بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب 78.244 مقاولة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 202حسب المكتب المعربي للملكية الصناعية والتجارية..

وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (56.292) والأشخاص الذاتيين (21.952).

وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 34,73 في المائة، تليه قطاعات البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,36 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,47 في المائة)، والنقل (8,07 في المائة)، والصناعات (7,3 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,63 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,79 في المائة)، والأنشطة المالية (1,99 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,67 في المائة).

وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء-سطات بما مجموعه 24.571 مقاولة محدثة عند نهاية أكتوبر الماضي، متقدمة على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (11.328)، والرباط-سلا-القنيطرة (9.121)، ومراكش-آسفي (8.875)، وفاس-مكناس (5.409)، وسوس-ماسة (5.323)، والشرق (4.588)، والعيون-الساقية الحمراء (3.083)، وبني ملال-خنيفرة (2.238)، ودرعة-تافيلالت (1.766)، والداخلة-واد الذهب (1.308)، وكلميم-واد نون (634). ووفق الشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، بحصة تبلغ 64,9 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد بحصة نسبتها 34,5 في المائة، و0,3 في المائة من الشركات مجهولة الاسم، و0,1 في المائة من الفروع(عن و م ع)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مواصلة الأداء الجيد الذي سجلته العام الماضي وذلك وسط ترقب المزيد من المؤشرات عن مستقبل سعر الفائدة بالولايات المتحدة وسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه الرسوم الجمركية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.39 بالمئة ليسجل 2634.15 دولار للأوقية. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2646.30 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، وهو ما يجعل السبائك المقومة بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 1.5 بالمئة إلى 29.29 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة مسجلا 912.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة ليسجل 917.14 دولار للأوقية.(و م ع)

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (زائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم)، والصادرات (زائد 5,2 في المائة إلى 413,41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 في المائة.

 ويعزى نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة إلى 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة إلى 149,05 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم، مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليار درهم) .

  وبالموازاة مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 24,21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 9,1 في المائة إلى 75,23 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,7 في المائة إلى 145,93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 77,91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (زائد 2,5 في المائة إلى 16,61 مليار درهم).(عن و م ع)