بلغت مشتريات مقاطعة الميريا من الفاكهة والخضراوات من المغرب في عام 2024الى 63في المائة ،وصل منها 83.59 مليون كيلوغرام من منتجات الفاكهة والخضروات الطازجة، أي بزيادة 180% عن عام 2010، بقيمة 128.38 مليون يورو،حسب موقع هورتونفو.

 وذكر الموقع  المذكور ان” المنتج الأكثر استيرادا من المغرب إلى ألميريا هو الفاصوليا، بواقع 19.77 مليون كيلوغرام وبقيمة 44.17 مليون يورو. وفي المرتبة الثانية يأتي الفلفل بحجم 15.13 مليون كيلو و19.42 مليون يورو، يليه في المرتبة الثالثة الطماطم بحجم 12.19 مليون كيلو و14.27 مليون يورو؛ وفي المركز الرابع يأتي الخيار بـ 10.28 مليون كيلو و11.59 مليون يورو، يليه البطيخ بـ 6.07 مليون كيلو و9.97 مليون يورو، والشمام، الذي استوردت ألميريا منه 2.94 مليون كيلو من المغرب بقيمة 3.16 مليون يورو.”

وحسب المصدر نفسه “في عام 2024، اشترى المشغلون في مقاطعة ألميريا ما مجموعه 132.62 مليون كيلوغرام من الخضروات والفواكه من بلدان أخرى، أي بزيادة قدرها 175.6 في المائة عن 15 عامًا مضت، بقيمة 201.08 مليون يورو.

ووفق الترتيب  كما ذكر الموقع تحتل” هولندا ثاني أكبر مصدر للفواكه والخضروات إلى ألميريا العام الماضي، حيث بلغت حصتها 6.66 في المائة من الإجمالي، بحجم 8.83 مليون كيلوغرام، دفع مستوردو ألميريا مقابلها 8.71 مليون يورو.

احتلت فرنسا المرتبة الثالثة بين الدول التي باعت أكبر عدد من الفواكه والخضروات إلى ألميريا في عام 2024، بحجم 7.08 مليون كيلوغرام بقيمة 6.16 مليون يورو.”

بحلول نهاية عام 2024، استورد المغرب أكثر من 36 ألف طن من الموز، بزيادة قدرها 28.8% عن العام السابق، وضعف ما استوردته في عام 2022. ويُسجل هذا الرقم أيضًا رقمًا قياسيًا خلال فترة الرصد، حيث تجاوزت تكلفة الواردات 18 مليون دولار،حسب ما أفادت منصة ايست فروت

 وذكرت المنصة في تقريرها  أنه “حتى عام 2023، كان المغرب يستورد الموز بشكل رئيسي من الإكوادور وكوستاريكا. ومع ذلك، خلال العامين الماضيين، انخفضت حصة هاتين الدولتين من هيكل الواردات بسبب الارتفاع الكبير في الإمدادات من إسبانيا والبرتغال. تُعدّ كلٌّ من إسبانيا والبرتغال من أكبر منتجي الموز في الاتحاد الأوروبي، وتزرعان نفس الأصناف الموجودة في المغرب.”

واضافت  منصة است فروت  أن ” موسم الموز المحلي في المغرب يمتد  من أكتوبر إلى يونيو، ويبلغ ذروة الواردات من يوليو إلى أكتوبر، حيث يكون الإنتاج المحلي نادرًا. ووفقًا لبيانات قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAOSTAT)، بلغ إنتاج الموز في المغرب عام 2023 نحو 309,000 طن، أي أقل بنسبة 7.5% عن عام 2022. ويعزى هذا الانخفاض في الإنتاج بشكل رئيسي إلى تقلص المساحات المزروعة. ونتيجةً لذلك، تمت تغطية هذا العجز في الإنتاج المحلي من خلال الواردات من إسبانيا والبرتغال.

وسجل التقرير أن ” ُ المغرب  صدر الموز أيضًا، وإن بكميات قليلة، وقد شهد هذا التراجع في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، في عام 2024، صدّرت البلاد 250طنًا فقط من الموز، مُقارنةً بـ 280 طنًا في عام 2023 و460 طنًا في عام 2022

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 3,7 بالمائة عوض 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 4,4 بالمائة في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,9 بالمائة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,7 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2024 مقابل انخفاض قدره 0,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,9 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 1 بالمائة وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,8 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 19,2 بالمائة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.

وتميزت بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة؛ الصناعات الاستخراجية إلى 6,5 بالمائة عوض 16,1 بالمائة؛ والصناعة التحويلية إلى 3,7 بالمائة عوض 7,4 بالمائة، وإلى ارتفاع أنشطة؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 7 بالمائة عوض 2,9 بالمائة؛ والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7 بالمائة عوض 3,6 بالمائة.

وبالمقابل، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة عوض 3,3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 12,8 بالمائة عوض 8,2 بالمائة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,9 بالمائة عوض 1 بالمائة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3,1 بالمائة عوض 1,8 بالمائة؛ وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,7 بالمائة عوض 1,5 بالمائة، وإلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة؛ البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,3 بالمائة عوض 5,9 بالمائة؛ والنقل والتخزين إلى 4,6 بالمائة عوض 5,3 بالمائة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 4,3 بالمائة عوض 5,5 بالمائة؛ والإعلام والاتصال إلى 2 بالمائة عوض 4,3 بالمائة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,9 بالمائة عوض 3,3 بالمائة.

وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,3 بالمائة في نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,4 بالمائة.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 6,7 بالمائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,7 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 عوض 4,2 بالمائة سنة من قبل.

بالأسعار الجارية، عرف الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,2 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، عوض 8,4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,5 بالمائة عوض من 4,2 بالمائة.