء الحزب، وكذا تقارير الجهات حول المشاريع المقدمة.