بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة كلميم- وادنون عند متم شهر أبريل الماضي، ما مجموعه 275 مقاولة، وذلك وفق معطيات للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وأوضحت لوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات الصادرة عن المكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين ب 111 مقاولة، والأشخاص الذاتيين ب 164 مقاولة.

 وذكر المصدر ذاته، أن إقليم كلميم استحوذ على حصة الأسد بما مجموعه 187 شركة محدثة، متقدما على طانطان (67)، وسيدي إفني (21).

 وأشارت لوحة القيادة إلى هيمنة قطاع التجارة على حصة 48.81 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية والعقارات 16.07 بالمائة، والصناعة (11.31 بالمائة)، وخدمات متنوعة (9.82 بالمائة)، والفنادق والمطاعم (5.95 بالمائة)، والنقل (3.27 بالمائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1.79 بالمائة)، والفلاحة والصيد البحري (1.79 بالمائة)، والأنشطة المالية (1.19 بالمائة).(عن و م ع)

في إطار عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2025، يذكر وزير الداخلية الشباب الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية، ولم يقوموا لحد الساعة بملئها، أنه يتعين عليهم أن يبادروا إلى ملء استمارتهم عبر الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma) قبل انتهاء الفترة المحددة للإحصاء يوم الإثنين 23 يونيو الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.

وأضاف وزير الداخلية، في بلاغ تذكيري حول هذه العملية، أنه يتعين على الشباب، ذكورا وإناثا، الراغبين في التطوع لأداء الخدمة العسكرية أن يبادروا بدورهم، قبل انتهاء الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء يوم الإثنين 23 يونيو الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا، إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر نفس الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma).

ومن جهة أخرى، يلفت وزير الداخلية انتباه الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء، الراغبين في الاستفادة من الإعفاء لسبب من الأسباب المقررة في القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أن يودعوا في أقرب وقت ممكن، وعلى أبعد تقدير يوم الإثنين 23 يونيو الجاري كآخر أجل لذلك، طلبات إعفائهم مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات سبب الإعفاء لدى السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابع لدائرة نفوذها الترابي محل إقامتهم. 

وسجل البلاغ أنه فور انتهاء الفترة المحددة لعملية الإحصاء، ستقوم اللجنة الإقليمية في كل عمالة وإقليم بدراسة طلبات الإعفاء المقدمة لديها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، مع إخبار أصحابها بالقرارات المتخذة في شأن طلباتهم. 

تعززت الشبكة القنصلية للمغرب بفرنسا ،بتدشين ،يوم الجمعة ، القنصلية العامة الجديدة للمغرب بمونت لاجولي، بضواحي باريس ، في إطارالاستراتيجية التي تنهجها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والرامية إلى الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات جالية كبيرة وفاعلة.

وقد جرت مراسم تدشين القنصلية، التي تغطي ثلاثة أقاليم بمنطقة إيل دو فرانس، وهي إيفلين، سين ماريتيم، والأور، والتي تضم مجتمعة حوالي 156 ألف مواطن مغربي، بحضور سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا، سميرة سيطايل، ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، والقنصل العام للمغرب بمونت لاجولي، مصطفى البوعزاوي.

كما شارك في هذا الحدث عدد من ممثلي السلطات الفرنسية، من ضمنهم محافظ مقاطعة إيفلين، فريديريك روز، ورئيس المجلس الإقليمي، بيير بيدييه، وعمدة مدينة مونت لاجولي، رافاييل كوغنيه، إلى جانب العديد من المنتخبين المحليين، والعمداء، وممثلي المؤسسات، ومغاربة مقيمين بالدائرة القنصلية.

وتتيح هذه البنية القنصلية، بفضل مرافقها الحديثة وسهلة الولوج، تقريب الإدارة من المواطنين، وتيسير إجراءاتهم اليومية، وتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية مع المملكة.

وفي إطار مقاربة شمولية للخدمات، سيقوم طاقم القنصلية العامة بتنظيم قنصليات متنقلة في البلديات النائية، إلى جانب أيام مفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بهدف لقاء المواطنين المغاربة في أماكن إقامتهم.

يذكر  أن الجالية المغربية في مقاطعة ايفلين  تعد ثاني أكبر جالية في هذه المنطقة، حيث يبلغ عدد أفرادها نحو 30 ألف مغربي، مما يبرز، أهمية وجود قنصلية “يمكن من خلالها العمل بشكل جيد من أجل إقامة علاقات أوثق من ذي قبل مع المغرب”. كما اكد محافظ  المقاطعة