أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن قباضاته ستفتح أبوابها بشكل استثنائي يومي 11 و12 يناير الجاري في مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار عملية الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة.

وأوضح بلاغ للصندوق أنه “نظرا للأهمية التي تكتسيها عملية الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة، ينهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة منخرطيه أن قباضاته ستفتح أبوابها بشكل استثنائي يومي السبت 11 والأحد 12 يناير 2025 في مختلف جهات المملكة.”. وأبرز المصدر ذاته أن هذه المبادرة، التي تمتد صلاحيتها إلى غاية 15 يناير الجاري، تهدف إلى مساعدة المنخرطين المدينين على تسديد ديونهم وتمكين أكبر عدد منهم من الاستفادة من الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون.

وذكر الصندوق بأن هذا الإعفاء يخص جميع الديون المستحقة المتعلقة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها، وذلك وفق نسب محددة حسب آجال الأداء.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه بالنسبة لأجل الأداء الكلي، تبلغ نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير و صوائر التحصيل 60 في المئة، في حين تصل نسبة الإعفاء من الغرامات 90 في المئة، أما بالنسبة لأجل الأداء 24 شهر أو أقل، فتبلغ الأولى 50 في المئة، بينما تبلغ الثانية 80 في المئة.

وخلص البلاغ إلى نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير و صوائر التحصيل بالنسبة لأجل الأداء 25 شهرا أو أكثر، تبلغ 40 في المئة، فيما تصل نسبة الإعفاء من الغرامات 70 في المئة.

صادقت  اللجنة الوطنية للاستثمار ،على 171 مشروعا استثماريا، منها 53 مشروعا ممولا باستثمارات أجنبية من 18 دولة، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 94 مليار درهم، وبنسبة 30 في المائة من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها،حسب ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ،كريم زيدان.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء ، أن هذه المشاريع المصادق عليها، منذ دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ، ستساهم في توفير أزيد من 54 ألف منصب شغل.

ولفت الوزير أنه تم وضع خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال، بشراكة مع كل الفاعلين، لتحديد الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023- 2026، من خلال 46 مبادرة لها تأثير مباشر على تسهيل عملية الاستثمار وتجاوز العراقيل التي تواجه المستثمرين.

وأشار في هذا السياق، إلى أنه تم إطلاق 83 في المائة من هذه المبادرات نهاية سنة 2024، بالإضافة إلى تنظيم جولات دولية للتعريف بالعرض المغربي في مجال الاستثمار، والتواصل مع شركات رائدة من أجل جلب مشاريع استراتيجة ذات قدرة على خلق منظومات اقتصادية واعدة كما هو الحال بالنسبة لمنظومة “التنقل الكهربائي”.

من جهة أخرى، أكد  زيدان أن برنامج عمل الوزارة للرفع من استثمارات مغاربة العالم، يتمحور حول تعزيز التواصل مع معهم بكل الوسائل المتاحة لتعريفهم بالفرص الاستثمارية وتنظيم لقاءات خلال كل جولة ترويجية، إلى جانب تعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه والمواكبة، على المستويين الوطني والجهوي(عن و م ع)

عرفت صادرات منتوجات الصناعة التقليدية بمراكش تطورا ملحوظا خلال سنة 2024، حيث تجاوزت قيمتها 458 مليون درهم، لتصبح بذلك المدينة الحمراء أول قطب للصناعة التقليدية على المستوى الوطني.

وأفادت معطيات للمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مراكش – آسفي، بأن صادرات منتوجات الصناعة التقليدية بمراكش بلغت خلال السنة المنصرمة، 458.5 مليون درهم، بنسبة تطور وصلت إلى 41 فالمائة، مقارنة مع سنة 2023 (325,14 مليون درهم).

وأبرز المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الطلب على منتوجات الصناعة التقليدية المصدرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة أزيد من 80 في المائة، وكذا ارتفاع المنتوجات المصدرة نحو الدول العربية وإسبانيا بنسبة 61 في المائة.

وتشكل الولايات المتحدة الأمريكية أول وجهة لمنتوجات الصناعة التقليدية بقيمة 187 مليون درهم، أي بحوالي 20 في المائة من مجموع الصادرات، تليها فرنسا في المرتبة الثانية بنسبة 9 في المائة، ثم الدول العربية في المرتبة الثالثة ب3 في المائة.

وبخصوص الصادرات حسب المنتوج، تعد منتوجات الزرابي، والفخار، والنحاسيات والخشب، الفروع الأكثر تصديرا خلال سنة 2024، حيث تشكل ما يفوق 60 في المائة من صادرات المدينة الحمراء.